عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1291
- وبالنسبة للتعليميات المحاسباتية، فإنه تجدر الإشارة إلى أن كل فئة من المحاسبين العموميين تتوفر على تعليمية خ
بها (عشر "10" تعليميات). أما بخصوص التعليمية المتعلقة بأشغال آخر السنة، ومن أجل الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المرتبطة بختم (Clôture) السنة المالية الأولى، فإنه سيتم اعتمادها بعد نهاية هذه الأشغال.
أما بالنسبة للتحذيرات والطلبات، فإن الخزينة العامة للمملكة عملت على اعتمادها من أجل تحقيق أقصى استفادة من التسيبر العملياتي المعمول به من طرف المحاسبين العموميين على أرض الواقع، من أجل تجويد دائم ومستمر لمنظومة الإصلاح المحاسباتي للدولة والأنظمة المعلوماتية المرتبطة بها (الأنظمة المتعلقة بالمهن « systemes métiers » وتلك المتعلقة بالمحاسبة العامة).
التوصيات
> فيما يخص الرقابة الداخلية
تجاوبا مع التوصيتين المقدمتين من طرف المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص الرقابة الداخلية، تقود المفتشية العامة للمالية مشروع يروم "وضع إطار مرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية"، والذي يندرج في إطار البرنامج الخامس المنبثق من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المسمى" الرقابة والمساءلة" لسنوات 2015-2025 . هذا المشروع المستوحى من مبادئ COSO» 2013» ومن الممارسات الدولية الجيدة في المجال، يغطي وظائف المحاسبة الميزانية والمهن، ويشكل موضوع حوار مع كل الأطراف المعنية بتفعيله وموضوع تشاور موسع بإشراك المجلس الأعلى للحسابات. كما يستفيد من الدعم التقني لكل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلصت هذه السيرورة إلى إعداد خريطة الطريق للمشروع تضمنت أهم المراحل التالية:
- تأطير وتحليل أولي؛
- تحيين التشخيص الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية سنة 2016 من خلال استغلال تقارير افتحاص نجاعة الأداء المنجزة
برسم سنتي 2018 و 2019؛
- المقارنات الدولية؛
- تنظيم لقاءات تحسيسية؛
- تحضير الإطار المرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية والمصادقة عليه؛
- التأطير القانوني للإطار المرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية ووضعه في مسطرة التشريع؛
- إحداث لجان للمواءمة والتتبع وقيادة للمراقبة والافتحاص الداخليين؛
- إعداد استراتيجية لتنزيل الإطار المرجعي سالف الذكر (دليل منهجي وبرنامج تكوين)، والشروع في إطارين مرجعين
خاصين بقطاعين وزاريين رائدين
هذا، وتقوم حاليا لجنة قيادة المشروع المكونة من المفتشية العامة للمالية والخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية ومديرية الشؤون الإدارية والعامة وقطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمناقشة مشروع الإطار المرجعي وتأطيره القانوني، وستتم إحالتهما في أقرب الآجال على كل من القطاعات الوزارية والمجلس الأعلى للحسابات لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات.
أنظمة التقاعد
ظهرت محدودية نظام التقاعد السائد في المغرب منذ عدة سنوات. وإدراكا منها لمشكلة توازن أنظمة المعاشات وديمومتها وآثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، انخرطت السلطات العمومية منذ عدة سنوات، في منظومة من الإصلاحات.
وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بصفته المؤسسة العليا للرقابة على المالية العامة، بعدة مهمات رقابية في المؤسسات الثلاث المكلفة بتدبير أنظمة التقاعد: الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في سنة 2013، قام المجلس بمهمة حول تقييم توازن واستدامة أنظمة التقاعد الإجبارية خلصت إلى تحديد الخصائص الرئيسية لنظام التقاعد في المغرب والتي تتلخص أساسا في تنوع الأنظمة وعدم تقاربها وانخفاض معدل تغطية الأصول واختلال التوازن الهيكلي وعدم استدامة بعض الأنظمة وغياب الجسور فيما بينها وكذا تنوع أنماط حكامتها.
في ضوء الوضع الصعب للبعض منها، ولا سيما نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، أوصى المجلس بضرورة الشروع وعلى وجه السرعة في عمليات إصلاح عميقة وشاملة. وبسبب الخطر الذي تمثله أنظمة التقاعد وتوازنها على المالية العامة، أصبح المجلس ومنذ ذلك الحين، يراقب عن كثب وبصفة مستمرة تطور وضعية هذه الأنظمة خاصة العمومية منها.