عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1709
التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض 141 أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
كما يعتبر توزيع الماء الصالح للشرب مرفقا عموميا محليا يخضع تدبيره للمبادئ الأساسية للمرفق العام، والتي ترمي إلى ضمان حقوق المواطنين في الولوج للماء الصالح للشرب على أساس المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والجودة والاستمرارية في أداء الخدمة.
فإذا ما قرّر المجلس الجماعي تفويض هذا المرفق إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، فإن هذا الأخير يجب أن يؤسس على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي. أما إذا ارتأى المجلس إسناد تدبير المرفق المذكور إلى شركة للتنمية المحلية، فقد نصت المادة 131 من القانون التنظيمي سالف الذكر، على أن هذه الشركة تتخذ شكل "شركة مساهمة".
أيضا، وعلى غرار ما هو معمول به بالنسبة للدولة وفق مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تم تتميمه وتغييره، والمرسوم رقم 2.15.45 صادر في 13 ماي 2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المذكور، لا تنسجم شروط التعاقد مع القطاع الخاص مع شكل الجمعيات المسيرة لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب. واعتبارا للمقتضيات أعلاه، فإن الجمعيات المنخرطة في تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لا تتوفر على الأهلية القانونية لذلك، حتى تلك الموقعة على الاتفاقية الثلاثية والتي تنص على "تفويض تسير مصلحة الماء " إليها من طرف الجماعة، لعدم تطابق شكلها القانوني مع متطلبات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ولمقتضيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن توزيع الماء الصالح للشرب يعتبر نشاطا تجاريا خاضعا للقوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلا ام جار بنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بينما لا يحق الجمعيات أن تمارم
وتشكل هذه الإكراهات عائقا حقيقيا يحول دون تمكين الجمعيات، كما تم تسجيله في بعض الحالات، من استخلاص المستحقات عن استهلاك الماء الشروب نظرا لإشكالية الأهلية القانونية في غياب عقد تدبير مفوض كامل الأركان. كما أن بعض الجمعيات تقوم بإمداد بعض الإدارات والمؤسسات العمومية مجانا بالماء الصالح الشرب (مدرسة، مستوصف، مسجد ...) نتيجة لعد إمكانية تفعيل الأداء بواسطة الصويرات نظرا لأن الجمعيات غير مخولة لمسكها واستبدالها نقدا لدى للمكتب الوطني للكهرباء والماء المكلف بهذه العمليات.
وتعقييا على هذه الملاحظة، أوضحت مصالح وزارة الداخلية ، بالخصوص، أن " (...) ايرام العقود أو الاتفاقيات المشتركة مع الجمعيات من أجل توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، يظل ممكنا ومتاحا في إطار عقد إداري، طالما أنه لا يتعارض مع النصوص القانونية المعمول بها "، واستندت في ذلك على مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تفتح المجال للجماعة باعتماد سبل التحديث في تدبير المرافق العمومية « (...) ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص ». وأضافت أن " تدير مرفق توزيع الماء وخاصة في الوسط القروي هو خدمة عمومية لا تكتسي طابع النشاط المربح الكفيل بجذب شركة خاضعة للقانون المغربي للتعاقد معها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". في هذا الصدد يؤكد المجلس أن منطوق المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبالتحديد عبارة " التعاقد مع القطاع الخاص" لا تُسعف في اعتبارها سندا قانونيا سليما لتكليف الجمعيات بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي. لأن القطاع الخاص لا يشمل الجمعيات، والتي يجب تصنيفها ضمن القطاع الثالث المتواجد بين القطاعين العام والخاص، كما عرّفته بالمناسبة اللجنة الخاصة للنموذج التنموي. والحاصل في جميع الأحوال، أن هناك فراغاً قانونيا ظاهراً يتعين معالجته حتى يتسنى للجمعيات التي تتولى توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي، ممارسة نشاطها في توافق تام مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وبالرجوع إلى القانون المقارن، فإن المشرّع الفرنسي قد تطرق إلى مثل هاته الحالة ونص في المادة L.2251-3 من المدونة العامة للجماعات الترابية، على أنه " عندما تكون المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية لضمان إحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات الساكنة في الوسط القروي،
141 نصت المادة 2 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة على أن التدبير المفوّض "[...] عقد يفوّض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوّض، لمدة محددة، تديير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوَض إليه، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا [...] ". كما تم التأكيد في المادة 25 من نفس القانون على أنه " يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، ويمكن أن يكون المساهمون أشخاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين للقانون المغربي العام أو الخاص " .
14 طبقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات، يحقّ لهذه الأخيرة فقط بأن : "[٠٠.] تقتني بعوض وأن ملك وتتصرف فيما يلى : 1) الإعانات العمومية؛ 2) واجبات انخراطأعضائها؛ 3) واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛ 4) إعانات القطاع الخاص 5) المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 من هذا القانون ؛ 6) المقرات والأدوات المخصصة لتسيرها وعقد اجتماعات أعضائها؛ 7) الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها".