BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 471

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1713

ثانيا. توصيات المجلس الأعلى للحسابات

بهدف الإسهام في معالجة الإشكالات التي تعوق التدبير الفعّال والمستدام لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي من طرف الجمعيات، وأخذا بعين الاعتبار الحق في الولوج للماء الصالح للشرب، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بالقيام بدور التنسيق لإنجاز المقترحات التالية، حسب الخصوصيات المحلية لكل جهة من جهات المملكة:

- في حالة استمرار نمط توزيع الماء الشروب في العالم القروي من طرف الجمعيات:

٢ مراجعة الإطار القانوني (التشريعي والتنظيمي) المتعلق بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، قصد

تقنين إمكانية إسناد تدبير هذا المرفق عند الضرورة إلى الجمعيات، ولاسيما تحديد الشروط اللازمة للترخيص لها بمزاولة النشاط التجاري المرتبط بتقديم الخدمة ذات الصلة (توزيع الماء الصالح للشرب، ...)؛

٢ إبرام اتفاقيات بين الجمعيات والجماعات وهيئات عمومية أخرى، عند الاقتضاء، يوكل بمقتضاها تدبير

هذا المرفق إلى الجمعيات المرخص لها وتُحدد فيها واجبات والتزامات الأطراف، لاسيما من حيث التقيد بمبادئ المرفق العام (المساواة بين المرتفقين، واستمرارية المرفق، والملاءمة مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية) مع إعمال آليات التتبع والمراقبة؛

٢ إرساء آلية لتنسيق الدعم العمومي الموجه للجمعيات التي تقوم بتوزيع الماء الصالح للشرب في الوسط

القروي، في إطار برنامج للدعم على المستوى المالي أو على مستوى التكوين في مجالات التدبير المالي والإداري والتقني،

- في حالة التخلي عن هذا النمط من التدبير، دراسة إمكانية إحداث هيآت عمومية جهوية أو بين الجماعات

الترابية (وكالة، مؤسسة، ...) لتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي، يمكن أن تسند إليها أيضا مهمات تدبير مرافق توزيع الكهرباء والتطهير السائل والصلب؛ وسيتعين عليها بالتالي توحيد الجهود العمومية المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية لتأمين الخدمات الأساد المذكورة.

11. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة

(نص الجواب كما ورد)

- علاقة بالإطار القانوني الموطر لهذا المجال، تجدر الإشارة إلى أن المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص على أنه يتعين على الجماعة، عند إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، "أن تعتمد على سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص ".

وبالتالي، فإنه لا يمكن اختزال النمط الأخير من التدبير، المشار إليه في هذه المادة، بصفة حصرية في عقود الشراكة بين لقطاعين العام والخاص؛ ذلك أن القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمرسوم الخاص بتنفيذه يشترط أن يكون المتعاقد معه شركة خاضعة للقانون المغربي، بيد أنه وجب التذكير بأن إبرام العقود أو الاتفاقيات المشتركة مع الجمعيات من أجل توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، يظل ممكنا ومتاحا في إطار عقد إداري، طالما أنه لا يتعارض مع النصوص القانونية المعمول بها.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن تدبير مرفق توزيع الماء وخاصة في الوسط القروي هو خدمة عمومية لا تكتسي طابع النشاط المربح الكفيل بجذب شركة خاضعة للقانون المغربي للتعاقد معها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كذلك، نصت المادة 115 من القانون 36.15 المتعلق بالماء على أنه:« يمكن لوكالة الحوض المائي وضع عقود تدبير تشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها أو مجاري مائية أو مقاطع منها أو بحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي جزء من الملك العمومي المائي، وذلك باتفاق مع الشركاء ومستعملي الماء أو الملك العمومي المائي المعنيين لتأمين استعمال مستدام لهذه المياه وللملك العمومي المائي وللأوساط المائية وكذا المحافظة عليها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·