1730 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
> عدم احترام نظام الاستغلال بواسطة المدرجات
> عدم احترام عمق الاستخراج والمجازفة بتلوث الفرشة المائية
المصالح الترابية للوزارة فى هذا الشأن وسيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة مسؤولى المقالع القدم القيام بتحر أن المضاة التربية للارة في كن الشانون يم تكثف الدورات والمكوينية وفادة امسوق م المقال لهذا
حسب نوعية المقالع وحسب نوعية مكونات المواد المستخرجة منها، ولا تعتبر طريقة المدرجات الطريقة الوحيدة لاستغلال المقالع.
وجدير بالذكر أن القانون قد نص على بلورة كل هذه الإجراءات التقنية في إطار دراسات تعدها مكاتب دراسات معتمدة لفائدة المستغلين.
‹ عدم احترام مسافات الأمان
تطبيقا للمدة 20 من القانون 27.13، تم حصر مسافات الأمان الأفقية الدنيا، وهي التي تفصل المقالع عن المباني أو طرق المواصلات أو الآبار وغيرها، في:
- 10 أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة؛
10 + ع (ع" تمثل علو التجويف) بالنسبة للمقالع الباطنية
إلا أن تحديد هذه المسافات تحكمه اعتبارات تقنية ترتبط أساسا بالطبيعة الجيونقنية للتربة وأنواع الصخور والمواد التي تتشكل منها أرضية المقلع، بحيث تتم دراستها وتحديدها من طرف مكاتب الدراسات المعتمدة أثناء القيام بمختلف الدراسات البيئية والتقنية.
‹ غياب التقارير السنوية وعدم توفير الوثائق المتعلقة بالمراقبة البيئية
يتعلق الأمر بفترة انتقالية لملائمة التصاريح وطرق الاستغلال بمقتضيات القانون 27.13 حيث أن الإطار القانوني القديم لم يلزم المستغلين ببعض الإجراءات البيئية. ولقد قامت الوزارة بعدة لقاءات تحسيسية وتكوينية لفائدة مسؤولي المقالع فيما يخص مراقبة استغلال المقالع بما فيها الجانب البيئي، ونذكر من بينها اللقاء الوطني التحسيسي الذي عقد في فاس يوم 16 يونيو 2021 حول منظومة مراقبة المقالع والذي حضره ممثلون عن السلطات الإدارية والأمنية ومنتخبون جهويون ومحليون وممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلو بعض المؤسسات العمومية ذات الصلة بالمقالع، بالإضافة إلى أطر الوزارة المكلفين بتدبير هذا الملف مركزيا ومحليا. وسيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة أعوان شرطة المقالع فى ال البيئي.
← غياب رؤية شمولية لحل إشكالية المقالع المهجورة
لقد نصت المادة 30 من المرسوم رقم 2.17.369 على القيام من طرف اللجن الإقليمية للمقالع بإعداد تصور شمولي ومندمج حول إعادة تأهيل وتهيئة المقالع المهجورة وتتم دراسة هذه التصورات من طرف اللجنة الوطنية للمقالع.
في هذا السياق وفي إطار الدراسات التي أطلقتها مختلف المديريات الجهوية لإنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع ستقوم مكاتب الدراسات المعتمدة بتحديد المبادئ الرئيسية لأنماط إعادة التهيئة وإدماج المقالع في محيطها البيئي وذلك فيما يتعلق بالمواقع المهجورة، الشيء الذي سيساعد على إعداد تصور شمولي ومندمج لحل إشكالية المقالع المهجورة
ثالثا. مراقبة استغلال المقالع على مستوى المديريات الإقليمية للتجهيز بجهة الدار البيضاء-سطات
← عدم تفعيل شرطة المقالع وعدم توحيد طرق المراقبة
تجدر الإشارة إلى أن شرطة المقالع المحدثة بموجب القانون 27.13 تم صدور مرسومها التطبيقي في 10 شتنبر 2019 ولم يتم تفعيلها إلا بعد صدور :
- قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في 3 فبراير 2020 المتعلق بتحديد شكل وخصائص الزي
النظامي لأعوان شرطه المقالع؛
- قرار مشترك لوزير العدل ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في 3 مارس 2020 والمتعلق بتحديد
ضمون وشكل محضر معاينة مخالفة أحكام القانون 27.13 المتعلق بالمقالع.
وجدير بالذكر كذلك أنه تم التذكير في المادة 45 من القانون السالف الذكر أن ضباط وأعوان الشرطة القضائية مخول لهم البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ومعاينته
ولقد منح القانون مهام المراقبة لعدة هيئات حيث أن:
- وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تمسك سجلا لجرد المقالع يمكنها من تتبع استغلالها على الصعيد
الوطني؛