عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1745
11. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2020-2015)
(نص الجواب كما ورد)
- يعد مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 برنامجا طموحا ذو بعد إنمائي واستراتيجي، إذ يهدف إلى تحسين نوعية ظروف حياة السكان، وتدعيم التنقل على المستوى الجهوي، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال بجهة الدار البيضاء الكبرى.
- وينبثق المخطط المذكور من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره اللّٰه وأيده، الذي أكد في خطابه السامي خلال الجلسة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (11 أكتوبر 2013) على أن : "تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب، أولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري. لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى؟ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبد الترابي؟ فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها".
- وبخصوص وضع واعتماد وثيقة رسمية وإطار مرجعى لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2020-2015: - تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى تعدد العمالات والأقاليم التي يستهدفها المخطط، وإلى تنوع طبيعة المشاريع التي تشكل
المشاريع، ومن أجل إرساء هيآت للحكامة على مستوى ولاية الجهة والعمالات والأقاليم المعنية، وهي الهيآت التي تتشكل عضويتها من ممثلين محليين للشركاء، يتوفر فيهم شرط القرب، وهو الشرط الذي يمكن من تتبع ومواكبة دائمة لوتيرة إنجاز المشاريع، واتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع الإكراهات التي قد تعترض تنزيل المشاريع.
- وتشكل الاتفاقيات الإطار العشر، التي تم التوقيع عليها أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الإطار التعاقدي الذي يلزم كل الشركاء الموقعين عليها، من حيث إنجاز المشاريع في الأجال المحددة ووفق الشروط التقنية التي حددتها الاتفاقيات الخصوصية، وهي الاتفاقيات الملزمة أكثر من أي إطار مرجعي، الذي قد لا يكتسب أية صفة الزامية.
- حول اتفاقيتان فقط تمثلان 80 فى المائة من المبالغ المعبأة لتمويل مشاريع المخطط:
- تشكل الاتفاقيتان المتعلقتان بإنجاز نظام نقل عصري وبتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية بالفعل 80 في المائة من الكلفة الإجمالية لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2020-2015، وتبقى هذه النسبة معقولة بالنظر لطبيعة المشاريع المزمع إنجازها في إطار تنزيل الاتفاقيتين السالفتي الذكر، وهي المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة من حيث التمويل: بنيات تحتية طرقية، منشآت فنية، ممرات تحت أرضية، ممرات الطرامواي، والقاطرات وعربات نقل المسافرين
- بشأن مخرجات اللجان الموضوعاتية وبرامج تنمية بعض الجماعات الترابية:
- تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن المشاريع التي يجب إنجازها هي التي كانت موضوع الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنها، أما المشاريع المقترحة في إطار اللجان الموضوعاتية وغير المتعاقد بشأنها، فهي لا تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية للشركاء.
- بخصوص مدى اعتماد مضامين المخطط من طرف الجماعات الترابية أثناء إعداد برامجها التنموية:
- يتعلق الأمر بملاحظة تخص كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء، حيث تم الوقوف على عدم تضمين كل من الجماعتين الترابيتين السالفتي الذكر لبرامجها التنموية للاتفاقيات الخصوصية موضوع المخطط.