1762 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
2. أنشطة المجلس الأعلى للحسابات في إطار التعاون الثنائي
عرفت علاقات التعاون الثنائية بين المجلس الأعلى للحسابات والعديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية مجموعة من الأنشطة خلال سنتي 2019 و2020، سواء من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود بعض الأجهزة إلى المجلس أو من خلال الدورات التكوينية وزيارات العمل لدى بعض الأجهزة العليا للرقابة استفاد منها قضاة وأطر المجلس.
وفي إطار التعاون الثنائي مع محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية وتنفيذا لبنود اتفاقية التوأمة بين الجهازين، استفادت المجالس الجهوية للحسابات من زيارات ميدانية لدى الغرف الجهوية للحسابات الفرنسية، وذلك بهدف الاطلاع على المناهج والمساطر المتبعة في مجال التدقيق المحلي والجهوي. كما استقبلت بعض المجالس الجهوية للحسابات قضاة من نظيراتها الفرنسية في إطار تبادل الخبرات والتجارب. وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أن محكمة الحسابات بفرنسا أشركت قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية في بعض المهمات الرقابية التي كلفت بها من طرف بعض المؤسسات الدولية، كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المهمة التي قام بها المجلس لتدقيق البيانات المالية لبرنامج التغذية العالمي برسم السنة المالية 2018.
وفي إطار الشراكة بين المؤسستين الرقابيتين المغربية والهولندية، نظم المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2019، مجموعة من ورشات العمل والدورات التدريبية في مجال "تدقيق الأداء"، ترمي للإحاطة بشكل أوسع بمفهوم السياسات العمومية وتحديد مدى نجاعتها وفعاليتها.
وفي هذا الصدد، استضاف المجلس مدربين من الجهاز الهولندي لتنشيط دورات تدريبية حيث شارك قضاة ومدققون مر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، عرضوا، خلالها، نتائج مهماتهم الرقابية على ضوء منهجيات ووسائل الاشتغال التي اكتسبوها خلال فترة التدريب. إضافة إلى ذلك عرفت فترة التدريب هذه الانفتاح على آليات وتقنيات جديدة لإعداد التقارير والتواصل حول نتائجها.
وفي نفس السياق، نظم المجلس الأعلى للحسابات ورشة عمل تدريبية حول تقنيات تحليل ونمذجة البيانات واعتمادها في إعداد التقارير الرقابية.
كما شارك ثلاثة ممثلين عن المجلس الأعلى للحسابات، بين يومي 17 و 21 يونيو 2019، في أشغال الاجتماع الافتتاحي للمكون الثالث للشراكة الإقليمية لبرنامج "شراكة" بين محكمة الحسابات الهولندية وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول موضوع "أهداف التنمية المستدامة". وقد تلت هذا الاجتماع ورشة عمل بالمجلس الأعلى للحسابات امتدت على مدى أربعة أيام، من 02 إلى 05 دجنبر 2019، تم خلالها تبادل الخبرات والتجارب بين فريق العمل المغربي المكلف برقابة الأداء الخاصة بخدمات المستعجلات الطبية وخبيرين من جهاز الرقابة المالية الهولندي.
وتفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة بدولة الكويت التي تم توقيعها سنة 2018 قام وفد عن الجهاز الكويتي بزيارة عمل إلى المجلس من 22 إلى 25 أبريل من نفس السنة، تم خلالها مناقشة موضوع الحكامة في القطاع العام. وموازاة مع ذلك، قام وفد من المجلس بزيارتي عمل إلى الكويت، الأولى من 17 إلى 21 فبراير 2019، تمحورت حول التدقيق المبني على المخاطر، والثانية من 20 إلى 24 أكتوبر 2019، شارك خلالها المجلس في لقاء علمي حول دور التدقيق البيئي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تمحور هذا اللقاء حول موضوع تبادل الخبرات بين الجهازين بخصوص التدقيق البيئي، وكذا مراجعة جاهزية الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما عرف المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2019، زيارة عدد من وفود الأجهزة العليا للرقابة بهدف الاطلاع على تجارب وممارسات المجلس في مجال الرقابة العليا للأموال العمومية. وفي هذا الإطار، استقبل المجلس:
- وفدا عن محكمة الحسابات بساحل العاج من 09 إلى 13 أبريل 2019؛
- وفدا عن الجهاز الأعلى للرقابة بغينيا الاستوائية من 23 إلى 24 يوليوز 2019؛
- وفدا عن محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية من 19 إلى 27 دجنبر 2019.