عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1753
4. الوثائق المكونة للحسابات السنوية
لم تقم خمسة (05) أحزاب عن سنة 2019 وثلاثة (03) أحزاب عن سنة 2018، بتقديم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما أن ثلاثة (03) أحزاب برسم كل من سنة 2018 وسنة 2019 لم تدل بجرد مستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
5. مسك المحاسبة
قامت ثمانية (08) أحزاب برسم سنتي 2018 و 2019 بمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة
وسبعة عشر (17) حزبا برسم سنة 2018 لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بالحساب رقم 445: "الدولة - دائنة". إضافة إلى ذلك، سجل المجلس عدم مسك حساب "الصندوق" من طرف ثلاثة (1 أحزاب عن سنة 2019 وحزبين (02) عن سنة 2018 رغم أدائها عدة نفقات نقدا.
6. فحص النفقات
بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية سنة 2019 ما قدره 145,73 مليون درهم، مقابل 116,87 مليون درهم سنة 2018. وسجل المجلس، في هذا الصدد، ملاحظات بخصوص تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 2,34 مليون درهم، أي بنسبة 1,60% من مجموع النفقات المصرح بصرفها خلال سنة 2019، مقابل 3,17 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بنسبة 2,72% من مجموع المصاريف المصرح بها عن السنة ذاتها. وتخص هذه الملاحظات:
نفقات لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة: 1.899.394,08 درهم سنة 2019، و 2.357.569,61 درهم سنة 2018؛
نفقات تم صرفها بناء على وثائق إثبات غير كافية: 48.250,00 درهم سنة 2019، و353.850,00 درهم سنة 2018؛
- نفقات تم صرفها بناء على وثائق غير معنونة في اسم الحزب: 396.529,91 درهم سنة 2019،
و463.852,93 درهم سنة 2018.
7. أبرز التوصيات
تميزت سنة 2021 بصدور عدة نصوص قانونية وتنظيمية تهم نظام تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون. في هذا الإطار، ينوه المجلس باستجابة السلطات الحكومية المختصة للتوصيات الصادرة عنه. كما يسجل المجلس التحسن الملموس في الأداء المالي والمحاسباتي لعدد من الأحزاب.
ومن أجل ترسيخ هذا المنحى، أصدر المجلس عدة توصيات ضمنها في تقريري تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم 2018 و 2019، من أبرزها ما يلي:
- مواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية بإرجاع
المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو تلك التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة إلى الخزينة، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة. - العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسب
الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
- السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على:
- تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الأجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق
بالأحزاب السياسية؛
"دليل معايير التدقيق مرلامهاد.1078 المتما ب المخطط الهاوفوي لاحزاب السياسية، ورف لازعيار 3200 منيو لا معيد الدكي
القانوني والتعاقدي" للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛
ماليها في المعط المحية ول وحد للات ابليل والعام للمعايير المحاسبية". مع مراعاة الملاءمات المنصوصر