1736 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
حددتها الاتفاقيات الخصوصية، وهي الاتفاقيات الملزمة أكثر من أي إطار مرجعي، الذي قد لا يكتسب أية صفة الزامية" .
تفاعلا مع جواب وزارة الداخلية تجدر الإشارة إلى أن المقاربة المعتمدة اتسمت بغياب منظومة عملية ومنهجية لتتبع وتدقيق المشاريع والصفقات المنبثقة عن المخطط وخاصة مدى بلوغ الأهداف المحددة وقياس مؤشرات الفعالية والأداء المتعلقة بها وهو ما تعذر معه التوفر على معطيات كاملة وممركزة حول البرامج والمشاريع والنفقات المرتبطة بها.
> اتفاقيتان فقط تمثلان 80 بالمائة من مجموع المبالغ المعبئة لتمويل مشاريع المخطط
بالاعتماد على برامج التمويل على مستوى الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخاصة المدلى بها إلى حدود نهاية يناير 2020، تبين أن مجموع المبالغ المرصودة للمخطط قد بلغ 27,3 مليار درهم أي ما ينيف عن 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي للمخطط والمحدد في 33,6 مليار درهم ؛ مع الإشارة كما سبق ذكره إلى أنه لم يتم تحديد تكلفة البرنامج على مستوى الاتفاقيتين الإطار المتعلقتين بتوحيد وملائمة المعايير بمحيط توزيع الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المجال الترابي لجهة الدار البيضاء الكبرى وتلك المتعلقة بإعادة التهيئة وحماية تراث مدينة الدار البيضاء.
كما حازت الاتفاقية الإطار المرتبطة ببناء نظام نقل عصري في موقع مهيئ بالدار البيضاء النصيب الأوفر بمعدل تجاوز 50 بالمائة (مبلغ 14,3 مليار درهم) من مجموع المساهمات المرصودة لتمويل المخطط في حين أن الاتفاقية الإطار بشأن تهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان تبوأت المركز الموالي بمبلغ 7,32 مليار درهم ومعدل الربع وبذلك يتضح أن هاتين الاتفاقيتين تمثلان لوحدهما ما يناهز 80 بالمائة من مجموع المبالغ المعبئة لتمويل مشاريع المخطط
هذا ولقد تبين من خلال تحليل مجموع المبالغ المرصودة للمخطط المحددة في 3,27 مليار درهم أن حوالي 87 بالمائة منها تتشكل من:
- مساهمة وزارة الداخلية التي بلغت 6,026 مليار درهم أي ما يعادل 22 بالمائة؛
- مساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن (FART) التي بلغت 6,4
مليار درهم، أي ما يقارب 23,5 بالمائة؛
- مساهمة عن طريق القرض في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بعصرنة النقل التي بلغت 5,25 مليار درهم أي
بنسبة 19,25 بالمائة.
وفي معرض جوابها، أكدت وزارة الداخلية على أن" الاتفاقيتان المتعلقتان بانجاز نظام نقل عصري وبتهية الطرق حضرية والبنيات التحتية الطرقية تشكل بالفعل 80 في المائة من الكلفة الإجمالية لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2020-2015، وتبقى هذه النسبة معقولة بالنظر لطبيعة المشاريع المزمع إنجازها في إطار تنزيل الاتفاقيتين السالفتي الذكر، وهي المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة من حيث التمويل: بنيات تحتية طرقية، منشآت فنية، ممرات تحت أرضية، ممرات الطرامواي، والقاطرات وعربات نقل المسافرين" .
ثانيا. إعداد المخطط: مخرجات اللجان الموضوعاتية وبرامج تنمية بعض الجماعات الترابية المشاركة
تم تناول محور إعداد المخطط من خلال زاويتين: الأولى عبر رصد التباينات الحاصلة بين خلاصات بعض اللجان الموضوعاتية والبرامج والمشاريع المضمنة بالاتفاقيات الإطار / الخاصة ذات الصلة والثانية حول مدى اعتماد مضامين المخطط من طرف أهم الجماعات الترابية أثناء إعدادها ومصادقة مجالسها التداولية على برامج تنميتها.
> رصد تباينات بين خلاصات بعض اللجان الموضوعاتية والبرامج والمشاريع المضمنة بالاتفاقيات الإطار /
الخاصة ذات الصلة
من أجل تحديد الحاجيات والأولويات ورصد الإمكانيات والموارد المتاحة تم اللجوء إلى إحداث ثماني هيئات للتفكير والتشخيص. وعقب ذلك تم خلق ست لجان موضوعاتية على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى يترأسها عمال العمالات والأقاليم والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء.
هذا ولقد تم التركيز على مخرجات ثلاثة من هذه اللجان لإبراز الاختلافات وهي كالتالي:
الطرق والبنيات التحتية (يترأسها عاملا إقليمي مديونة والنواصر ) ولقد تم رصد التباينات بين مخرجاتها وموضوع الاتفاقيات الخاصة ب:
- تهيئة البنية الطرقية لجهة الدار البيضاء الكبرى: