BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 505

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1747

- أما فيما يخص المبلغ المتبقي، والمحدد في مبلغ 1,34 مليار درهم، فتحويله يخضع لما هو منصوص عليه في بروتوكول التمويل الموقع مع صندوق التجهيز الجماعي، نذكر من أهمها: (الوثائق المثبتة لتقدم الأشغال، الوضعية المالية للمشاريع، حاجيات التمويل ....(؛

وإضافة إلى ما سلف، فنسبة ما التزمت به المديرية العامة للجماعات الترابية يقدر ب 4,98 مليار درهم، أي ما نسبته 78,8 في المائة من المساهمة الإجمالية في تمويل المخطط.

الفصل الثالث: اختصاصات التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب

السياسية وتتبع تنفيذ التوصيات

إضافة إلى الاختصاصات القضائية واختصاصات مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية التي تم التطرق لها في الفصلين الأول والثاني من هذا التقرير، تمارس المحاكم المالية اختصاصات أخرى أسندت لها بمقتضى دستور المملكة والقانون المنظم للمحاكم المالية، وتتمثل في تلقي وتتبع عملية التصريح الإجباري بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.

كما يقوم المجلس الأعلى للحسابات بمهمة للتدقيق الخارجي للبرامج الممولة من طرف وكالات منظمة الأمم المتحدة بناء على تعاقد مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ونقدم فيما يلي نظرة حول ممارسة المهام سالفة الذكر، إضافة إلى لمحة حول التعاون الدولي للمجلس الأعلى للحسابات.

أولا. التصريح الإجباري بالممتلكات

1. المرجعية والإطار القانوني للتصريح الإجباري بالممتلكات

تعتبر آلية التصريح الإجباري بممتلكات المسؤولين، الذين يتحملون مسؤولية عمومية، وسيلة لتخليق الحياة العامة والمساءلة والمحاسبة ضمن استراتيجية مندمجة متعددة الأبعاد تهدف إلى الوقاية ومحاربة الفساد. وعلى هذا الأساس ضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 كآلية ضمن التدابير الوقائية للحد من مظاهر الفساد.

ومباشرة بعد المصادقة على الاتفاقية المذكورة سنة 2007، شرع المغرب في تنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصريح بالموجودات حيث صدرت النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات بالجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، وتتشكل هذه النصوص من ظهيرين شريفين اثنين، وثلاث قوانين تنظيمية، وأربعة قوانين عادية، كلها تعكس اختلاف الأنظمة والمسطرة والجهة المصرح لديها باختلاف الفئات المستهدفة.

ويهم الظهيران الشريفان أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، إضافة لأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بينما تتعلق القوانين التنظيمية بكل من أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، في حين تخص القوانين العادية ثلاثة أنظمة للتصريح بالممتلكات تتعلق بالقضاة، وقضاة المحاكم المالية، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين، بينما يهم القانون الرابع تتميم مجموعة القانون الجنائي.

وقد أحالت هذه النصوص التشريعية على نصوص تطبيقية تتمثل في المرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها والذي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2009، وقرار الوزير الأول الذي يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات والذي صدر بتاريخ 11 فبراير 2010، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2010، وهو التاريخ المعتمد لدخول المنظومة حيز التنفيذ عملا بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وتي كل شخصي متخبا كان أو معينا، يماريل مسة ليئة عمومية، أن يقدم، طبق لي التال حدة في القاتون، تطر نه كتايا

بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها". وبالتالي يشمل هذا الاختصاص كل مسؤول عمومي بواجب الشفافية والمحاسبة، كما أوكل الفصل 147 (الفقرة الرابعة) من الدستور مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات حصريا للمجلس الأعلى للحسابات.

وقد بادر المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخولها حيز التطبيق (15 فبراير 2010) على المستوى التنظيمي عبر إحداث غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات وتزويدها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، كما تم إحداث فروع لنفس الغرض بالمجالس الجهوية للحسابات.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·