1738 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
إلى تسجيل فوارق على مستوى عدد الأحياء المستهدفة وعدد الأسر المعنية بالنسبة لعمالتي المقاطعات الحي الحسني وعين الشق وإقليم مديونة وعمالة المحمدية.
تنمية الموارد البشرية (يترأسها عاملا عمالتي مقاطعات سيدي البرنوصي والحي الحسني) والتي عهد إليها بإعداد مشروع البرنامج المندمج للتأهيل الاجتماعي المتضمن لقطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، ومحاربة الهشاشة، والسكن والمواكبة الاجتماعية، والتشغيل وذلك من خلال اعتماد 32 مشروعا، إلا أن المقارنة ما بين مخرجات اللجنة ومختلف الاتفاقيات الخاصة المنبثقة عن الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتأهيل الاجتماعي، أسفرت كذلك عن تباينات.
ذلك أنه إجمالا من أصل 32 مشروعا تم اقتراحه لم يتم اعتماد سوى 12 مشروعا ضمن البرنامج، مقابل اقتراح مشاريع جديدة "18 مشروعا"، كما أن بعض المشاريع تمت إعادة إدراجها ضمن محاور الاستراتيجية الجديدة للتأهيل الاجتماعي كالحد من الهدر المدرسي، ومحاربة داء السل، ومحاربة الإدمان على المخدرات، وإعادة إدماج الأشخاص بدون مأوى، ومحاربة ظاهرة التسول.
ولئن فتحت الاتفاقية الإطار المذكورة المجال أمام لجنة القيادة لتحديد لائحة المشاريع وتعديلها (زيادة أو نقصانا أو تغييرا في المكونات) فإن هذا التدخل يجب أن يبقى محدودا واستثنائيا احتراما لمخرجات اللجنة الموضو عاتية المختصة.
وقد أوضحت وزارة الداخلية في جوابها أن المشاريع التي يجب إنجازها هي التي كانت موضوع الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخصوصية المنشقة عنها، أما المشاريع المقترحة في إطار اللجان الموضوعاتية وغير المتعاقد بشأنها، فهي لا تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية للشركاء.
إن إحداث هيئات للتفكير والتشخيص وكذا لجان موضوعاتية يعد في حد ذاته ممارسة فضلى لكون الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخصوصية لا يمكنها التطرق إلى الجوانب المستفيضة المتعلقة بالحاجيات الدقيقة والأولويات وكذا الموارد المتاحة
ويعتبر المجلس بأن مخرجات وخلاصات اللجان الموضو عاتية يجب أن تكون تتويجا لمسار تشخيصي توافقي تشاركي لتحديد الحاجيات والأولويات بدقة ولا يمكن الاستعاضة عنها إلا في حالات نادرة مما يضفي عليها الصبغة الإلزامية، وبذلك لا يمك التعامل معها كمقترحات يستأنس بها ويجوز الحيد عنها أثناء إعداد اتفاقيات مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى وتنفيذه.
> مدى اعتماد مضامين المخطط من طرف أهم الجماعات الترابية أثناء إعدادها ومصادقة مجالسها التداولية
على برامج تنميتها
تم الاقتصار، في هذا التحليل، على جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء باعتبار هما أهم الجماعات الترابية على مستوى الشركاء المساهمين في المخطط، حيث لوحظ في هذا الصدد عدم إدماج بعض مشاريع المخطط الممولة من طرف الجهة والجماعة في برنامجي تنميتهما.
بالنسبة للجماعة، يتعلق الأمر مثلا بالاتفاقيات الخاصة بالاتفاقية الإطار بشأن البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي متعلقة بتأهيل قطاع الشباب والرياضة-مضمار الدراجات وتهيئة وتثمين الكنيسة سابقا sacré coeur وفيلا carl fick؛ أما بالنسبة للجهة نذكر على سبيل المثال أشغال تهيئة وتوسيع الطريق الإقليمية 3032 وإعادة تهيئة منطقة الرحمة بجماعة دار بوعزة.
وفي معرض جوابها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن الأمر يتعلق" بملاحظة تخص كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء، حيث تم الوقوف على عدم تضمين كل من الجماعتين الترابيتين سالفتي الذكر لبرامجها التنموية للاتفاقيات الخصوصية موضوع المخطط
في هذا الإطار وجبت الإشارة إلى أن المشاريع موضوع مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى شكات موضوع اتفاقيات إطار تم التوقيع عليها سنة 2014، أي سنة قبل دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ.
علما أن الاتفاقيات الإطار وفرت بالنسبة للمشاريع موضوع المخطط التمويل اللازم وحددت مدة الإنجاز والتزامات مختلف الشركاء،
كما أن البرنامج التنموي لجهة الدار البيضاء سطات، تم التأشير عليه من طرف هذه الوزارة في غضون سنة 2018، أي 3 سنوات بعد إطلاق مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2020"-2015.
ثالثا. بنية الاتفاقيات وشكليات إبرامها واعتمادها
عالج هذا المحور مختلف الثغرات التي شابت الاتفاقيات الإطار والخاصة وذلك على مستوى الإعداد والإبرام والمصادقة. من أهم الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص ما يلي: