BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 475

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1717

بخصوص النقطة الأخيرة المتعلقة بتحديد آجال إجبارية للإدارة مماثلة لتلك المحددة للفائز بصفقة إنجاز المخطط الجهوي لاستغلال المقالع، فقد أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن المصادقة على مختلف مراحل إنجاز المخططات يستلزم عرض مخرجات الدراسة على مختلف المتدخلين (اللجنة الإقليمية والجهوية والوطنية للمقالع)، ويتم في الأخير اعتماد المخطط بواسطة مرسوم وهذا يتطلب وقتا مهما وتنسيقا محكما بين جميع المتدخلين، وبالتالي فإن تحديد آجال في هذا الصدد يبقى غير عملي علما بأن مرسوم الصفقات العمومية والنصوص المرتبطة به تنظم علاقات الإدارة بنائل الصفقة في هذا الصدد" .

في هذا السياق، وجبت الإشارة إلى أن عدم تحديد آجال للجان التابعة للإدارة للإجابة عن مخرجات دراسات كل مرحلة لكي يتمكن نائل الصفقة من المرور للمرحلة الموالية من شأنه زيادة التأخر في إنجاز هذه المخططات التي تعتبر الوسيلة الأساسية لتدبير هذا القطاع، حيث كان بالإمكان أن تنطلق أشغالها مباشرة بعد صدور القانون 27.13 بتاريخ 02 يوليوز 2015.

‹ عدد مهم من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيته

لقد قام المشرع، في إطار ميثاق البيئة والتنمية المستدامة، بسن القانون رقم 12.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقد 1.03.60 المؤرخ في 12 مايو 2003 والمتعلق بدراسات التأثير البيئي، والذي حدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون موضوع دراسة التأثير البيئي قبل الموافقة عليها.

لكن في قطاع المقالع، لم يتم اعتماد مسطرة البحث العمومي ودراسة التأثير على البيئة لتقييم طلبات إنجاز مشاريع الاستغلال إلا بعد صدور منشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010. إذ أن قسمًا كبيرًا من المقالع في طور الاستغلال أو تلك التي نفد مخزونها وبقيت مهجورة، في كل من أقاليم بنسليمان والنواصر ومديونة وبرشيد وسطات والجديدة، تقع في ناطق تتميز بحساسيتها البيئية ولا تتوفر بشأنها دراسات التأثير البيئي كما لم تخضع لمسطرة البحث العمومي

> قصور في نظام تتبع منح وصولات الترخيص وجرد المقالع

لقد أولى القانون رقم 27.13 سالف الذكر أهمية كبيرة لمعالجة كافة الإجراءات التي تغطي جميع مراحل استغلال المقالع، منذ وضع طلب الاستغلال إلى نهاية الإنتاج وإعادة تأهيل الموقع. غير أن الكتابة الدائمة للجنة تدبير المقالع والممثلة في إدارة المديرية الإقليمية للتجهيز لا تتوفر على منصة معلوماتية توفر حلولا معلوماتية مندمجة تتيح تدبير ملفات استغلال المقالع منذ طاب التصريح بالاستغلال إلى نهاية الاستخراج والتهيئة البعدية، وذلك مع تحديد الأجال الخاصة بكل مرحلة وكل إجراء إداري.

وعلى الرغم من مبادرات رقمنة ملفات استغلال المقالع التي تقوم بها بعض المديريات الإقليمية مثل المديرية الإقليمية لسطات وبرشيد، فإن طريقة التدبير الحالية لملفات طلبات استغلال المقالع لا تسمح بتبادل الوثائق الرقمية عبر منصة مخصصة لذلك بين أعضاء اللجنة الإقليمية لتفادي حتمية الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع لمناقشة الملاحظات والتحفظات المختلفة المتعلقة بملفات الاستغلال.

ولقد مكنت دراسة عينة من قرارات الموافقة البيئية على مشاريع استغلال المقالع من تسجيل تأخر كبير في معالجة ملفات الاستثمار المتعلقة بها. فوفقًا للبيانات المتاحة حول المراحل الثلاثة: مرحلة البحث العمومي ومرحلة الدراسة المتعلقة بالتأثير البيئي للمشروع ومرحلة قرار الموافقة البيئية، تبين أن المرحلة الثانية التي يجب ألا تتعدى فترة أقصاها 30 يومًا (بما في ذلك الفترات الإضافية لطلب معلومات أخرى) تجاوزت أحيانا 294 يومًا، كما هو الحال بالنسبة لمشروع شركة « N ». أما المرحلة الثالثة التي يجب ألا تتجاوز 5 أيام فقد وصلت في عدد من المشاريع مددا طويلة، نذكر منها الأمثلة التالية: 313 يومًا بالنسبة لمشروع شركة «310 ،« E.R يومًا في مشروع شركة « 161 ،« C.M يومًا في مشروع شركة « E.C » و 195 يومًا بالنسبة لمشروع شركة « Elg ».

خصوص الجزء الثاني من الملاحظة المتعلق بالتاخر الكبير في معالجة ملفات الاستثمار خاصة بالنسبة للمرحلة الثانية، أوضحت وزارة التجهيز والماء أن التأخر في البت يعود غالبا إلى عدم استكمال الملفات من طرف المستثمرين | أو إلى عدم استجابة الدراسة البيئية للمتطلبات القانونية والتقنية الضرورية.

الأجال الإضافية المتعلقة بطلب معلومات أخرى، ذلك أن هذه المرحلة لا تتطلب من الناحية القانونية سوى 20 يوما وته إضافة 10 أيام استدراكا فقط طبقا للنصوص التنظيمية الخاصة بهذه المرحلة.

← عدم مطابقة الكفالات البنكية الخاصة بتهيئة المقالع للنصوص التنظيمية

تنص المادة 14 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع على أن منح وصولات التصريح بفتح واستغلال المقالع مشروط بتقديم كفالة مالية أو بنكية تستخدم لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم القيام بذلك من لدن الشخص المستغل بعد نهاية فترة الاستغلال. كما تنص المادة 41 من نفس القانون على أن الإدارة تمنح رفع اليد عن الكفالة، إما جزئيًا بعد تاريخ التسلم النهائي لأعمال إعادة تهيئة جزء من موقع المقلع، أو كليا بعد تاريخ التسلم النهائي لأعمال إعادة تهيئة موقع المقلع المستغل كاملا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·