BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 476

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1718 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

غير أنه لوحظ أن كلا من المديرية الإقليمية للتجهيز للجديدة وسيدي بنور والمديرية الإقليمية لبنسليمان قبلتا كفالات بنكية تغطي 12 شهرا فقط من المدة المصرح بالاستغلال خلالها للمقالع والتي تتجاوز 15 سنة في أقل الأحوال.

في هذا الصدد، أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أنه، وبناء على المادة 14 من القانون 27.13 وتطبيقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 124.18 الصادر في 8 مارس 2018، يمكن تقديم الكفالة البنكية على أقساط يغطي كل قسط منها تكاليف أشغال إعادة تهيه جزء من المقلع المراد استغلاله !"

في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن إعطاء كفالات على شكل أقساط يقتضي منح وصل الترخيص بالاستغلال على مراحل. وفي نهاية كل مرحلة يتم تهيئة الجزء المستغل قبل استغلال الجزء الموالي والذي يتم بخصوصه تقديم قسط الكفالة البنكية الخاص به وهو ما لا ينطبق على مضمون هذه الملاحظة وما جاءت به المادة 14 والمادة 41 من القانون 27.13. كما أن الملاحظة تتعلق بكفالات حددت مدتها في سنة في حين أن التصريح بالاستغلال الممنوح للمستغلين يتجاوز 15 سنة يتم بعدها تهيئة المقلع

بالإضافة إلى ذلك، كشفت مراجعة الكفالات البنكية الأخرى الخاصة بما مجموعه 20 ملفا لاستغلال المقالع بالجهة عن عدم دقة الموضوع المعدة لأجله والطرف المخول له بتعبئتها في حالة عدم إنجاز تهيئة نهاية الاستغلال.

> ضعف في إنجاز دراسات التأثير على البيئة والدراسات التقنية الخاصة بالتهيئة

تنص المادة 11 من القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع على أن جميع أنواع المقالع يجب أن تخضع لدراسة التأثير على البيئة كما يجب أن يتم إعداد هذه الدراسات من قبل مكاتب معتمدة في مجال التأثير البيئي.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق القانون رقم 27.13 سالف الذكر على أن تكون طلبات فتح واستغلال المقالع مصحوبة بدراسة تقنية يقوم بها مكتب دراسات معتمد تتعلق بما يلي: منهجية الاستغلال وطبيعة وخاصية المواد المزمع استخراجها وعمق الاستغلال والغلاف المالي اللازم لإعادة تهيئة موقع المقلع.

إلا أنه خلافا لذلك، قامت بعض المديريات الإقليمية للتجهيز بالجهة بالموافقة على العديد من دراسات التأثير على البيئة والدراسات التقنية المتعلقة بتقييم تكلفة إعادة التهيئة أعدتها مكاتب دراسات غير معتمدة.

كما منحت بعض المديريات الإقليمية تمديدات في مدة استغلال المقالع أو مضاعفة للكميات المستخرجة دون الزام أصحاب المقالع المعنيين بتقديم تقييم محين لدراسة التأثير على البيئة ودراسة إعادة التهيئة المتعلقة بهذه القرارات.

> عدم احترام مدة الاستغلال الممنوحة للتراخيص الإدارية

لوحظ من خلال مراجعة الوثائق الخاصة بمنح وصولات تراخيص فتح واستغلال المقالع المتواجدة بالملك العام المائي وجود تباين بين المدة المرخصة بالاستغلال والقرار الإداري الخاص باحتلال واستغلال هذه المواقع. أما بالنسبة لمقالع أخرى فقد تبين منح وصولات الترخيص باستغلال مقالع بالملك العام المائي في غياب قرار وكالة الحوض المائي (ABH) بالترخيص بالاستغلال

بهذا الخصوص، أشارت وزارة التجهيز والماء إلى" قيامها بتنبيه المصالح الترابية للوزارة في هذا الشأن وسيتد تكثيف الدورات التكوينية لفائدة مسؤولي المقالع"

> غياب أية مبادرة لإحداث برامج استثمارية مندمجة

تشهد عدة أقاليم بجهة الدار البيضاء-سطات تركيزًا كبيرًا في نشاط المقالع، ويرجع ذلك إلى التحكم في تكلفة نقل المواد مستخرجة والمساهمة في مد مشاريع البنية التحتية بالجهة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنوع الجيولوجي الذي تتميز به كل م أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد ساهم في إنشاء وفتح العديد من مقالع الحصى وسحق الرمال والطين.

غير أن غياب سياسة جهوية تهدف إلى إنشاء مشاريع استثمارية مندمجة حول الصناعات التحويلية للمواد المستخرجة، حال دون تثمينها ولم يساعد على تعزيز إنشاء مشاريع صناعية مندمجة P21. إذ تشير تقديرات الجمعيات المهنية لمواد المقالع والمديرية الإقليمية للتجهيز إلى أن إنشاء مجموعات صناعية مندمجة في إقليم بنسليمان مثلا، على مساحة 155 هكتار، سيجلب 6 مليارات درهم من الاستثمارات. وينتظر نفس الشيء مع إنشاء مجموعات صناعية متخصصة في صناعة الطوب الأحمر والسيراميك حول مقالع إقليم برشيد الغني بمواد الطين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج من مجموعات المشاريع الصناعية المندمجة يعمل بالفعل في بعض البلدان المجاورة مثل مجموعة مواد البناء Macael أو مجموعة منتجات السيراميك Castellon في إسبانيا، أو مجموعة Sassuolo في إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، فقد مكنت هذه المجموعات من رفع درجة التخصص الصناعي وهندسة الابتكار للمتدخلين. كما أتاحت تجميع الوسائل الضرورية للمعالجة الفعالة للنفايات الصناعية والامتثال للشروط البيئية.

أوضحت وزارة التجهيز والماء أن البرامج الاستثمارية المندمجة تتطلب تعبئة وتدخل عدة قطاعات إدارية، غير أن غياب آليات قانونية وتنظيمية تساعد على هذه التعبة والتدخلات غالبا ما يقف، تضيف الوزارة، حاجزا أمام نجاح أية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·