BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 486

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1728 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

> عدد مهم من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيتها

يتعلق الأمر بمقالع كانت تدبر في إطار قانوني قديم (ظهير 1914 ومنشور السيد الوزير الأول رقم 2010/6 والقانون رقم 03 12 المتعلق بدراسات التأثير البيئي) وعلى هذا الأساس فإن مستغليها لم يقوموا بإنجاز دراسات التأثير على البيئة. إلا أنه، بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ فإن جميع المقالع ملزمة باحترام مقتضياته.

> قصور في نظام تتبع منح وصولات الترخيص وجرد المقالع

عملت الوزارة على إنجاز نظام معلوماتي لتدبير المقالع قبل صدور القانون رقم 27.13 حيث فتح استغلاله من طرف جميع التمثيليات الترابية للوزارة.

ولقد تم اتخاذ ما يلزم لتكييفه مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة حيث يتم حاليا تطويره بهدف جعله منصة معلوماتية مندمجة تغطي جميع مراحل استغلال المقالع. هذا النظام المعلوماتي سيكون متاحا بالموقع الإلكتروني للوزارة ويض

- مسطحة أمامية (front office) مخصصة لطلبات المستغلين؛

- مسطحة خلفية (back office) مخصصة للإدارة.

إن قرار الموافقة البيئية يعتبر وثيقة أساسية للحصول على وصل تصريح فتح مقلع، وهذا القرار يتم البت فيه من طرف لجن مختصة بعد دراسة ملفات حددت مكوناتها بالقانون. والملاحظ أن التأخر في البت يعود غالبا إلى عدم استكمال الملفات من طرف المستثمرين أو إلى عدم استجابة الدراسة البيئية للمتطلبات القانونية والتقنية الضرورية.

← عدم مطابقة الكفالات البنكية الخاصة بتهيئة المقالع للنصوص التنظيمية

بناء على المادة 14 من القانون 27.13 وتطبيقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 124.18 الصادر في 8 مارس 2018، يمكن تقديم الكفالة البنكية على أقساط يغطي كل قسط منها تكاليف أشغال إعادة تهيئة جزء من المقلع المراد استغلاله.

إن مقتضيات قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 124.18 الصادر في 8 مارس 2018 والمتعلق بالكفالة البنكية المخصصة لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل هي المرجع فيما يخص تكوين الكفالة البيئية. فيما يخص الملاحظة المثارة فهي وجيهة لكن لا تشكل عائقا للإدارة لاستعمالها وفق الشروط القانونية المنصوص عليها.

> ضعف في إنجاز دراسات التأثير على البيئة والدراسات التقنية الخاصة بالتهيئة

إن قرار الموافقة البيئية يعتبر وثيقة أساسية للحصول على وصل تصريح فتح مقلع، وهذا القرار يتم البت فيه من طرف ل مختصة إقليمية وجهوية ووطنية. ولقد تم توجيه إرساليات في هذا الإطار إلى كل من وزاره الطاقة والمعادن والتنمية المستد بصفتها الوصية على قطاع البيئة وإلى وزارة الداخلية بصفتها المشرفة على ولاة وعمال جهات المملكة (وذلك بصفته رؤساء مختلف اللجن المختصة الإقليمية والجهوية) وذلك قصد حث مستغل المقالع على ضرورة إنجاز دراسات التأثير على البيئة بواسطة مكاتب دراسات معتمدة (...).

تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 27.13 يتم تحيين دراسة التأثير على البيئة بعد 10 سنوات من الاستغلال بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية و5 سنوات بالنسبة للمقالع بالوسط المائي، ولا تخضع وجوبا لأسباب مثل تمديد الاستغلال، غير أنه يمكن للإدارة أن تطلب من المستغلين تحيين دراسة التأثير على البيئة على أساس الملاحظات الكتابية التي توجهها إلى المستغلين.

> عدم احترام مدة الاستغلال الممنوحة للتراخيص الإدارية

لقد تم القيام بتنبيه المصالح الترابية للوزارة المعنية في هذا الشأن وسيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة مسؤولي المقال

وعليه لقد حسمت مقتضيات القانون 27.13 في كون مدة الاستغلال لا يمكن أن تكون أكثر من مدة التراخيص الإدارية المتعلقة بالمقلع.

> غياب أية مبادرة لإحداث برامج استثمارية مندمجة

تتطلب البرامج الاستثمارية المندمجة تعبئة وتدخل عدة قطاعات إدارية. غير أن غياب آليات قانونية وتنظيمية تساعد على هذه التعبئة والتدخلات غالبا ما يقف حاجزا أمام نجاح أية مبادرة لإحداث برامج استثمارية مندمجة. ولقد جاء القانون 27.13 ببعض الآليات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في إنجاح البرامج المندمجة، ونذكر منها إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع التي تعتبر أرضية مواتية لتدخل عده متدخلين إداريين ومجتمع مدني، ونصت المادة 9 من هذا القانون كذلك على إمكانية تحديد أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها بواسطة مراسيم والتي تحدد النسبة المئوية لهذه المواد المثمنة بصفة تدريجية

‹ ضعف في عملية مصاحبة مستغلي المقالع

لقد تم القيام بعدة حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة مستغلي المقالع لتيسير ملاءمتهم مع المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة باستغلال المقالع (قانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ونصوصه التطبيقية) ومن أجل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·