BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1290 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

جية الكرم تريل ونيسير 2020. ضي يترين ستة (6) كات الوالمن واحة من أكالمر، في الد من

وجدة، مراكش وطنجة، بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي للعيون.

ومن المتوقع إنجاز مجموعة من العمليات المماثلة خلال سنتي 2021 و 2022.

رابعا. التصديق على حسابات الدولة

5. فيما يخص الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

ترتكز النقطة المتعلقة بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي على المنظور الذي تم تبنيه بالنسبة للإصلاح المحاسباتي بفرنسا، والذي يقوم على المسك المشترك للمحاسبة (tenue partagée de la comptabilite) بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، الأمر الذي لم يتم اعتماده بالنسبة للإصلاح المحاسباتي ببلدنا، ذلك أن المحاسبة العامة للدولة يتم مسكها حصريا من طرف المحاسبين العموميين، علما أن الخزينة العامة للمملكة تتوفر على نظام للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي خاص بالمحاسبة العامة الدولة.

6. ورش تنزيل المحاسبة العامة

‹ إعداد القوائم المالية لسنة 2020

لقد تم إعداد وتنزيل الإصلاح المحاسباتي للدولة وفق رؤية ومسار محددين بشكل دقيق تم استيحاو هما من التجارب التي تمت على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الوطنية وذلك بإشراك جميع الفاعلين المعنيين بالمسلسل المحاسباتي. أما فيما يتعلق بتنزيل هذا الإصلاح، فإن الاستراتيجية التي تم تبنيها تنصب على محورين أساسين:

- المحور الأول: الذي يتطلب إنجاح الانتقال إلى المحاسبة العامة الجديدة للدولة من خلال تهييئ وإعداد جميع حسابات

البيان الختامي بشكل صحيح، مع الحرص على تجنب خطر ضياع معطيات المحاسبة القديمة للدولة؛

- المحور الثاني: يتطلب استكمال المعطيات المتعلقة بأعلى البيان الختامي (المستعقرات والديون) والتأكد من موثوقيتها،

(engagements hors bilan) .وكذلك الالتزامات خارج البيان

لذلك، فإن كل الفاعلين المعنيين بالمسلسل المحاسباتي قد ساهموا منذ بداية إطلاق الإصلاح عبر الأنظمة المعلوماتية الداعمة لهذه المحاسبة أو بمناسبة عمليات خاصة ترتبط بجرد وتقييم أصول وخصوم الدولة وكذا بمناسبة العمليات المتعلقة بالالتزامات خارج البيان.

أما فيما يتعلق بالجرد والتقييم الشامل لعناصر البيان، فإنه من الطبيعي، على غرار ما يحدث على المستوى الدولي في هذا المجال، أن يمتد لعدة سنوات، لاسيما وأن المعايير المحاسباتية (IPSAS) المعمول بها على المستوى الدولي في هذا الميدان تسمح بذلك.

وبالنسبة للمباني المخصصة للوزارات، فإن المعطيات التي تم الاعتماد عليها على مستوى البيان الختامي قد تم أخذها انطلاقا من قاعدة المعطيات الشاملة لمديرية أملاك الدولة وتم تقييمها في إطار لجنة ثلاثية محلية مكونة من ممثلين عن مديرية أملاك الدولة والمديرية العامة الضرائب والخزينة العامة للمملكة

أما بخصوص تحيين وتبني معايير محاسباتية جديدة، فقد اعتمدت الخزينة العامة للمملكة مشروعا في هذا الاتجاه، مع العلم أن استراتيجية تنزيل الإصلاح المحاسباتي للدولة تتطلب في البداية، إنجاح تنزيل المعايير التي تم تبنيها مسبقا، وذلك قبل تحيينها أو تبني معايير جديدة.

> النظام المعلوماتي الداعم للإصلاح المحاسبي بحاجة إلى تعزيز جهود التكامل والرقابة

إن إتمام أشغال إدماج بعض المكونات على مستوى النظام المعلوماتي المخصص للمحاسبة العامة للدولة، يرتبط بالاستراتيجية الشاملة للإصلاح وللمسار المحدد من أجل تنفيذه، والذي يأخذ بعين الاعتبار الإعداد التدريجي لهذه المكونات، من أجل تمكين كافة الفاعلين من استيعاب مختلف مكونات الإصلاح بصفة تدريجية.

بالنسبة للملاحظات ذات الصلة بمخطط الحسابات، فوجبت الإشارة إلى أن إعداد هذا المخطط تم من خلال رؤية تأخذ بعين الاعتبار:

- تغطية الحد الأقصى للعمليات الممكنة، وهو ما يؤدي حتما إلى إمكانية وجود حسابات غير مفعلة رغم برمجتها ضمن

المنظومة والتي سيتم تفعيلها كلما دعت الحاجة إليها.

- ضرورة مرونة مخطط الحسابات من أجل جعله أكثر انفتاحا على ما قد تعرفه أنشطة الدولة من تطور وتنوع.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·