عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1293
هذا التفاوت بشكل أساسي إلى الاختلافات في مقاييس أنظمة معاشات التقاعد (مستوى سقف النظام زيادة على مستوى القسط السنوي لتصفية الحقوق ووعاء احتساب المعاش).
‹ ضرورة الانتباه إلى التوازن المالي وخاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد تعاني أنظمة المعاشات الأساسية من اختلال على مستوى التوازنات المالية يتفاوت مستواها بين الأنظمة، مما يؤثر سلبًا على ديمومتها وبالتالي على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين المستقبليين.
ولا تزال وضعية نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد صعبة على الرغم من التعديلات المهمة لمقاييس النظام التي جاء بها إصلاح 2016، مما أمكن من تقويم التوازن بشكل ملحوظ في كلفة الخدمات. ويعرف هذا النظام عجزا إجماليا ومن المنتظر أن يستنزف احتياطياته في أفق 2026.
أما النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في أفق 2028. ومع ذلك، لا يُتوقع استنفاد إجمالي الاحتياطيات قبل أفق 2051 وذلك نظرًا لحجم الاحتياطياد المالية التي يتوفر عليها.
وأخيرًا، فإنه من المتوقع ان يواجه نظام تقاعد الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول عجز تقني له في أفق 2029 واستنزاف احتياطاته في افق 2046، على الرغم من وجود رافعة ديمو غرافية مواتية.
2. وضعية صعبة لنظام المعاشات المدنية
يعاني نظام المعاشات المدنية من اختلالات عميقة تهم توازنه المالي وديمومته. وعلى الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2016 وسلسلة الإجراءات المتخذة، فإنه يترقب تصحيح مختلف مؤشرات النظام على المدى الطويل. فوفقًا للتوقعات الاكتوارية، سيواجه النظام خاطر السيولة اعتبارًا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية بحلول سنة 2027. ومع ذلك، كانت لحزمة الإصلاحات المتخذة الفضل في تمديد أفق ديمومته من سنة 2021 إلى سنة 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57% تقريبًا، مع إمكانية رجوعه إلى التوازن بحلول سنة 2078.
خلال العقد الماضي، سجلت المعاشات المؤداة نسبة ارتفاع تضاعف نسبة تطور اقتطاعات المنخرطين ومساهمات الهيئات المشغلة. وفي سنة 2020، بلغ إجمالي المعاشات المؤداة ما مجموعه 32.744 مليون درهم في حين بلغت الاقتطاعات والمساهمات ما قدره 25.258 مليون درهم. ونتج عن ذلك عجز تقني بمبلغ 7.486 مليون درهم، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 700 منذ تسجيل أول رصيد سلبي سنة 2014. كما تشير التوقعات إلى استمرار تسجيل العجز إلى غاية سنة 2078. من جهتها، بلغت احتياطات النظام 71 مليار درهم ويتوقع استمرار تقلصها نتيجة للاقتطاعات التي ستعرفها لتغطية العجز المالي للنظام
نتيجة لما سبق، بلغت الالتزامات الصافية غير المغطاة للنظام، نهاية سنة 2019، ما قدره 415 مليار درهم وهو ما يمثل 36 من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة، وذلك رغم تراجعه بنسبة 44% بعد الإصلاح المعياري. ولا يزال ثقل التزامات النظام فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة يلقي بثقله على وضعه المالي مما يستدعي إصلاح هيكليا.
وبحلول سنة 2027، أفق استنفاد مجموع الاحتياطات، ستصل الالتزامات غير المغطاة مبلغ 723 مليار درهم، وبالتالم سيصبح نظام المعاشات المدنية غير قادر على الوفاء بالتزاماته اتجاه المتقاعدين مع مخاطر على استدامت
بين سنتي 2010 و2020، انخفضت نسبة الاشتراك الضامنة لتوازن النظام من 13% إلى 29%. ووفقا للتوقعات الاكتوارية، ستستمر هذه النسبة في الارتفاع لتصل إلى 58,3% بحلول سنة 2043 وبذلك ستزيد الاحتياجات التمويلية المستقبلية من الضغط على جهود المساهمات سواء منها الإدارات المشغلة أو المنخرطين النشطين.
أما المعدل الديمو غرافي للنظام المبني على مبدأ التوزيع، فسيستمر في التراجع من 1,73 سنة 2020 إلى 1,36 سنة 2034 قبل أن يستقر في متوسط 1,65 خلال العقد الأخير من أفق الاسقاطات الاكتوارية (2079-2069).
فيما يتعلق بالمؤشرات الفردية، فقد أتاح الإصلاح المعياري خفض معدل الاستبدال الفردي للدخل من 80% إلى %72,8 سنة 2020 وتقليص معدل العائد الداخلي من 7,2% إلى 4% ومعدل الاسترداد من 200% إلى 99%. كما سمح بتمديد أجل الاسترداد من 4،3 سنوات إلى 8,5 سنوات. وإن كانت المؤشرات سالفة الذكر تشير إلى كون النظام قد أضحى متوازنا تقنيا، فإن الأثر الحقيقي للإصلاح على وضعيته لن يتأتى على المدى القصير أو المتوسط خاصة بسبب وزن الحقوق المكتسبة.
3. النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وضعية مالية مريحة ناتجة عن الاحتياطات المالية
يسهر صندوق الإيداع والتدبير على تدبير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وبحسب الحصيلة الاكتوارية لسنة 2020 فإن أفق ديمومة هذا الأخير متوقعة لسنة 2051. في حين سجلت نفس السنة نسبة تغطية الموارد للالتزامات في حدود %46.