1746 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- في هذا الإطار وجبت الإشارة إلى أن المشاريع موضوع مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى شكلت مضوع اتفاقيات إطار تم التوقيع عليها سنة 2014، أي سنة قبل دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ.
- علما أن الاتفاقيات الإطار وفرت بالنسبة للمشاريع موضوع المخطط التمويل اللازم وحددت مدة الإنجاز والتزامات مختلف الشركاء.
- كما أن البرنامج التنموي لجهة الدار البيضاء-سطات، تم التأشير عليه من طرف هذه الوزارة في غضون سنة 2018، أي 3 سنوات بعد إطلاق مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2015.-2020
- حول انتفاء الاختصاص النوعى لعمالة المحمدية فيما يخص تثمين الساحل، باعتباره من اختصاصات مجلس الجماعة: - تحيل هذه الملاحظة على مقتضيات المادة 39 من القانون 78- 00 بمثابة الميثاق الجماعي، وفي هذا الخضم وجبت
الإشارة إلى أن المادة 42 من الميثاق الجماعي المذكور، تنص على أن المجلس الجماعي، يقوم بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة (...) ويحدد لأجل ذلك شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج والمشاريع عن طريق الشراكة.
- وحسب منطوق المادة السالفة الذكر، فيمكن للجماعة أن تدخل في اتفاقيات شراكة يمكن بموجبها أن تنجز مشاريع تدخل أو لا تدخل ضمن مجال اختصاصها، أو أن تفوض بموجبها مهمة صاحب مشروع لشريك بالرغم من أن المشروع يمكن أن يكون من صميم اختصاصاتها.
- لتلافي مثل هذه الوضعية مستقبلا، تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على إعداد نموذج اتفاقية يتم التنصيص فيها صراحة على ضرورة احترام مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل خاص ضرورة اقتصار الإطار التعاقدي على المشاريع التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعات الترابية التي تنخرط في اتفاقيات الشراكة.
- بخصوص الحكامة إحداث وتسيير لجان القيادة والتتبع واللجوء للإشراف المنتدب
- تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطار لا تنص على نصاب قانوني ملزم، يفضي عدم احترامه، إلى بطلان انعقاد لجنة التتبع.
- كما أن اتفاقية الإشراف المنتدب، لا يمكن أن تغير مضامين الاتفاقية الأصلية، حيث ينحصر موضوعها في إسناد جزء من مهام صاحب المشروع إلى صاحب مشروع منتدب، أما فيما يخص عضوية لجان التتبع، فيجب أن تطابق ما هو منصوص علية في الاتفاقية الأصلية
- وبخصوص عضوية ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية في لجان التتبع والإشراف المحلية، تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية عند دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة على توضيح أن مهام اللجان السالفة الذكر تكتسي طابعا محليا، وعليه فيمكن للسادة الولاة أو العمال أو من يمثلهم أن يمثلوا الوزارة في أشغال هذه اللجان.
- بشأن تحسين إطار الإشراف المنتدب:
- تجدر الإشارة إلى أن دور والي الجهة محوري في تنزيل الاتفاقيات موضوع المخطط، فهو يوقع على الاتفاقيات بصفته منسقا بين المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية الشريكة في الاتفاقيات، ومن أجل حل الخلافات التي قد تنشأ عند تنفيذها. - أما فيما يخص ترؤس الوالي لمجلس إدارة شركات التنمية المحلية، فإن المجلس الإداري يتكون أساسا من ممثلي الجماعات
الترابية، وهو المجلس الذي يتداول ويتخذ قراراته بعد عمليات التصويت.
- حول الصعوبات والإكراهات التى تعترض تنفيذ اتفاقيات المشاريع المدرجة بالمخطط:
- في ما يخص مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية في تمويل المخطط، وجبت الإشارة إلى أنه من مساهمة إجمالية تقدر ب 6,32 مليار درهم، تم:
- التحويل المباشر لما مجموعه 1,71 مليار درهم؛
- تحويل ما مجموعه 3,27 مليار درهم عبر بروتوكول تمويل مع صندوق التجهيز الجماعي.