BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 474

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1716 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

-اعاف القواتينا والأنظمة الفتعله باستعلال المقالح للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالجهة من أجل تنفيذ

- تقييم مستوى تنسيق جهود كل من المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والجماعات من أجل

مراقبة مدى ملاءمة استغلال المقالع للقوانين الجاري بها العمل وتطوير المداخيل الجبائية المحلية المتعلقة بها؛ - تقييم مدى احترام المقالع للقوانين والمعايير البيئية للاستغلال من أجل تدبير مستدام للموارد الطبيعية.

وقد أسفرت هذه المهمة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، تتضمن هذه الخلاصة أهمها.

وحري بالذكر أن هذه الخلاصة كانت موضوع مسطرة تواجهية مع كل من وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، اللتين أشارتا في جوابيهما أن مجال تدبير المقالع ومراقبتها قد عرف إصلاحا شاملا، من خلال إصدار القانون رقم 27.13 والنصوص التطبيقية ذات الصلة، مما ساهم في تجاوز مجموعة من النقائص التي كان يعرفها هذا المجال، فضلا عن تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتقوية آليات المراقبة.

أولا. الحكامة وتدبير عملية استغلال المقالع

يواجه التدبير المسؤول والمستدام والشفاف لاستغلال المقالع، إعمالا للنصوص القانونية والتنظيمية، عدة قيود ونواقص منه على وجه الخصوص:

> التأخر في عملية اعتماد المخطط الجهوي لتدبير المقالع

يعد المخطط الجهوي للمقالع من أهم الوثائق القانونية لتدبير استغلال المقالع بالجهة، لكن على الرغم من أهميته يعرف إنجاز هذا المخطط تأخرا كبيرا رغم مرور حوالي خمس سنوات منذ سن القانون رقم 27.13 سالف الذكر إلى غاية إنجاز التقري الخاص المتعلق بهذه المهمة في شتنبر 2020. وتجدر الإشارة إلى أن التأخر في إنجاز هذا المخطط لا يقتصر على جه الدار البيضاء - سطات فقط بل يهم كل جهات المملكة.

عزت وزارة التجميز والماء هذا التأخر إلى مجموعة من العوامل، من أهمها تسجيل فوارق بين مضامين الدراسات التي أطلقت قبل دخول القانون 27.13 حيز التنفيذ ومقتضيات هذا القانون، تقليص عدد جهات المملكة من 16 إلى 12 جهة مما دفع إلى فسخ الصفقات المبرمة سابقا والإعلان عن طلبات عروض جديدة، فضلا عن تأخر تفويض الاعتمادات المالية اللازمة و/أو برمجتها في الجزء الأول من الميزانية العامة للدولة.

كما اعتبرت أن عدم وجود هذه المخططات لا يمثل عائقا للتدبير الجيد للمقالع، بحيث أن القانون 27.13 سن عده تدابير للحفاظ على البية والموارد الطبيعية في انتظار اخراج هذه المخططات حيز التنفيذ.

وفي المقابل، أكدت وزرات الداخلية في جوابها على أن" التسريع من وتيرة إنجاز المخطط الجهوي للمقالع (...) من شأنه أن يكفل تدييرا أمثلا لهذا القطاع."

> ضعف في تصميم البنود المرجعية المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية لاستغلال المقالع

لقد قامت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإعداد نظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة استعدادا للمشاورات من أجل وضع المخطط الجهوي لاستغلال المقالع على مرحلتين (المهمة 1 والمهمة 2). بيد أن دراسة بنود ومراجع هذه الوثائق أسفرت عن وجود عدة نقائص في الشكل وفي الجوهر وهي كالآتي

- تنصيص بنود مراجع دفتر الشروط الخاصة على غياب بيانات تتعلق بحاجيات أسواق البناء والصناعات

لتحويلية المتعلقة بمواد المقالع وعلى وجوب إعادة إنجاز جميع هذه البيانات

- غياب قاعدة بيانات موثوقة تتعلق بعدد المقالع المهجورة في الجهة؛

- عدم الأخذ بعين الاعتبار أثناء تصميم البنود المرجعية لكميات المواد الثانوية (نفايات البناء الخاملة) الممكن

استعمالها لتغطية جزء من الحاجيات وذلك في إطار اقتصاد دائري وفقًا للقانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛

- عدم دمج القضايا المتعلقة بمخططات التهيئة وإنشاء مشاريع الاستثمار المندمجة لتثمين مواد المقالع المستخر.

المني وحلول لوجمتكية بديلة من استعمال الأربع عجلات لمواد البناء) وكذا مخططات تشبير الماء والانسة

ضعف الدقة في تحديد مدة الإنجاز المتعلقة بتسلسل المهمة رقم 1 والمهمة رقم 2 فيما يتعلق بإنجاز المخطط الجهوي لتدبير المقالع، حيث أن المواعيد النهائية المشار إليها لا تغطي فترات ذهاب وإياب الوثائق والملفات وفترات اجتماعات التقييم، مما من شأنه عدم تقييد الإدارة بمواعيد إجبارية مماثلة لتلك المحددة لمقدم الخدمات الذي سترسى عليه الصفقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·