BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 485

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1727

ونظرا لأن الفوارق المسجلة بين محتوى هذه الدراسات ومقتضيات القانون الجديد ونصوصه التنظيمية، طرحت إشكالية في اعتماد مخططات تدبير المقالع، واعتبارا للتقسيم الجهوي الذي قلص عدد الجهات بالمملكة من 16 إلى 12 جهة، طلبت الوزارة من مديرياتها الجهوية بتاريخ 2016/08/18، القيام بفسخ الصفقات المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع التي تمت على مستوى الجهات القديمة.

ويعزى التأخر في عملية اعتماد المخطط الجهوي لتدبير المقالع أساسا لعمليات فسخ الصفقات وإعادة إطلاق طلبات العروض اعتمادا على التقسيم الجهوي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخططات ستضع رؤية واستراتيجية مندمجة لتدبير المقالع على مدى 20 سنة، وعليه فإن إعدادها يجب أن يكون عميقا ودقيقا علما بأن مسطرة دراستها والمصادقة عليها تتدخل فيها عدة أطراف كما أن المجال الجغر افي للدراسة يبقى واسعا، وهذا كله يستلزم وقتا كبيرا.

من جهة أخرى، فإن عدم وجود هذه المخططات لا يمثل عائقا للتدبير الجيد للمقالع بحيث أن القانون 27.13 سن عده تدابي للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في انتظار إخراج هذه المخططات حيز التنفيذ.

وجدير بالذكر أن تأخر تفويض الاعتمادات المالية اللازمة و/أو برمجتها في الجزء الأول من الميزانية العامة للدولة يشكل عائقا أمام اعتماد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بالسرعة المطلوبة.

( ...)

> ضعف في تصميم البنود المرجعية المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية لاستغلال المقالع

إن نتائج الدراسة التجريبية المتعلقة بإعداد مخطط تدبير المقالع بجهة الشاوية ورديغة التي شرع في إنجازها سنة2012 وتم إيقاف إنجازها بعد صدور القانون رقم 27.13 وضعت رهن إشارة نائل صفقة الدراسة الجديدة للاستئناس بها وتثمين نتائجها. إن الهدف من هذا الإجراء هو جعل نائل الصفقة يقوم باستغلال المعطيات المتوفرة وتحيينها وتتميمه

نجدر الإشارة إلى أن قطاع المقالع قبل دخول القانون رقم 27.13 ونصوصه التطبيقية حيز التنفيذ كان يعرف اختلالات أغلبها راجع إلى الفراغ القانوني. ولضبط المعطيات تم إدراج هذا الإجراء بصفقة إنجاز المخططات الجهوية لاستغلال المقالع، وبذلك سيقوم نائل الصفقة بتحيين وتتميم البيانات المتعلقة بالمقالع المهجورة في الجهة.

لقد حدد دفتر التحملات الخاص بدراسة المخططات الجهوية لتدبير المقالع إنجاز هذه المخططات عبر مرحلتين مهمتين رئيسيتين:

- المهمة الأولى: دراسات للموضوعات الأساسية المتعلقة بالموارد والمخزون والاحتياجات وطرق التزود

بالمواد وطرق نقل المواد، الخ.

- المهمة الثانية: إنشاء المخططات الجهوية لتدبير المقالع.

وسيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع المواد الممكن استعمالها في البناء والأشغال العمومية بما فيها المواد الثانوية (نفايات البناء الخاملة) .

ولقد طالب دفتر التحملات السالف الذكر نائل الصفقة بصياغة تقرير حول المنهجية المتبعة لإنجاز الدراسة وذلك قبل الشروع الفعلي في إنجاز الدراسات المتعلقة بهذه المخططات.

لقد نص دفتر التحملات الخاص بدراسة المخططات الجهوية لتدبير المقالع على أن تتقيد هذه المخططات بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة، الخ. وسيتم الأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بمخططات التهيئة وكذا مخططات تدبير الماء ومخططات البنيات التحتية للنقل.

كما سيتم إشراك عدة قطاعات ومؤسسات في تدارس وفحص هذه المخططات (اللجن الجهوية برئاسة السادة ولاة الجهات

ويمكن لهذه الدراسات أن تشير كذلك إلى القضايا المتعلقة بإنشاء مشاريع الاستثمار المندمجة لتثمين المواد المستخرجة، إلا أن القانون 27.13 أعطى أهمية أخرى لهذه القضايا ونص في مادته رقم 9 على أن تحدد بمرسوم أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها على أن تحدد النسبة المئوية لهذه المواد المثمنة، بصفة تدريجية.

إن المصادقة على مختلف مراحل إنجاز المخططات يستلزم عرض مخرجات الدراسة على مختلف المتدخلين (اللجنة الإقليمية والجهوية والوطنية للمقالع)، ويتم في الأخير اعتماد المخطط بواسطة مرسوم وهذا يتطلب وقتا مهما وتنسيقا محكما بين جميع المتدخلين، وبالتالي فإن تحديد آجال في هذا الصدد يبقى غير عملي علما بأن مرسوم الصفقات العمومية والنصوص المرتبطة بها تنظم علاقات الإدارة بنائل الصفقة في هذا الصدد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·