عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية
المستشارون الملزمون
1751
نسبة التصريح
عدد التصريحات المودعة
126 126
د. أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
%100
د. اعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
بعد تعيينهم بتاريخ 03 ديسمبر 2018، قام الأعضاء التسعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بايداع التصريح الإجباري بالممتلكات بمناسبة بداية الانتداب لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2019.
2.3 حصيلة عملية إيداع التصاريح بالممتلكات الخاصة بفئة الموظفين والأعوان العموميين والمنتخبين المحليين
الملزمين الملزمين
الملزمين
تلقت كتابة الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات، ابتداء من يناير 2019 وإلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة، 8.204 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين للتصريح بممتلكاتهم.
بينما بلغ عدد التصاريح المودعة بمختلف المجالس الجهوية للحسابات عن فئة الموظفين والأعوان العموميين طيلة سنة 68.900 ،2019 تصريحا، معظمها تصاريح بالممتلكات بمثابة التجديد، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين الملزمين 4تصريح: 4.108 تصريحا.
4.108 تصريحا.
ونظرا لأن تطبيق التدابير المتخذة بشأن تحميل القوائم بأسماء الملزمين بطريقة إلكترونية من طرف ممثلي السلطات الحكومية، تجاوزت شهر فبراير كفترة زمنية محددة لعملية التجديد، وبغية إتاحة الفرصة أمام جميع المسؤولين لموافاة المجلس بمعطيات جميع الملزمين وفق التطبيق المعلوماتي المعمول به، فقد تواصلت عملية الإيداع موازاة بعملية تحميل القوائم، إلى أن تم حصر وضعيات الملزمين المصرحين وغير المصرحين بتاريخ 15 أكتوبر 2019، حيث بلغ آنذاك عدد الملزمين من كل الأصناف المحملة أسمائهم بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض لدى المجلس الأعلى للحسابات، 73.757 ملزما؛ قام 58.283 منهم بالتصريح بينما تخلف 15.474 منهم عن واجب التصريح بالممتلكات، وذلك وفق البيان التالي:
صه الماه مه ت أت 01ن ١١٥. ٢٨٨ عدد المصرحين عدد غير المصرحين نسبة التصريح
عدد الملزمين (متم أكتوبر 2019)
73.757 58.283
15.474 79,09%
وفي إطار إجراءات التتبع التي يقوم بها المجلس، إعمالا للمقتضيات المنصوص عليها بمختلف القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 28 نوفمبر 2019، للمؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية تحت وصايتها واحد وأربعين (41) رسالة إخبار بالقوائم بأسماء الملزمين المخلين بواجب التصريح، أي الذين لم يقوموا بالإدلاء بالتصريح الواجب أو لم يجددوه. وقد شكلت عملية الإخبار هذه، فرصة لتذكير المتأخرين عن واجب التصريح، من طرف السلطة الحكومية أو الجهاز أو المؤسسة الدستورية التي ينتمون إليها، حيث قام البعض منهم بتدارك الوضع في الفترة الموالية عبر الإدلاء بالتصريح بالممتلكات الواجب، وقد تم تسجيل الأرقام التالية المتعلقة بتسوية الوضعية، بجميع المحاكم المالية إلى غاية متم مارس 2020 (تاريخ بداية الجائحة وفرض الحجر الصحي):
خسمة
عدد الملزمين غير المصرحين عدد تسويات الوضعية بعد الإخبار
15.474 5.793
نسبة الملزمون الذين لم يسووا الوضعية التسوية
%37,43 9.681
وبهذا، فقد استقر عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح برسم فترة تجديد التصريحات الموافقة لشهر فبراير، في
9.681 ملزما.
7.001 مرما.
بالموازاة، سجلت أنشطة تتبع ومراقبة إجبارية إيداع التصريح بالممتلكات من طرف الفئات الملزمة لدى المجالس الجهوية الحسابات من منتخبين وموظفي وأعوان الجماعات الترابية الملزمين، خلال سنتي 2019 و2020، إخبار السلطات المحلية بوضعية التصاريح بالممتلكات وإنذار بعض المتخلفين عن التصريح، كما يبين ذلك الجدول التالي:
السنة عدد رسائل الأخبار الموجهة للسلطات المحلية 2019 364
2020 109
عدد الإنذارات الموجهة للمخالفين
557 1.167
وكما يتضح من خلال الجدول أعلاه، فقد بلغ عدد رسائل الإخبار بالقوائم بأسماء الملزمين غير المصرحين الموجهة إلى السلطات المحلية المختصة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، ما مجموعه 364 رسالة سنة 2019 و 109 رسالة خلال سنة 2020. وتبعا لذلك تم توجيه الإنذارات الفردية للملزمين المخلين بواجب التصريح حيث بلغ عددها 557 إنذارا سنة 2019 بينما تم تسجيل توجيه 1.167 إنذارا للملزمين المتخلفين من فئة المنتخبين وموظفي وأعوان الجماعات الترابية سنة 2020.
2020