BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 468

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1710 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

يمكن للجماعة أن تعهد بمسؤولية إحداثه أو تدبيره إلى جمعية أو أي شخص آخر؛ ويمكنها أيضا أن تمنح مساعدات، شريطة إيرام اتفاقية مع المستفيد من المساعدة تحدد التزامات هذا الأخير".

‹ تدبير لا يستند في معظم الحالات إلى إطار تعاقدي مكتمل مع الأجهزة المعنية

يمكن تقسيم الجمعيات المسيرة لهذا المرفق إلى أربعة أصناف وهي:

- جمعيات تزاول نشاطها في غياب أي إطار تعاقدي؛

- جمعيات أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الجماعات المعنية؛

- جمعيات أبرمت اتفاقيات ثلاثية مع الجماعات المعنية بالإضافة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ - جمعيات أبرمت اتفاقيات مع أجهزة وهيئات أخرى 143 في إطار مجموعة من المبادرات والبرامج.

وهكذا، فإن عدد الجمعيات التي لا تتوفر على أي إطار تعاقدي يشكل نسبة 50% من مجموع الجمعيات المعنية. وتتركز أعلى نسب الجمعيات المشتغلة في غياب أية اتفاقية مبرمة مع الجماعات المعنية أو أجهزة عمومية أخرى، على التوالي في جهات الدار البيضاء - سطات (%83)، وبني ملال - خنيفرة (%77)، ودرعة - تافيلالت (67%).

وإذا كان مرجع تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات، هو إيرام اتفاقية ثلاثية بين الجماعة والجمعية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما جاء في البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب، فإنه لم يتم العمل بهذا الإجراء إلا في حدود 5% من مجموع الجمعيات المعنية. حيث تم اعتماد الاتفاقية الثلاثية بنسب تراوحت في جهات المملكة بين 1% و 13%، باستثناء جهة الرباط - سلا - القنيطرة، التي سجلت أعلى نسبة وبلغت %41.

وبخصوص الجمعيات التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الجماعات المعنية، فقد شكلت نسبة 15% من مجموع الجمعيات التي تقوم بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة في الوسط القروي. ويلاحظ أن هذا النوع من الإطار التعاقدي تم اعتماده بأعلى نسبة في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة (70%)، تليها جهة فاس - مكناس (44 %)، ثم جهة سوس - ماسة (25)

أما بالنسبة للجمعيات التي أبرمت اتفاقيات مع أجهزة أخرى، سواء بحضور الجماعة كطرف أو لا، فقد مثلت نسبة 30% من العدد الإجمالي للجمعيات المشرفة على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب على الساكنة في الوسط القروي. وسجلت أعلى نسب الجمعيات التي صرّحت بإبرام اتفاقيات مع أجهزة أخرى، على التوالي في جهة كلميم -واد نون (49%)، وجهة الشرق (%41)، وجهة مراكش - أسفي (38 %).

وقد أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه يحرص" على ألا يتم تزويد الجمعيات بالماء الصالح للشرب إلا في إطار تعاقدي ثلاثي الأطراف (الجماعة والمكتب وجمعيات مستعملي الماء الصالح للشرب). وفي هذا الإطار عرفت وتيرة التعاقد الثلاثي تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايد عدد اتفاقيات التسير المبرمة بين المكتب والجماعة والجمعيات ليصل عدد الجمعيات المتعاقدة مع المكتب إلى 1093 جمعية، يتركز أغلبها بجهة فاس مكناس 323 جمعية تليها جهة مراكش-أسفي 314 ثم جهة سوس ماسة ب 274 جمعية، وتتوزع النسبة المتبقية على باقي الجهات " .

‹ تدبير تحد من نجاعته الإشكالات المرتبطة بضعف التكوين في مجال التدبير المالي والإداري والتقني

وهشاشة الوضعية المالية والقانونية للجمعيات

من خلال المعطيات المستقاة لدى مختلف الأطراف المعنية وكذا نتائج المهام الرقابية التي أجرتها المجالس الجهوية للحسابات، تم الوقوف على العديد من الملاحظات حول تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الشروب. ويمكن إجمالها فيما يلي:

- غياب ضمانات باستمرارية المرفق وتقديم الخدمة العمومية للمرتفقين، لاسيما نتيجة الإكراهات المرتبطة

باستدامة الموارد المائية في ظل الاستغلال المفرط في بعض الأحيان للفرشاة المائية في الزراعة السقوية، أ في حالة عجز الجمعية عن تسيير المرفق بسبب ضعف مواردها المالية أو ارتهانها بدعم الجماعة لها، أو حله أو أي إخلال بسيرها العادي؛

- ضعف تكوين مسيري بعض الجمعيات في مجال التدبير المالي والإداري، فضلا عن غياب التكوين التقني لدى

مستخدمي الجمعيات، وبالخصوص في مجال صيانة شبكات توزيع الماء الشروب، واستكشاف التسربات؛

التجهيزات والمعدات، وصعوبة إنجاز أشغال البناء والتهيئة والصيانة (تجديد شبكة التوزيع، تعميق الآبار، بناء الخزانات، إلخ)، بالنظر إلى محدودية وعدم استقرار إمكانياتها المالية والمادية والتقنية، وإلى شساعة

143 مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المديريات التابعة لوزارات التجهيز والنقل والفلاحة، منظمة اليونيسيف، منظمة هيلين كيلير الدولية، جمعية الماء والشمس الفرنسية، إلخ.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·