1752 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ومن خلال تجربة المحاكم المالية في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات، يتضح أن هذا الاختصاص يواجه عائقين أساسين يتمثلان في:
- العدد الكبير للملزمين، مما يجعل عملية تلقي وتتبع التصريحات أمرا يتطلب تعبئة الكثير من الموارد البشرية
والمادية، كما يعقد عملية المراقبة بحيث يتعذر مراقبة كل التصريحات المدلى بها للمجلس، ومن شأن إرساء التصريح الإلكتروني والمراقبة المحدودة بناء على معايير، أن يساهما في تجاوز العوائق التي يطرحها هذا العدد.
- ضعف إيلاء الأهمية لهذا الاختصاص من طرف السلطات الحكومية التي يعود لها قانونا تحديد قوائم الملزمين،
بحيث يؤدي كل تأخير من طرف هذه السلطات في تحميل لوائح الملزمين وتحيينها إلى عرقلة عملية تلقي التصريحات، وبالتالي عملية تتبعها وترتيب الجزاءات على المتخلفين عن التصريح.
ثانيا. تدقيق حسابات الأحزاب السياسية
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغيير هما وتتميمهما، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنتين الماليتين 018 و 2019.
وحسب ما تم التصريح به، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية ما مجموعه 127,39 مليون درهم سنة 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2018 (120,84 مليون درهم)، في حين بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2019 ما قدره 145,73 مليون درهم، مقابل 116,87 مليون درهم عن سنة 2018.
وقد خلص التقريران المنجزان من طرف المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص إلى ما يلي:
1. إرجاع مبالغ الدعم برسم استحقاقات سابقة أو الدعم السنوي للسنوات الفارطة
عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت بعض الأحزاب السياسية بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت
درهم خلال سنة 2020. وفي المقابل لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ إلى الخزينة قدرها 13,75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2018 و2019. وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني) والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له) أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (مبلغ الدعم الذي تم صرفه في نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة) وكذا الدعم الذي يتم صرفه دون الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة.
2. تقديم الحسابات السنوية
عرف تقديم الحسابات السنوية تحسنا طفيفا، حيث انتقل عدد الأحزاب التي أودعت حساباتها السنوية من 31 حزبا سنة 2018 إلى 32 حزبا سنة 2019، فيما تخلف حزبان (2)، من أصل 34 حزبا، عن تقديم حسابيهما عن سنة 2019 (الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، مقابل ثلاثة أحزاب عن سنة 2018 (الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية).
3. الإشهاد بصحة الحسابات المقدمة
سجل المجلس بعض التحسن على مستوى عدد الحسابات المشهود بصحتها دون تحفظ من لدن خبراء محاسبين، إذ انتقل من 21 حسابا سنة 2018 إلى 26 حسابا سنة 2019. فيما استقر عدد الحسابات المشهود بصحتها بتحفظ في حسابين اثنين برسم السنتين المذكورتين
أما بخصوص الحسابات التي لم يراع في وضعها المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، فقد بلغ عددها ثلاثة (03) حسابات عن سنة 2019 مقابل أربعة (04) حسابات عن سنة 2018. واقتصر إصدار رأي برفض الإشهاد من طرف خبير محاسب على صحة الحسابات المقدمة على حساب واحد برسم سنة 2018. كما تم تقديم حساب واحد (01) برسم سنة 2019، مقابل ثلاثة (03) حسابات برسم سنة 2018