عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1767
وفي هذا الصدد، سجلت الموارد المتأتية من الضرائب المباشرة سنة 2019 انخفاضا ناهز 1.881 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة بلغت ناقص 1,9%. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع مداخيل الضريبة على الشركات ب 1.449 مليون درهم وكذلك الشأن بالنسبة للإيرادات المتعلقة بالغرامات والزيادات الضريبية بما قدره 924 مليون درهم. كما سجلت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر نفس المنحى التنازلي بانخفاضات بلغت على التوالي 288 مليون درهم و 90 مليون درهم.
وأدى الأداء الجيد للضرائب غير المباشرة إلى الحد من آثار هذه الانخفاضات على معدل ارتفاع المداخيل الجبائية برسم سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018، حيث سجلت هذه الموارد نسبة تطور بلغت 2,3% أي بزيادة قدرها 2.218 مليون درهم. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع عائدات الضريبة على القيمة المضافة بما قدره 1.238 مليون درهم، أي بما نسبته 1,9 %.
ب. المداخيل غير الجبائية
سجلت المداخيل غير الجبائية المحصلة برسم سنة 2018، ما قدره 51.005 مليون درهم بارتفاع بلغ 114 % مقارنة مع سنة 2017 أي بزيادة قدرها 27.161 مليون درهم. وتكون بذلك قد شكلت نسبة 18,8 % من مجموع الموارد العادية مقابل %10,2 سنة 2017.
وخلافا لما يلاحظ على مستوى المداخيل الجبانية، فإن المداخيل غير الجبائية المحصلة غالباً ما تسجل فوارق مهمة نسبيا مقارنة مع توقعات قانون المالية. حيث تتسم هذه المداخيل، باستثناء تلك المتأتية من المؤسسات والمنشآت العامة، بصعوبة توقعها نظر العدم تجانسها ولطابعها غير الاعتيادي من جهة (الهبات) وتباينها من جهة أخرى (المداخيل المحصلة من مختلف القطاعات الوزارية).
فبرسم سنة 2018، بلغت نسبة تحصيل المداخيل غير الجبائية 310,3 % مقارنة بالتوقعات التي حددها قانون المالية في 16.435,5 مليون درهم. وترجع هذه النتائج بالأساس إلى مستوى الاستخلاص الاستثنائي الذي سجلته فئة المداخيل الأخرى، يتعلق الأمر بالخصوص بالمداخيل المسجلة برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية (فارق إيجابي 31.835مليون درهم: يعود بالأساس لتحويل 24 مليار درهم من الحساب الخاص "منح دول مجلس التعاون الخليجي" لصالح الميزانية العامة).
كما عرفت الموارد المتأتية من مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، برسم سنة 2018، ارتفاعاً بلغ 1.112 مليون درهم مقارنة بتلك المسجلة في سنة 2017 (8.156,4 مليون درهم).
وقد تم استخلاص عائدات الاحتكار والمساهمات أساسا من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (3 مليار درهم من عائدات الاحتكار) وشركة اتصالات المغرب (1,4 مليار درهم من الأرباح) والمجمع الشريف للفوسفاط (2 مليار درهم من الارباح) وبنك المغرب (565 مليون درهم، من بينها العائدات المستخلصة من عمولات الصرف). وسجلت المداخيل غير الجبائية المحصلة برسم سنة 2019، ما قدره 40.363 مليون درهم بتراجع نسبته 21 % مقارنة مع سنة 2018 أي بانخفاض قدره 10.642 مليون درهم. وتكون بذلك قد شكلت نسبة 15,5 % من مجموع الموارد العادية مقابل 18,8% في سنة 2018.
فبرسم سنة 2019، بلغت نسبة تحصيل المداخيل غير الجبائية 163% مقارنة بالتوقعات التي حددها قانون المالية في 24.807,9 مليون درهم. وترجع هذه النتائج بالأساس إلى مستوى الاستخلاص الاستثنائي الذي سجلته مكونات هذه الموارد. ويرجع الفارق المسجل على مستوى حصيلة الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة أساسا إلى فارق التحصيل الإيجابي على مستوى أتاوى احتلال الأملاك العامة وموارد اخرى (1.220 مليون درهم). أما الفارق المسجل على مستوى فئة الموارد المختلفة فيرجع بالأساس إلى فارق التحصيل على مستوى المداخيل المسجلة برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية (زائد 6.506,6 مليون درهم).