1754 الجريدة الرسمية
عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ثالثا. تتبع التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017
تصدر المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) في إطار مختلف المهام الرقابية التي تنجزها، توصيات تروم بالأساس تجاوز الأسباب التي أدت إلى النقائص المرصودة واستباق المخاطر المحتملة قصد تفادي انعكاساتها السلبية على تدبير الشأن العام. فالهدف من إصدار هذه التوصيات يكمن، بالأساس، في تحسين تدبير الأجهزة الخاضعة للرقابة والرفع من أدائها وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
والرفع من أدائها وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، وانسجاما مع مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومع الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف الأجهزة العليا للرقابة، تقوم المحاكم المالية، بصفة منتظمة، بتتبع مآل التوصيات التي تصدرها، وذلك من أجل تقييم مدى تفاعل الأجهزة المعنية مع التوصيات الصادرة، وقياس أثر المهام الرقابية المنجزة، فضلا عن تحديد، عند الاقتضاء، العوامل والإكراهات التي عاقت تنفيذ البعض منها.
التي عاقت تنفيذ البعض منها.
وتتم عملية التتبع هاته إما من خلال توجيه مراسلات إلى الأجهزة المعنية مرفقة باستمارات أو من خلال القيام بمهام في عين
المكان للوقوف على التدابير المتخذة من أجل تنفيذ التوصيات.
ويستعرض هذا الجزء من التقرير السنوي أهم الخلاصات التي أفضت إليها عمليات تتبع تنفيذ التوصيات، انطلاقا من أجوبة الأجهزة المعنية على المراسلات الموجهة إليها، والتي تتعلق بالتوصيات الصادرة عن المحاكم المالية في إطار المهام الرقابية
المنجزة برسم سنتي 2016 و 2017.
1. تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات
قام المجلس الأعلى للحسابات بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه في إطار ثلاثين مهمة مراقبة تسيير أنجزت برسم سنتي 2016 و2017. وفي هذا الإطار، وجه المجلس رسائل إلى جميع الأجهزة المعنية لأجل موافاته بالتدابير المتخذة لتنفيذ
التوصيات الموجهة إليها، والبالغ عددها 751 توصية. وقبل استعراض أهم خلاصات عملية التتبع هاته، لا بد من الإشارة إلى ما يلي:
بالنسبة لمهمة "مراقبة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد"، فإن المجلس الأعلى للحسابات يراقب باستمرار وضع نظام التقاعد منذ سنة 2013، ولا سيما الأنظمة التابعة للقطاع العام. وفي هذا الصدد، سجل المجلس بعض التقدم بخصوص تنفيذ توصياته، ولا سيما فيما يخص اعتماد الإصلاحات المقياسية المتعلقة بنظام المعاشات المدنية في سنة 2016 وبالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في عام 2021، وكذا ما يتعلق بإحداث نظام خاص بالعمال غير الأجراء. غير أن تحديد السمات الرئيسية للإصلاح البنيوي لهذا الصندوق ما يزال بحاجة
إلى توضيح؛
إلى توضيح؛
- فيما يتعلق بمهمة "مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2016"، فإن المجلس الأعلى للحسابات انخرط في
مسلسل عملية تتبع تنفيذ قوانين المالية ومراقبة ضمان استدامة مالية الدولة.
أما بالنسبة لباقي المهمات الرقابية موضوع عملية التتبع، فإن الجدول التالي يبين، من حيث العدد والنسب، المآل الذي خصص للتوصيات الصادرة في إطارها:
للتوصيات الصادرة في إطارها:
مجموع المنجزة الجهاز/المهمة التوصيات
الصادرة العدد النسبة تدبير مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب 23 12 %52 تقييم نظام الإنعاش الاقتصادي 47 11 %23 تقييم نظام الوظيفة العمومية
تدبير النزاعات القضائية المتعلقة بالجماعات 15 12 %80 الترابية
تدبير وزارة السياحة 10 4 %40 تدبير مناطق الاستقبال الصناعي 19 8 %42 تقييم الخدمات العمومية عبر الإنترنت 13
الموجهة للمستعملين
السكن الاجتماعي: تدبير آلية السكن بقيمتي 14
140.000 درهم و 250.000 درهم
تدبير الشركة الوطنية لتسويق البذور 29 10 %34
في طور الإنجاز غير المنجزة
العدد النسبة العدد النسبة 4 %17 7 %31 23 %49 13 %28 7 %64 4
3 %20
4 %40 2 %20 7 %37 4 %21
6 %46 7 %54
4 %29 10 %71
16 %56 3 %10