BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1294 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ويعرف النظام وبشكل منتظم عجزا تقنيا منذ 2004، حيث سجل متوسطا سنويا بمبلغ 2,2 مليار درهم خلال الفترة 2011 2020. وسيتفاقم هذا العجز ليصل إلى 53,6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة. وابتداء من سنة 2028 سيعرف النظام أول عجز مالي ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لأجل تمويل التزاماته

من جهة أخرى، يتميز النظام بتطبيق مبدأ إعادة تقييم المعاشات وذلك منذ إحداثه، بنسبة متوسطة قدرها 3%. وقد ارتفع حجم مبالغ إعادة التقييم من 94,7 مليار درهم سنة 2011 إلى 172 مليار درهم سنة 2020. وهي بذلك تمثل نسبة متوسطة قدر 6% من مبلغ العجز التقني عن الفترة بين 2011 و2020.

بالإضافة إلى ذلك، تقدر ديون الضمنية للنظام ب 184 مليار درهم سنة 2019 مع عدم أخذ التزامات ما بعد أفق 60 سنة بعين الاعتبار. كما أنه وبعد الإصلاح الذي عرفه النظام سنة 2021 فإن هذه الديون انخفضت إلى 116 مليار درهم.

وتعكس المؤشرات الخاصة بالنظام نوعا من سخائه بالنظر إلى أهمية معدل التعويض الذي يمنحه، حيث إن المعاش يقارب في المتوسط ثلاث أرباع آخر راتب. فضلا عن ذلك، يسترد المنخرطون مساهماتهم المقتطعة من الأجور بعد أربع سنوات في حين تصل هذه المدة إلى 11 سنة إذا ما تم احتساب مساهمات المشغل.

وعلى الرغم من أن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أنه يسجل عجزا تقنيا منذ 2004. وساهمت بشكل كبير الأموال المحصل عليها من خلال عمليات دمج الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض المؤسسات والشركات العمومية في إنشاء احتياطات مهمة يتوقع نفاذها بحلول سنة 2051.

وأفاد صندوق التدبير والإيداع في معرض جوابه أن العجز التقني للنظام لا يعني عدم توازنه تقنيا. ويعزى هذا العجز أساسا إلى عمليات دمج الصناديق الداخلية التي رفعت من مستوى خدمات النظام مقابل دفع تذاكر الدمج.

4. النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عجز تقني يجب استباقه على المدى

القصير

إن نظام الضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام إلزامي لأجراء القطاع الخاص. وهو يضمن، في إطار واحد، إدارة مجموعة من الخدمات، ولا سيما التقاعد (فرع طويل الأمد). ولهذا النظام سقف كوعاء المساهمة الشهرية وصل منذ 2002 إلى مبلغ 6.000 درهم من إجمالي الأجر الشهري.

ويعرف النظام فائضا سنويا بين الاشتراكات والخدمات المقدمة، وذلك على الخصوص بسبب توفره على عامل ديمغرافي ايجابي. وبالتالي، فقد عرف عدد الأجراء الذين تمت تغطيتهم نموا ملحوظا، حيث انتقل عددهم من 2,7 مليونا سنة 2012 إلى 3.5 مليونا سنة 2019. ومع ذلك، فان الفارق بين المساهمات والخدمات يميل إلى التقلص فى السنوات الأخي

ويسجل نظام التقاعد نسبة عالية من المؤمنين الذين لم يتمكنوا من إكمال الفترة اللازمة، أي 3.240 يوم من الاشتراكات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من معاش التقاعد. وفي الوقت الحالي، لا يتمكن سوى 30% فقط من المؤمنين من إكمال فترة الاشتراكات اللازمة للحصول على حقوق التقاعد في سن الستين. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من العاملين الأجراء لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث قدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عددهم ب 830.000 في عام 2019.

وتسلط الدراسات الاكتوارية الضوء على التباطؤ المستقبلي للمحرك الديمو غرافي، والذي يشكل دعامة رئيسية للنظام، وعلى زيادة الخدمات المتعلقة بأداء المعاشات والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على النظام على المدى القصير حيث من المنتظر أن يتم تسجيل العجز التقني للنظام (فرع طويل الأمد) في أفق 2029، وفقًا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود تدابير تصحيحية، سيتم استنفاد الاحتياطيات في أفق 2046. وستصل الالتزامات غير المغطاة المحينة للنظام، على مدى 60 عامًا، ما يقارب مبلغ 364 مليار درهم.

ثانيا. إصلاح أنظمة التقاعد

دراكًا منها للاختلالات التي تعاني منها أنظمة المعاشات، بدأت الحكومة في التفكير في مشكلة هذه الأخيرة، وفقًا لنهج توافقر بدءا من تنظيم المناظرة الوطنية حول موضوع التقاعد في سنة 2003، تلتها في سنة 2004 إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد معززة بلجنة تقنية مكلفة بإجراء تشخيص للوضعية أفضي إلى مقترحات الإصلاح.

اقترحت الدراسة التي أجريت حول موضوع الإصلاح القيام بذلك على مرحلتين؛ البدء بإصلاحات معيارية عاجلة مع إعطاء الأولوية لنظام المعاشات المدنية والشروع في تحديد بنية النظام المستهدف الذي سيشمل جميع الأنظمة الحالية والمرتكز على نظام أساسي موحد وأنظمة تكميلية مع المرور بمرحلة التنظيم وفق قطبين، وهما القطب العمومي والقطب الخاص.

وقد تمحورت توصيات اللجنة الوطنية، المقدمة إلى رئيس الحكومة في يناير 2013، حول أربعة أهداف وتوجهات استراتيجية:

- تنفيذ إصلاحات معيارية للأنظمة القائمة على المدى القصير؛

· فهرس العدد 7073 مكرر ·