عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1725
خامسا. أهم التوصيات
بناء على الملاحظات السابقة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز والماء، عبر مصالحها اللاممركزة وتحت إشراف والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم، بما يلي:
- تسريع عملية إنجاز المخطط الجهوي للمقالع وتدقيق البنود المرجعية الخاصة به أخذا بعين الاعتبار مجموع
الجوانب البيئية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعداد التراب بالجهة؛
- احترام الآجال المحددة في مختلف المراحل لمنح وصل التصريح بافتتاح المقالع مع إلزام المستغلين بتقديم
كفالة التهيئة البعدية للمقالع مطابقة للأنظمة الجاري بها العمل؛
- العمل على مطابقة مدة الاستغلال المرخص به مع التراخيص الإدارية باستغلال الملك العام المائي؛
. م ماء تبير للتطير والموية التقية لسين لوض الجهات المتعقة بالماقبة ن دة تهينتها،
الزام المستغلين بإنجاز دراسات التأثير على البيئة من لدن مكاتب معتمدة، مع ضرورة تحديث هذه الدراسات عند كل تمديد لمدة الاستغلال أو عند زيادة الكميات المستخرجة المرخص بها، والإدلاء بالتقارير السنوية المتعلقة بمتابعة الوضعية البيئية؛
- العمل على تفعيل شرطة المقالع، وعلى تبليغ إنذارات للمستغلين المخالفين لقانون المقالع وتبليغ هذه
المخالفات إلى النيابة العامة المختصة،
- الزام المستغلين بالإدلاء بالمسوحات الطبوغرافية النصف سنوية والعمل على استغلالها من أجل المراقبة؛ - العمل على مراجعة الشروط التقنية لدفتر الشروط الخاصة النموذجي والمتعلق بالمراقبة الطبوغرافية،
وخاصة على مستوى محتوى الخدمات وسلم مقياس الرسم ودورية المسوحات المنجزة؛
- وضع آلية لمراقبة كميات الرمال المصرح باستخراجها؛
- وضع آليات للتنسيق ومقارنة الكميات المصرح بها من طرف المستغلين بين مختلف المديريات الإقليمية
للتجهيز والجماعات المعنية بالرسم على استخراج مواد المقالع؛
لمدرجات والمقاييس القصوى للمنحدرات والعمق ومسافات الأمان ما بين المقالع وبين المقالع والمجال المائي والغابوي؛
- إحصاء شامل للمقالع المهجورة ووضع رؤية مندمجة لإعادة تأهيلها.
تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أوضعت وزارة الداخلية أن التسريع من وتيرة إنجاز المخطط الجهوي للمقالع وفقا للمسطرة المقررة في هذا الشأن والحرص على احترام المساطر والآجال والشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بفتح واستغلال المقالع والتصريح بالكميات المستخرجة واعتماد التدبير اللامادي المندمج في ذلك من شأنه أن يكفل تدبيرا أمثل لهذا القطاع، كما سيساهم في تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، فضلا عن تقوية اليات المراقبة.
ومن جانبها، أشارت وزارة التجهيز والماء إلى مجموعة من التدابير المتخذة أو التي هي في طور الاعتماد والتي تنسجم وعدة توصيات صادرة عن المجلس.
11. جواب وزير الداخلية بخصوص الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير ومراقبة المقالع بجهة الدار البيضاء سطات
(نص الجواب كما ورد)
لقد شهد مجال تدبير ومراقبة المقالع، عملية إصلاح شاملة تحت إشراف القطاع الوصي المعني (وزارة التجهيز)، تم من خلالها استصدار إطار قانوني جديد (القانون رقم 27.13) وكذا تنزيل المقتضيات التنظيمية التي نص عليها من خلال استصدار المرسوم التطبيقي والمرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع والقرارات الوزارية ذات الصلة. وقد مكن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد من التنصيص على القواعد والآليات التي تؤطر عمليات: