1714 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ويحدد هذا العقد، على الخصوص، برنامج العمل وأهدافه ومدته وكيفيات تمويله وحقوق وواجبات مستعملي الماء ووكالة الحوض المائي والإدارة ومختلف الشركاء المعنيين. كما يحدد القواعد والإطار الذي يسمح لمستعملي الماء بالمشاركة في تدبير ومراقبة استعمال المياه، مع الإشارة إلى أن تحديد شروط وكيفيات إبرام عقد التدبير التشاركي يكون بنص تنظيمي.» بالموازاة مع ذلك، وإن كانت ممارسة نشاط توزيع الماء، بالمعنى المقصود في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تعتبر نشاطا تجاريا طالما أنها تمارس من طرف تاجر شخصا ذاتيا أو معنويا كان، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يقصي الجمعيات من المساهمة في إطار عقد إداري من توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي وذلك من زاوية مرفق عمومي محلي لا يهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة من خلال ضمان استدامة هذه العملية بانتظام واضطراد في مجال ترابي يتسم في الكثير من الحالات بوعورة تضاريسه وبكثافة سكانية متناثرة (جبال وسهول).
كما وجب التذكير أنه في هذه الحالة التي تدبر فيها الجمعيات مرفق توزيع الماء الصالح للشرب فإن مسيري الجمعية يقومون غالبا بنشاطهم على أساس تطوعي. كما أن الجمعية لا تقوم بأي توزيع للأرباح ناتج عن نشاطها.
- أما فيما يخص الجانب التدبيري، فيتعين استحضار أن اللجوء إلى الجمعيات لتدبير هذا المرفق بالمجال القروي، يتم لأنها وبحكم طبيعتها القانونية لا تهدف إلى تحقيق أي ربح ولأن تدبير هذا المرفق بانتظام واضطراد في المجال القروي الذي يتسم بالتباعد ووعورة التضاريس والتناثر بين المساكن، غير مربح في معظم الحالات.
- وفيما يخص تأطير هذا المجال، فقد تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسيرين والمهندسين وتقنيي الجماعات أثناء تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب. وقد تم نشر وتوزيع دلائل في هذا الصدد.
من جهة أخرى، وانسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، فإن مصالح الوزارة، منكبة حاليا على إرساء مشروع مخطط مؤسساتي جديد يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتدبير شبكة تطهير السائل والذي يهدف إلى خلق وحدات مهنية لتدبير هذه المرافق العمومية المحلية وتوحيد نمط تدبيرها على المستوى الوطني واستدامة الخدمة.
III جواب المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء حول الملاحظات والتوصيات
المتعلقة بتدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي
(نص الجواب كما ورد )
2. إكراهات على مستوى الإطار القانوني والغطاء التعاقدي والتدبير
‹ إطار قانوني غير مواكب لواقع تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي
لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الجمعيات التي يقوم بتزويدها بالماء الصالح للشرب، واحتراما منه لاختصاصات الجماعات المنصوص عليها في القوانين المنظمة، بادر المكتب ومنذ سنة 2003 لإعداد اتفاقية ثلاثية يتم بموجبها تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف الثلاثة المعنية وهي الجماعة بصفتها صاحبة اختصاص تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والمكتب بصفته المزود بالماء الصالح للشرب والجمعية بصفتها الطرف الذي ستوكل إليه مهمة تدبير هذا المرفق في المجال المحدد.
(...)
‹ تدبير تحد من نجاعته الإشكالات المرتبطة بضعف التكوين في المجال المالي والإداري والتقني وهشاشة الوضعية المالية والقانونية للجمعيات
إن تزايد تعاقد المكتب والجمعيات الفاعلة في مجال تسيير المنشآت والتجهيزات المائية بالوسط القروي، وعبئ المهمة بالنسبة لهذه الجمعيات تطلب من المكتب دعمها ومرافقتها نظرا لمحدودية مواردها المالية والبشرية وكذا التقنية.
وفي هذا الصدد، كثف المكتب جهوده على مستوى تأطير الجمعيات المتعاقد معها، من خلال إنجاز برنامج للتكوين بهدف الاستجابة لاحتياجات هذه الجمعيات وتأهيلها في ميدان تسيير خدمة الماء الصالح للشرب والتطهير المستقل بالوسط القروي على المستوى التقني والمالي والتدبيري. حيث نظم المكتب أزيد من 40 دورة تكوينية لفائدة 1365 مستفيد يمثلون 570