BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 506

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1748 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وقد وضع تدبير هذا الاختصاص منذ انطلاقته إكراهات عديدة أمام المجلس، كما تمت الإشارة إليه في التقارير السنوية السابقة، ترتبط بالقاعدة الواسعة للملزمين بالتصريح أو بكيفية احتساب وتحديد الآجال القانونية لإيداع التصاريح اللازمة خلال مختلف المراحل ابتداء من تولي المهام أو الانتداب إلى تاريخ انتهائهما، مرورا بالتجديد كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الفئة، أو مسألة ضبط وتحيين القائمة بأسماء الملزمين بالتصريح وكذا التغييرات التي تطرأ عليها، من طرف السلطة الحكومية وموافاة المجلس الأعلى للحسابات بها.

وبعد أكثر من إحدى عشر سنة من الممارسة منذ دخول المنظومة حيز التطبيق، راكمت المحاكم المالية رصيدا معرفيا وتدبيريا في هذا الميدان. وقد شكلت حملات التجديد برسم شهر فبراير من كل سنتين أو ثلاث سنوات (حسب الفئة المعنية)، أهم محطات هذه الممارسة، حيث يستلزم هذا التجديد اتخاذ تدابير تحضيرية على المستوى الداخلي وكذا التنسيق والتواصل مع الأطراف ذات الصلة خصوصا السلطات الحكومية التي تلعب دورا مهما في مسطرة التلقي والتتبع.

2. التدابير المتخذة لتحضير وتنظيم عملية تجديد التصاريح بالممتلكات

تزامنت سنة 2019 مع عملية تجديد التصاريح بالممتلكات لشهر فبراير، وفي هذا الإطار، وتماشيا مع تعميم رقمنة المعطيات والإجراءات والمساطر، والانتقال تدريجيا من العمليات الإدارية "المادية" إلى العمليات الإدارية "الإلكترونية" المجردة من الصفة المادية، قام المجلس الأعلى للحسابات بإعداد تطبيقين معلوماتيين جديدين عبر بوابته الإلكترونية، يرمي الأول إلى تمكين مختلف السلطات الحكومية والهيئات العمومية من تحميل قوائم الملزمين بالتصريح بالممتلكات التابعين لها أو تحت وصايتها، وموافاة المجلس الأعلى للحسابات بها إلكترونيا، مع السهر على تتبعها كلما طرأت تغييرات عليها. ويتيح هذا التحميل الإلكتروني (عبر المنصة) للمجلس التتبع الآني لقوائم الملزمين وضبطهم وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالأجال القانونية المسطرة.

في حين يمكِّن التطبيق الثاني، الملزمين من حجز موعد مسبق لإيداع تصاريحهم، وذلك من أجل تنظيم محكم لتدفق أعداد المصرحين مع احترام الآجال القانونية المحددة في شهر فبراير بالنسبة لتجديد التصريح.

واستباقا لحملة تجديد التصاريح التي صادفت شهر فبراير 2019، وجه المجلس الأعلى للحسابات رسالة إلى السيد رئيس الحكومة لإخباره بالإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الإطار، ودعوة السلطات الحكومية للانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية، أصدر على إثرها السيد رئيس الحكومة المنشور رقم 2019/01 بتاريخ 8 يناير 2019 المتعلق بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، يدعو من خلاله السلطات الحكومية إلى الانخراط في هذه العملية، ونهج المساطر الرقمية المتخذة، خاصة تحميل قوائم الملزمين بالمنصة الإلكترونية، إضافة إلى تعيين موظف عن كل إدارة عمومية يكلف بضبط وتتبع وتحميل هذه القوائم، ويكون المخاطب الرئيسي للمجلس الأعلى للحسابات فيما يخص الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات،

وبالموازاة مع ذلك، وجه المجلس مراسلات إلى كل القطاعات الحكومية وبعض الهيآت الدستورية الملزمة بالتصريح المذكور (40 رسالة) لإخبارها بهذه المستجدات ودعوتها لحضور لقاء تواصلي نظم بتاريخ 16 يناير 2019 لفائدة الموظفين المعينين كمخاطبين للمجلس في هذا الشأن، والذي تم خلاله عرض التدابير الجديدة ومميزات التطبيقين المعلوماتيين المذكورين، وشرح كيفية العمل بهما من طرف المستعملين الموجه إليهم.

كما صدرت في نفس الإطار، دورية السيد وزير الداخلية بتاريخ 08 فبراير 2019، تدعو السادة ولاة الجهات و عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى موافاة المجالس الجهوية للحسابات المختصة بالقوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليهم بالقانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، خاصة منهم المنتخبين، وذلك عبر التحميل بالمنصة المعلوماتية المخصصة لهذا الغرض.

وعلى إثر هذه العملية التواصلية، تم خلال سنة 2019، التحميل الإلكتروني، من طرف المخاطبين المعينين لهذا الغرض، لواحد وستين (61) قائمة أولية بأسماء الملزمين بالتصريح

تجدر الإشارة إلى أن المجلس واصل عملية تأسيس وتوطيد شبكة مخاطبيه، المعينين من طرف السلطات الحكومية والهيآت العمومية، بهدف ضبط وتتبع التحميل الإلكتروني لقوائم الملزمين بالتصريح خلال سنة 2020، حيث تم توجيه 20 رسالة تقضي بتعيين موظف مسؤول عن ضبط وتتبع تحميل قائمة الملزمين عن كل سلطة حكومية مختصة، وذلك بهدف إحصاء وضبط كل الملزمين من جميع الفئات المستهدفة بمجموعة القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري للممتلكات، توخيا لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الملزمين أمام واجب التصريح.

كما تواصل خلال سنة 2020، تحميل القوائم بأسماء الملزمين بالتصريح سواء تلك التي طرأت عليها تغييرات، أو القوائم الأولية بالنسبة للأجهزة والمؤسسات العمومية التي وافت المجلس بلوائح ملزميها لأول مرة منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التطبيق، وذلك إثر تذكير رئيس الحكومة لها تبعا لرسالة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن بتاريخ 17 نونبر 2019.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·