BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 493

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1735

وفي جوابها، اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا المخطط يعد برنامجا طموحا ذا بعد إنمائي واستراتيجي، إذ يهدف إلى تحسين ظروف حياة السكان، وتدعيم التنقل على المستوى الجهوي، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال بجهة الدار البيضاء الكبرى.

وينشق المخطط المذكور من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده، الذي أكد في خطابه السامي خلال الجلسة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (11 أكتوبر 2013) على أن: "تحويل الدار البيضاء إلى قطر مالي دولي يتطلب، أولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدم بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات موهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري. لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى؟ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذ في مجال التدبير الترابي؟ فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها"

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات الإطار العشرة قد تمت أجرأتها بعقد اتفاقيات خاصة بلغ عددها 54 اتفاقية، إلى حدود يناير 2020، وما يزيد عن 13 عقدا ملحقا، علاوة على عدد من عقود الإشراف المنتدب المنبثقة عن أغلبية الاتفاقيات الخاصة كما أن بعض الاتفاقيات الخاصة تتضمن مشروعا وحيدا، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الإطار حول بناء نظام نقل عصري في موقع مهيأ بالدار البيضاء وتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية وتهيئة وتثمين الشريط الساحلي للدار البيضاء، في حين تتضمن اتفاقيات أخرى عدة مشاريع، مثل الاتفاقيات الإطار بشأن إنجاز التجهيزات العمومية في إطا عمليات محاربة السكن غير اللائق والبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أفضت مهمة تقييم مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى، التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-

أولا. الإطار المرجعي والبنية المالية للمخطط

تمت بهذا الخصوص ملاحظة ما يلي.

‹ وجب وضع واعتماد وثيقة رسمية وإطار مرجعي للمخد

لا تتوفر الجهة على أية وثيقة رسمية تحمل "مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2020 - 2015). ويعتبر العرض المقدم أمام جلالة الملك، الوثيقة الوحيدة المتوفرة والتي تم الاعتماد عليها كإطار لتقييم هذا المخطط

وبالرغم من الإشارة في هذا العرض إلى المبادئ المنهجية والمحاور الاستراتيجية ودعائم التنمية إضافة إلى الاتفاقيا الإطار العشرة، إلا أنه لوحظ غياب إطار مرجعي متكامل وموحد للمخطط يضم على الخصوص:

- منظومة لتتبع مشاريع وبرامج المخطط تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية والأداء المتعلقة

بها؛

- كيفيات وشكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوز الإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز

المخطط؛

- آليات الإشراف وتتبع تنفيذ المخطط ككل (بالرغم من وجود لجنة مركزية فعلية غير منصوص عليها في أية

اتفاقية) وفي المقابل تم التعامل مع المخطط كمجموعة من الاتفاقيات يتم تتبع ومراقبة سيرها من طرف لجان القيادة والتتبع المحدثة لهذا الغرض على مستوى الاتفاقيات.

وفي جوابها، أشارت وزارة الداخلية إلى" أنه بالنظر إلى تعدد العمالات والأقاليم التي يستهدفها المخطط، وإلى تنوع طبيعة المشاريع التي تشكل محاوره الأساسية، تم اعتماد مقاربة "الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخصوصية"، من أجل مراعاة اختلاف طبيعة المشاريع، ومن أجل إرساء هيآت للحكامة على مستوى ولاية الجهة والعمالات والأقاليم المعنية، وهي الهيات التي تتشكل عضويتها من ممثلين محلين للشركاء، يتوفر فيهم شرط القرب، وهو الشرط الذي يمكن من تتبع ومواكبة دائمة لوتيرة إنجاز المشاريع، واتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع الإكراهات التي قد تعتر تنزيل المشاريع.

وتشكل الاتفاقيات الإطار العشر، التي تم التوقيع عليها أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الإطار التعاقدي الذي يلزم كل الشركاء الموقعين عليها، من حيث إنجاز المشاريع في الأجال المحددة ووفق الشروط التقنية التي

· فهرس العدد 7073 مكرر ·