BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1292 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

في سنة 2020، أنجز المجلس مهمة رقابية بشأن أنظمة التقاعد، ارتكزت على تقييم تطور أعمال الإصلاح الهيكلي ووض أنظمة التقاعد بالقطاع العام وكذلك على تغطية المعاشات الأساسية.

وقد كان الهدف من هذه المهمة التي همت الفترة الممتدة من 2012 إلى 2020، تقييم الوضع الحالي للأنظمة الرئيسية منها، وهو نظام المعاشات المدنية للصندوق الوطني للتقاعد والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما تم إحرازه من تقدم في أعمال الإصلاح وكذلك سبر سبل الانتقال التدريجي إلى نظام تقاعد مستدام يتم تعميمه على جميع الفئات النشطة. كما شملت نظام التقاعد الخاص بالعاملين غير الأجراء.

ويُؤكد المجلس على توصيته الرئيسية والتي اعتمدها في إطار العملية الرقابية لسنة 2013 والمتعلقة بضرورة وضع خارطة طريق تحدد بنية النظام المستهدف والإطار المؤسساتي والحكاماتي والتدابير التي يتعين اعتمادها والجدول الزمني لتفعيل وتنفيذ ذلك.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

خلص المجلس في إطار هذه المهمات الرقابية إلى ملاحظات وتوصيات بشأن منظومة الإصلاح الهيكلي و على الخصوص إحداث القطب العمومي، وكذلك وضعية الأنظمة الأساسية الحالية وتعميم التقاعد لغير الأجراء

أولا. وضعية أهم أنظمة التقاعد

لقد تم فحص أنظمة التقاعد الرئيسية التالية:

- نظام المعاشات المدنية الذي يقوم بتدبيره الصندوق المغربي للتقاعد والمتعلق بشكل أساسي بالموظفين

الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقضاة، والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزار الداخلية، ومستخدمي الجماعات الترابية وبعض مستخدمي المؤسسات العمومية.

- النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يتعلق بالموظفين المتعاقدين بموجب القانون العام،

والمؤقتين والمياومين والعرضيين في أسلاك الدولة أو الجماعات الترابية وكذلك موظفي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدو

- نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه أجراء القطاع الخاص.

1. أهم مميزات الوضع العام لأنظمة التقاعد الأساسية

تتميز وضعية أنظمة التقاعد الأساسية بالسمات البارزة التالية:

‹ تغطية تبقى محدودة بالرغم من تطورها

لا تزال تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب محدودة. فمن بين 4.4 مليون شخص مع نهاية سنة 2019، لا يتجاوز معدل هذه التغطية 42%، على الرغم من التقدم الكبير الذي لوحظ في السنوات الأخيرة، على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لم يتجاوز النشيطون المشمولون بتغطية التقاعد نسبة 33% من مجموع النشيطين. وبالتالي، بلغ عدد النشيطين غير المشمولين بتغطية التقاعد 6.3 مليون عامل بنهاية 2019. وتتكون أساسا من العمال غير الأجراء الذين يمثلون حوالي 50% من إجمالي الساكنة النشيطة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بسبب ظاهرة عدم أو ضعف التصريح)، والتي قدّرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) عددها ب 830.000 في سنة 2019. وبالتالي، فإن التأخر في تطوير نظام معاشات النشيطين غير الأجراء هو السبب الرئيسي الذي يفسر مستوى تغطية معاشات التقاعد الحالية ويشكل عاملاً من عوامل تفاقم الهشاشة بين الأشخاص المسنين في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الانخراط في نظام أساسي للتقاعد لا يضمن بالضرورة الحصول على معاش عند سن التقاعد. وينطبق هذا جليا على نظام تقاعد الأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسجل سنويًا نسبة عالية من المؤمنين (حوالي 70) الذين لا يتوفرون على أقدمية في الانخراط تناهز المدة الدنيا التي تخول الحق في المعاش.

‹ تتسم الأنظمة بالتعدد وتستلزم تقاربها

تتميز أنظمة التقاعد الأساسية بتعددها وعدم تقاربها بالإضافة إلى اختلاف في بلورتها، وفي إطارها القانوني، وحكامتها وقيادتها. كما أن هذه الأنظمة مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة.

ولم تشهد هذه الوضعية تغييرا ملحوظا، حيث استمرت مع إنشاء نظام جديد للتقاعد بموجب القانون رقم 15-99 والذي يخص العمال غير الأجراء.

> معدل تعويض متفاوت

يختلف معدل التعويض (النسبة بين مستوى المعاش وآخر راتب للمرحلة النشيطة) الذي توفره أنظمة المعاشات الأساسية اختلافًا كبيرًا بين هذه الأنظمة ويمكن أن يختلف بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني. ويرجع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·