BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 489

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1731

- اللجنة الوطنية أسندت إليها اختصاصات السهر على مراقبة وتتبع المقالع والقيام بزيارات ميدانية؛ - اللجنة العمالاتية أو الإقليمية وكل إليها القيام بزيارات ميدانية لمراقبة تتبع واستغلال المقالع قبل وخلال وبعد

الاستغلال.

وجدير بالذكر أن مراقبة المقالع من طرف اللجان الإقليمية تتم بطريقة موحدة وذلك وفق بطاقة مراقبة نموذجية موحدة على الصعيد الوطني (...).

> عدم فعالية المراقبة المنجزة من طرف المديريات الإقليمية

على إثر الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان الإقليمية للمقالع بجهة الدار البيضاء سطات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حق المخالفين نذكر من بينها:

- مراسله بعض المستغلين للاستجابة لبعض الملاحظات المسجلة ضدهم؛

- توجيه إنذارات لبعض المستغلين؛

- توقيف الاستغلال مؤقتا ببعض المقالع؛

- التوقيف النهائي لبعض المقالع؛

- المتابعة القضائية ضد بعض المخالفين.

هذا وقد أعطى القانون 27.13 ثلاث سنوات كفترة انتقالية للمصاحبة والملائمة انتهت بتاريخ نونبر 2020 وذلك لمساعدة مستغلي المقالع للانضباط لأحكام القانون السالف الذكر، غير أن حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها البلاد صدرت على إثرها نصوص قانونية وتنظيمية نصت على توقيف جميع الآجال القانونية لمدة أربعة أشهر ويومين الشيء الذي مدد هذه الفترة الانتقالية السالفة الذكر إلى 17 أبريل 2021.

‹ عدم انتظام إرسال المسوحات الطبوغرافية النصف السنوية وغياب التجهيزات التقنية لتتبع استغلال المقالع

عن بعد

يتعلق الأمر بفترة ممتدة من 2017 إلى 2020 وهي فترة لم يتم بعد خلالها تفعيل شرطة المقالع مما أثر سلبا على تحرير المخالفات في حق المخالفين.

‹ ضعف فعالية صفقات مراقبة المسوحات الطبوغرافية

• ضعف تحديد محتويات الخدمات وعدم تزامن تواريخ المسح المطلوب تنفيذها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالمراقبة الطبوغرافية تم تحديد مدة الصفقة في سنة واحدة ولم يتم تحديد سوى عدد المسوحات الطبوغرافية دون التطرق إلى دورية هذه المسوحات وذلك لترك المجال مواتيا ومتاحا لمختلف المديريات الإقليمية لتكييفها حسب مدة تصاريح المستغلين فيما يخص استخلاص مختلف الرسوم أو لأجل المراقبة وذلك كما يلي:

- تصاريح شهرية بالنسبة للرسم المفروض على الرمال؛

- تصاريح في غالب الأحيان فصلية (3 أشهر ) بالنسبة لرسوم الجماعات؛ - سنوية بالنسبة لمراقبة الكمية المصرح بها في وصولات التصاريح، الخ.

وجدير بالذكر أن هذه العملية عرفت في بعض الأحيان بعض التعثرات بسبب منع الطبوغرافيين من الدخول إلى المقالع من طرف بعض المستغلين.

• عدم ملائمة سلم مقاييس الرسم المطلوبة

لقد اشترط دفتر الشروط الخاصة النموذجي إنجاز مسوحات ذات مقاييس 1/200 الشيء الذي نفذته معظم المديريات في معظم المقالع إلا أن بعض المديريات قامت بتنفيذ بعض المسوحات بمقياس 1/1000 أو 1/2000 وذلك على مستوى بعض المقالع ذات المساحات الشاسعة وذلك لتفادي إنتاج كم كبير جدا من التصاميم الورقية علما أن النتيجة تبقى نفسها في كلتا الحالتين وأن مكتب الدراسات سلم أيضا للإدارة الحامل الرقمي لهذه المسوحات.

• عدم الأخذ بعين الاعتبار المقالع المتواجدة بالوسط المائي

تبقى هذه الصفقات التي اعتمدتها المديريات الإقليمية ذات طابع رقابي واعتمد فيها طريقة أخذ العينات بحيث لم يتم استعمالها لمراقبة جميع المقالع وبصفة دورية وخصوصا أن القانون 27.13 فرض على المستغلين القيام بهذه المسوحات الطبوغرافية بصفة أوتوماتيكية في جميع المقالع وبصفه دوريه (شهرية بالنسبة المقالع في الوسط المائي وأسدسية بالنسبة للمقالع الأخرى).

• عدم تحديد المرجع المعتمد لمقارنة الكميات موضوع المسوحات الطبوغرافية بالنسبة للمرجع المعتمد لمقارنة الكميات موضوع المسوحات الطبوغرافية، فلقد حدده دفتر التحملات كما يلي:

· فهرس العدد 7073 مكرر ·