1726 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
• إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، والتي تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز على عرضها
على اللجنة الجهوية التي يرأسها الوالي لإبداء الملاحظات بشأنها قبل المصادقة عليها، لتكون وسيلة عمل بالنسبة للإدارة وبنك للمعطيات والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة؛
• إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة ولمسطرة البحث العمومي؛
• تأطير نظام منح وصولات التصاريح من خلال إفراد مقتضيات تنظيمية خاصة في الموضوع تروم تحديد مضمون
المستخرجات عن وصولات التصاريح التي تسلم لمستغلي المقالع وتحديد نماذج التصاريح المتعلقة بالمقالع؛ إرساء نظام لتتبع المقالع من خلال تحديد نموذج ونوعية ومحتوى وشروط مسك كل من سجل تتبع استغلال المقالع والسجل الوطني لجرد المقالع، علما بأنه تم إحداث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع على الصعيد المركزي، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، يعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين نظام استغلال المقالع؛
• ضبط عمليات استغلال المقالع مع الحرص على تأطير شروط حماية البيئة والسلامة والصحة في عمليات فتح واستغلال
المقالع وذلك من خلال:
٢ تحديد نموذج كناش التحملات المتعلق بفتح واستغلال المقالع والذي يؤطر جل الجوانب المرتبطة بتحديد حدود المقلع
والمنشآت الملحقة به وتدابير الصحة والسلامة الواجب احترامها وكذا التشوير وتهيئة المسالك إلى جانب الشروط التقنية المتعلقة بمراقبة وتتبع الاستغلال وأداء الإتاوات والرسوم،
ا تحديد مناطق الخطر ،
٢ نموذج التصريح بالكمية المستخرجة من القالع.
• إلزام مستغلي المقالع بتقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، يتم وضع اليد
عليها من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة؛
• تنظيم عمليات المراقبة من خلال إصدار مرسوم خاص بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع من
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، هذا فضلا عن إقرار عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون شروط الاستغلال المقررة في مقتضيات القانون رقم 27.13؛
(... )
ومما لا شك فيه أن تنزيل الإطار القانوني والتنظيمي الجديد المؤطر لقطاع المقالع، سيساعد على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع خاصة وأنه أرسى منظومة تسمح بتبسيط المساطر ذات الصلة بتسليم وصولات التصاريح.
كما أنه يسمح في الآن ذاته بتكثيف المراقبة التقنية والبيئية والجبائية، وفقا لقواعد قانونية وتنظيمية واضحة لتحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة، مما من شأنه أن يساهم كذلك في تكريس التنافسية والاحترافية في مجال الاستثمار في استغلال المقالع؛ هذا مع الحرص على الحد من التأثير السلبي لاستغلالها على البيئة.
111. جواب وزير التجهيز والماء بخصوص الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير ومراقبة المقالع بجهة الدار البيضاء-سطات
(نص مقتضب)
وبهدف إعادة هيكلة القطاع، سن المشرع القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2017. ويشكل هذا الإطار القانوني تطورا مهما في مجال تدبير مسؤول وشفاف ومستدام للموارد الطبيعية، كما يحل محل نص قديم (ظهير 19 يونيو 1914) صدر قبل مائة سنة ولا يستجيب لرهانات وتطلعات تطوير قطاع المقالع. (...)
أولا. الحكامة وتدبير عملية استغلال المقالع
‹ التأخر في عملية اعتماد المخطط الجهوي لتدبير المقالع
وعيا منها بأهمية هذه المخططات، طلبت الوزارة سنة 2013 من مديرياتها الجهوية إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز مخططات جهوية لتدبير المقالع على مستوى جهات المملكة، وذلك قبل دخول القانون الجديد رقم 27.13 المتعلق بالمة حيز التنفيذ.