عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1739
عدم انعقاد الاختصاص النوعي لعمالة صاحبة مشروع بالنسبة للاتفاقية الإطار المتعلقة بتهيئة وتثمين الشريط الساحلي للدار البيضاء - ساحل جماعة المحمدية- حيث لوحظ بأن عمالة المحمدية هي صاحب المشروع بالرغم من أن المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تعتبر تهيئة السواحل والممرات الساح من بين المرافق والتجهيزات العمومية كاختصاصات ذاتية للجماعات؛
بالنسبة لهذا الشق، أشارت وزارة الداخلية إلى أن " هذه الملاحظة تحيل على مقتضيات المادة 39 من القانون 00 - 78 بمثابة الميثاق الجماعي، وفي هذا الخضم وجبت الإشارة إلى أن المادة 42 من المثاق الجماعي المذكور، تنص على أن المجلس الجماعي، يقوم بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة (...) ويحدد لأجل ذلك شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج والمشاريع عن طريق الشراكة.
وحسب منطوق المادة السالفة الذكر، فيمكن للجماعة أن تدخل في اتفاقيات شراكة يمكن بموجبها أن تنجز مشاريع تدخل أو لا تدخل ضمن مجال اختصاصها، أو أن تفوض بموجبها مهمة صاحب مشروع لشريك بالرغم من أن المشروع يمكن أن يكون من صميم اختصاصاتها.
لتلافي مثل هذه الوضعية مستقبلا، تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على إعداد نموذج اتفاقية يتم التنصيص فيها صراحة على ضرورة احترام مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل خاص ضرورة اقتصار الإطار التعاقدي على المشاريع التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعات الترابية التي تنخرط في اتفاقيات الشراكة" .
عدم التعيين الصريح لصاحب المشروع بالنسبة لبعض الاتفاقيات (كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيتين الإطار المتعلقين بتسويق وترويج المجال الترابي وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بجهة الدار البيضاء الكبرى وكذا الاتفاقيتين الخاصتين بإعادة تهيئة منطقة الرحمة بجماعة دار بوعزة وقطاع التشغيل والتكوين المهني)؛
عدم تعيين الجدولة الزمنية لبعض الاتفاقيات الإطار (يتعلق الأمر بتسويق وترويج المجال الترابي ثم توحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المجال الترابي لجهة الدار البيضاء الكبرى وكذا إعادة التهيئة وحماية تراث مدينة الدار البيضاء)؛
- عدم تأريخ اتفاقيات خاصة كما هو الحال بالنسبة لما يلي:
- أشغال تهيئة العقدة A وشار عي العمالات والقدس؛
- أشغال تهيئة الشبكة الطرقية بتراب عمالة المحمدية؛
- محاربة الهشاشة؛
- تأهيل المؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء؛
- تأهيل قطاع الشباب والرياضة؛
- تهيئة وتثمين الكنيسة سابقا sacré coeur وفيلا carl fick؛
- قطاع تنمية الأنشطة المدرة للدخل- تثمين السوق المركزي؛
- تأهيل قطاع الشباب والرياضة بإقليم النواصر ؛
عدم توقيع شريك على اتفاقية خاصة ويتعلق الأمر بشركة ويصال الدار البيضاء - الميناء التي لم توقع على الاتفاقية الخاصة بإنشاء نفق تحت شوارع سيدي محمد بن عبد اللّٰه والموحدين وزايد أحمد بتاريخ أكتوبر 2014 بالرغم من أنها من الشركاء المشار إليهم في ديباجة الاتفاقية، حيث وقعت آنذاك من طرف وزير المالية الوصي على صندوق إثمار ولم يتم التوقيع على الاتفاقية من طرف المدير العام للشركة إلا بتاريخ 2016/01/19؛ - عدم الدقة في تحديد سريان مفعول بعض الاتفاقيات الخاصة حيث تشير أغلبية الاتفاقيات إلى أن تاريخ التوقيع
هو الواقعة المنشأة لسريان مفعولها عوض تاريخ المصادقة عليها؛
- عقد اتفاقيات خاصة قبل التوقيع على الاتفاقيات الإطار المرجعية كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية شراكة لتمويل مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 3032 على طول 13,5 كلم والاتفاقية الخاصة بتهيئة جامعة الدول العربية؛
- عدم تفصيل تكاليف المبلغ الإجمالي للمشاريع المضمنة ببعض الاتفاقيات الخاصة كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية إنجاز شبكة كاميرات للمراقبة ونظام ضبط الجولان ومنصة مركزية للتحكم poste central de commande