BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 521

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1763

الفصل الرابع: ملخص التقريرين حول تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2018

و 2019

في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان والتي نصت عليها مقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس بإنجاز التقريرين حول تنفيذ قانوني المالية برسم السنتين الماليتين 2018 و 2019 طبقا للمادتين 92 و 93 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وعلاوة على نتائج تنفيذ قانوني المالية المذكورين التي تطرق لها التقريران المعنيان، تضمن التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2019 نظرة حول ورش "نجاعة الأداء" الذي دخل حيز التنفيذ في إطار إصلاح تدبير المالية العمومية الذي يؤطره القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

وفيما يلي نظرة حول تنزيل هذا الورش، إضافة إلى النتائج التي أسفر عنها تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2018 و 2019. 1. تنزيل ورش "نجاعة الأداء"

تتوخى مقاربة نجاعة الأداء في تدبير الميزانية تحسين فعالية النفقات العمومية من خلال توجيه التدبير إلى تحقيق النتائج المحددة. ويتجلى هذا الإصلاح في تطوير نظام تدبير المالية العمومية من مقاربة قانونية ومحاسباتية صرفة إلى منظور متجدد يستهدف خدمة المواطن بالتركيز على نجاعة السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعتمد أساسا على الآليات التالية:

- برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات تشكل إطارا لمواكبة وتتبع نجاعة الأداء؛

- ميزانية تتمحور حول البرامج، مع تحديد مؤشرات النجاعة، تروم تحسين الحكامة فيما يخص السياسات العمومية

وتعزيز مسؤولية المدبرين العموميين

وبخصوص تنزيل هذا الإصلاح، انخرطت القطاعات الوزارية والمؤسسات في هذا المشروع، حيث قدم 36 قطاعا وزاريا ومؤسسة مشاريع نجاعة الأداء المتعلقة بها برسم السنة المالية 2019.

ويسجل المجلس بهذا الصدد النقائص التالية:

- محدودية الانسجام والاتقائية بين البرامج التي تم تحديدها بالنسبة لبعض القطاعات الوزارية واستراتيجياتها. حيث

تبين أن هذه البرامج ليست دائما نتاجا لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية، بقدر ما هي تصنيف ميزانياتي جديد يتطابق في حالات كثيرة مع الهياكل التنظيمية والإدارية للقطاعات الوزارية المعنية؛

- تعدد الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالبرامج المحددة في إطار مشاريع نجاعة الأداء، وهو ما يعقد عملية تتبعها.

فبرسم سنة 2019، تم تحديد 121 برنامجا لتحقيق 422 هدفا، رُصد لتتبعها 889 مؤشرا. كما أن العديد من هذه المؤشرات لا تمكن من تتبع نجاعة الأداء من خلال مقاربة النتائج، بل هي عبارة عن مؤشرات لتتبع الوسائل عوض النتائج وتحقيق الأهداف وقياس جودة المرفق العام؛

- عدم إعداد التقارير السنوية حول نجاعة الأداء مباشرة بعد انتهاء السنة المالية المعنية، مما لا يساعد دائما على

تحسين البرمجة الميزانياتية للسنوات الموالية؛

- غياب نظام معلوماتي يمكن من تقبع نجاعة الأداء، حيث لا يتوفر عدد كبير من القطاعات الوزارية على قاعدة

معطيات تمكن من تتبع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج المحددة ومؤشرات الأداء. علما أن أغلب القطاعات الوزارية لا تتوفر على آليات للتتبع كا"وحدة لمراقبة التسيير " (unité de contrôle de gestion)؛

- تعيين مسؤولين وزاريين عن برامج تتعلق باختصاصات بعض المؤسسات والشركات العمومية التي توجد تحت

وصاية القطاع الوزاري المعني.

أسفر تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2018 و 2019 على النتائج التالية:

11. التوقعات والإنجازات

اعتمدت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 نسبة عجز متوقعة للميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وذلك بناء على نسبة نمو متوقعة للناتج الداخلي الخام بلغت 3,2%، ومحصول زراعي من الحبوب مقدر بحوالي 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 380 دولارا للطن.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·