عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1289
نوع التركيز أمثلة على نوع التركيز على المستوى الدولي
التركيز حول ضرائب - في فرنسا، تمثل حصة الضريبة على الدخل 40% من النفقات الجبانية سنة 2020؛
معينة - في السنغال، تمثل حصة الضريبة على القيمة المضافة 81% من النفقات الجبائية
خلال سنة 2019؛
- في الكاميرون، تمثل حصة الضريبة على القيمة المضافة 68% من النفقات الجباد
برسم سنة 2019.
التركز القطاعي - في تونس، استفاد "القطاع الاجتماعي" و "الصناعة" و " وكلاء السيارات" من
%69 من النفقات الجبائية سنة 2019.
- في الكاميرون، استفاد قطاع «صناعة الأغذية الزراعية" و "النفط والغاز والمعادن"
ة المعدنية" من 54% من النفقات الجبائية في عام 19 و"الصناعة المعدنية" من 54% من النفقات الجبائية في عام 2019.
4. فيما يتعلق بالنفقات
> ترحيل الاعتمادات في طور الضبط
بالنسبة لتجاوز سقف 30% من أرصدة الاستثمار المرحلة على مستوى بعض القطاعات الوزارية، تجدر الإشارة إلى أر وزارة الاقتصاد والمالية تسهر على التطبيق الصارم لهذا السقف
في نفس الاتجاه، من المهم الإشارة إلى أن هذا السقف لا يطبق على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة والالتزامات المتبقية المؤشر عليها، والتي لم يصدر الأمر بصرفها لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من اموال المساعدة.
ثالثا. نتائج تنفيذ الميزانية برسم سنة 2020 في ظل الأزمة الصحية كوفيد-19
‹ انخفاض المداخيل الضريبية
على الرغم من الأزمة الصحية، حققت المداخيل الجبائية خلال سنة 2020 مستوى عال من الإيرادات، حيث انخفضت بنسبة أقل من 5% ويعود ذلك إلى عاملين داخليين:
- تعميم التصريح والأداء الإلكتروني، مما ساهم في تسهيل إجراءات التصريح والدفع للملزمين؛ • مجهودات الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالإيرادات الإضافية التي سجلت أكثر من 10 مليار درهم خلال سنة 2020.
وتجدر الإشارة إلى أنه تبعا لمرونة الايرادات الضريبية بالنسبة للنمو الاقتصادي، فإن إجمالي الإيرادات قد نما مرتين أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2016-2020).
6.0% 4.8% 4.7%
4.0% 4.2% 2.5%
3.1%
2.0% 2.0%
0.0% 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
2.0%- 4.6% TCAM 4.0%- 1,3%+
6.0%- TCAM
10.6% 6.3%-
8.0%- 8.0%- - Croissance économique Evolution recettes
ونظرا لما أبانت عنه التمويلات المبتكرة من مزايا تتيح تعبئة موارد إضافية بمساعدة شركاء جدد، وكذا تحسين كفاءة التدفقات المالية عن طريق التقليص من الأجال و/ أو التكاليف، تميزت سنة 2020 بإنجاز عملية جديدة بعائد مالي إجمالي يقارب 2,3 مليار درهم.
وتقوم هذه العملية على تفويت ملكية مجموعة من الأصول العقارية إلى مستثمر مؤسساتي (الصندوق المغربي للتقاعد)، مع الحفاظ على استغلالها من طرف الدولة.