1724 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- الكميات المدونة في السجل اليومي موضوع المادة 30 من القانون 27.13 المتعلق بالمقالع؛
- المسوحات الطبوغرافية،
- وصولات شحن المواد.
في هذا السياق، وجبت الإشارة إلى أن ما جاء في جواب الوزارة من عناصر يعتبر وثائق يتعين على صاحب المقلع المستغل التوفر عليها، أما آلية المراقبة فتكمن في التوفر على مخططات وبرامج دقيقة تمكن من القيام بمراقبة الكميات المدونة وطريقة التحقق من صدقيتها، في حين أن مصالح الوزارة تقوم فقط بتجميع تصاريح الكميات والمداخيل المتعلقة بهذا الرسم من القباضات المعنية دون أية مقارنة مع الكميات السنوية المستخرجة و/أو المسحوقة من طرف مستغل المقلع.
رابعا. دور الجماعات في تنظيم ومراقبة استغلال المقالع
أعطى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أهم كبيرة لدور الجماعات لتدعيم مراقبة استغلال المقالع والتحقق من صدقية التصاريح المرتبطة بالكميات المستخرجة والتي ي اعتمادها لاحتساب الرسم على استخراج مواد المقالع.
وفي هذا الصدد، فإن التواجد المستمر لأعوان الجماعات المعنية بالقرب من المقالع المستغلة على ترابها وقلة الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المكاتب المخصصة للمقالع في مختلف المديريات الإقليمية للتجهيز يجعل تنسيق المجهودات بين هذه الأجهزة أمرا مهما من أجل تحقيق مراقبة ناجعة لهذه المقالع.
وقد تم، في هذا المجال، تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم مطابقة عينة من الكميات المصرح باستخراجها للكميات المحتسبة من خلال المسوحات الطبوغرافية تشكل كميات المواد المستخرجة المصرح بها أساس احتساب الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع المنصوص عليه بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ولذلك فقد تم القيام بمراسلة عينة مكونة من 49 جماعة للتوصل منها بالتصريحات السنوية للمستغلين النشطين بترابها.
ولقد تبين من خلال مقارنة التصريحات المدلى بها للكميات المستخرجة، والتي تشكل أساس احتساب الرسم، مع الكميات موضوع المسوح الطبوغرافية المتعلقة بصفقات المراقبة التي أنجزتها المديرية الإقليمية للتجهيز بسطات - برشيد 148، تسجيل عدة تباينات، حيث لوحظ وجود بعض التصريحات بكميات غير حقيقية أو غياب هذه التصريحات بشكل تام بالنسبة لبعض المقالع.
وباعتماد المعطيات المدلى بها، فإن النتائج المحتسبة، من خلال مقارنة المعطيات المتوفرة لدى المديرية الإقليمية للتجهيز المعنية، كشفت عن وجود كميات إجمالية غير مصرح بها تقدر بما مجموعه 65.642 م3 برسم سنتي 2016 و2018. من جانب آخر، فإن آلية التنسيق لتبادل المعلومات بين مختلف المديريات الإقليمية للتجهيز بالجهة والجماعات تعاني من عدة صعوبات، بحيث أن مجموع المعطيات المرتبطة بالكميات المستخرجة موضوع صفقات المراقبة الطبوغرافية لا تبعث بانتظام وبطريقة مباشرة إلى الجماعات المعنية.
أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها أن نتائج المراقبة الطبوغرافية يتم إرسالها إلى الجماعات الترابية تحت إشراف العمال (رؤساء اللجان الإقليمية للمقالع)، موضحة أن المستغل ملزم بانجاز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المقالع المكشوفة والباطنية مرة كل ستة (6) أشهر، ومرة كل ثلاثين (30) يوما إذا تعلق الأمر بمقلع بالوسط المائي. ويجب على المستغل أن يبعث المسوحات سالفة الذكر إلى الإدارة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لإنجازها مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع.
‹ غياب الأعوان الجماعيين المحلفين
تبين من خلال الأجوبة الواردة من عينة من جماعات جهة الدار البيضاء - سطات، من خلال بيانات المعلومات التي وجهت لهم، غياب تعيين أعوان محلفين مكلفين بمراقبة التصاريح المتعلقة بالرسوم والحقوق والواجبات المخصصة لصالح الجما عايب تعين أعوان محلفين مكلفين بمراقبة التصاريح المتعلقة بالرسوم والحقوق والواجبات المخصصة نصالح
فالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ينص في المواد 149 و 151 و152 على أن إدارة الجماعات المحلية بواسطة الأعوان المحلفين تتوفر على حق المراقبة والاطلاع والتبليغ على جميع الإقرارات والوثائق المعتمدة للأساس الضريبي لاحتساب الحقوق والرسوم وخاصة ما يتعلق بالرسم على استخراج مواد المقالع.
14 هذه هي المديرية الإقليمية الوحيدة التي راعت إلى حد ما تزامن المسوحات الطبوغرافية مع التصاريح النصف سنوية والسنوية للمستغلين مما كن من مقارنة بعض الكميات المستخرجة ببعض الجماعات