1768 الجريدة الرسمية
عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ويبين الجدول أسفله الموارد المحصلة من المساهمين الرئيسيين بالنسبة لعائدات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم
السنوات المالية 2017 و 2018 و 2019.
عائدات الاحتكار والمساهمات المتأتية من المساهمين الرئيسيين بين 2017 و2018 و 2019
الموارد توقعات قانون المالية
(مليون درهم) نسبة التحصيل/ التوقعات
الموارد المحصلة سنة
المحصلة لسنة المؤسسات سنة
2018 2019 2018
2017
بنك المغرب 556 590 612 565
شركة اتصالات المغرب 1.425 1.376 (*) - 1.453 المجمع الشريف 1.340 2.000 2.500 2.000 للفوسفاط
الوكالة الوطنية 2.400 3.000 3.000 3.000 للمحافظة العقارية
المكتب الوطني 400
للمطارات
الوكالة الوطنية لتقنين 300
المواصلات
صندوق الإيداع والتدبير 200 400
عائدات أخرى 2.435 2.655 300 2.250
) 2019 2018 2019
855 95,7 139,7 105,5
2.700 100,0 108,0
3.000 100,0 100,0
550 138,0
300 100,0
0,0
5.539 84,7 119,0
المجموع 8.156 9.821 9.268 12.944 94,4 113,0
المجموع 8.156 9.821 9.268
12.944 94,4 113,0
المصدر: قوانين التصفية لسنوات 2017 و 2018 ومشروع قانوني التصفية لسنة 2019- معالجة المجلس الأعلى للحسابات أما فيما يخص مداخيل الأملاك الخاصة، والتي ساهمت في الميزانية العامة بمبلغ 378 مليون درهم، فقد سجلت نسبة تحصيل بلغت 106,7 % مقارنة مع توقعات قانون المالية (354 مليون درهم). ومقارنة مع سنة 2017 فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 104,7 • %2,4.
%2,4.
وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2019 تميزت بإدراج بعض مداخيل عمليات التمويل ضمن هذه الفئة حيث قامت الخزينة بثلاث عمليات إعادة تأجير (cession-bail) مع مستثمرين مؤسساتيين خلال نفس السنة. ويرتكز هذا النوع من المعاملات على نقل الملكية العامة إلى المستثمرين الذين يوافقون على تفويتها للدولة لاستغلالها، مقابل دفع إيجار طوال المدة المتفق بشأنها. وهكذا، تم تنفيذ عمليتين بهذا الخصوص مع الصندوق المغربي للتقاعد، أولها تعلقت بأربعة مراكز استشفائية جامعية مقابل مبلغ 4,6 مليار درهم على مدى 40 سنة. أما الثانية فترتبط ببعض المباني الإدارية للدولة بمقابل مالي قدره 670 مليون درهم على نفس المدة. وأبرمت الصفقة الثالثة مع صندوق الإيداع والتدبير بشأن بنايات إدارية أخرى مقابل دفع 1,7 مليار درهم حى مدى J٧ م. على مدى 30 عاما.
على مدى 30 عاما.
كما تحسنت المداخيل غير الجبائية لعام 2019 بزيادة قدرها 5.3 مليار درهم نتيجة عمليتي تفويت حصة رأسمال شركتين. تتعلق الأولى ببيع 8% من رأسمال وحقوق التصويت لشركة "اتصالات المغرب". حيث جلبت هذه العملية 8,8 مليار درهم، نحصلت منها خزينة الدولة على 4,4 مليار درهم. وشملت العملية الثانية تفويت حصة الدولة في رأسمال شركة تهيئة الرياض إلى صندوق الإيداع والتدبير بمقابل 900 مليون درهما.
إلى صندوق الإيداع والتدبير بمقابل 900 مليون درهما. 2.1 النفقات
بلغت الاعتمادات النهائية برسم سنة 2018 ما مجموعه 346.198 مليون درهم مقابل 325.988 مليون درهم كاعتمادات
مفتوحة برسم قانون المالية لنفس السنة، أي بارتفاع قدره %6,2.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2018 سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 % مقارنة بالسنة المالية 2017، ويرجع هذا الارتفاع إلى ذلك المسجل على مستوى اعتمادات الاستثمار بنسبة 7,3 % واعتمادات التسيير
بنسبة 4,4 %، مقابل انخفاض اعتمادات خدمة الدين بنسبة %15,7.
وبخصوص السنة المالية 2019، فقد بلغت الاعتمادات النهائية ما مجموعه 375.997 مليون درهم مقابل 356.241 مليون درهم كاعتمادات مفتوحة، أي بارتفاع قدره 5,5%. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2019 سجلت ارتفاعا مهما نسبته 9,3% مقارنة بالسنة المالية 2018، ويتوزع هذا الارتفاع بين الزيادة على مستوى اعتمادات التسيير بنسبة 10,1% وخدمة الدين بنسبة 8,7% وكذا اعتمادات الاستثمار بنسبة %7,5.
وتتوزع الاعتمادات النهائية والنفقات المنجزة بين مختلف أبواب الميزانية العامة كما يلي: