1296 الجريدة الرسمية بعدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
النظام الدامج لجميع صناديق المعاشات ديونا ضمنية (582 مليار درهم) تفوق المبلغ المتوقع لاحتياطاته المالية (299 مليار درهم).
وفي ظل مخاطر زيادة العبء على المساهمين والمتقاعدين، فإن تصفية الديون الضمنية ستتطلب حتما البحث عن طرق تمويل مبتكرة تتجاوز مساهمة ميزانية الدولة لوحدها.
وحتى مع خيار تمويل الدين من خلال الدينامية الديمو غرافية، لا سيما من خلال التضامن بين الأجيال عبر تفعيل التآزر مع القطاع الخاص، فإن التأخير المسجل في تنزيل القطب العمومي قد يؤثر بشكل كبير على هذا الاختيار. وبذلك يجب إعادة التفكير في تمويل العجز بهدف ضمان استدامة النظام على المدى الطويل وباعتماد آليات توجيه ملائمة تندرج في إطار تمويل الإصلاح الاجتماعي ككل.
على المدى القصير، وفي انتظار تنزيل الإصلاح الهيكلي وتقليص الديون الضمنية للأنظمة الحالية، يتوجب إعادة التفكير في خطر السيولة المحذق بنظام المعاشات المدنية والذي سيكون غير قادر في حالة إغلاق الأنظمة القائمة وتجميد الحقوق المكتسبة على الوفاء بالتزاماته ابتداء من سنة 2023.
> الحاجة إلى مزيد من الوضوح في النظام المستهدف
إذا كان إنشاء النظام المستهدف المعتمد على ثلاث دعامات يتطلب انخراط جميع الأطراف المعنية فإن كيفية الاشتغال والسقف حسب كل ركيزة إجبارية يظلان موضع اختلاف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة المنجزة سنة 2019 أبانت محدودية المخطط الأصلي المعتمد من قبل اللجنة الوطنية خاصة المواضيع المتعلقة بمبدأ الخدمات المحددة في أفق تعميم التغطية على غير الأجراء وبالنظر إلى المنحى المتبع على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، فحسب مكتب الاستشارات، فإن مبدأ الأنظمة التكميلية المبنية على الرسملة لا يتماشى والإكراهات المرتبطة بتمويل الديون الضمنية.
ولهذا فمجهود تحديد الاختيارات الاستراتيجية سيساعد على اعتماد العناصر التقنية والعملياتية للنظام المستهدف لاسيما تا المتعلقة بإغلاق الأنظمة الحالية وتجميد الحقوق ومدى الحقوق المكتسبة (مقتصرة على الحقوق المكتسبة إلى غاية تنفيذ الإصلاح أو كل الحقوق المستقبلية). وعلى الرغم من كون الركيزة الأخيرة الاختيارية لا تثير اختلافا في شأنها، فإنه من الضروري التفكير في مآل الأنظمة التكميلية الحالية (نظام التكميلي للصندوق المغربي للتقاعد والنظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و"ركور " للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين).
← شروط مسبقة للإصلاح البنيوي وجب أخذها بعين الاعتبار
بغض النظر عن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتحديد المعايير التقنية لنظام التقاعد المستهدف، والذي يشكل أساس الإصلاح، لا يزال من الضروري إعادة النظر في عدة شروط مسبقة لا سيما فيما يتعلق بإيجاد أوجه التآزر بين مختلف الأنظمة (القطب العمومي كأولوية) وتقريب قواعد التدبير والحكامة التي تنظمها.
ويتوقع أن يسمح تنفيذ الإصلاح البنيوي، بمجرد اعتماد مختلف جوانبه، بالانتقال السلس إلى الهيكلة المستهدفة بجانبيها التقني والتدبيري. وإذا كان ذلك يتطلب مراجعة لحكامة الأنظمة وتكييفا للموارد والمنظومات، فإن من شأن الإعداد المسبق أن يسا. على الاعتماد السلس للقواعد الجديدة وضمان استمرارية الخدمة.
ومن شأن تنفيذ الإصلاح، بمجرد الاتفاق عليه، أن يستفيد من خلال إدارة للتغيير قد تتيح للنظام بمختلف مكوناته الحد على المهلة اللازمة لتحقيق آثار الإصلاح.
2. صعوبات تعميم تغطية التقاعد
تتضمن المرحلة الأولى من الإصلاح، التي صادقت الحكومة على منهجيتها، بالإضافة إلى الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، إنشاء تغطية تقاعد لفائدة العاملين غير الأجراء.
← تعميم التقاعد على العاملين غير الأجراء: نتائج محدودة
وضع القانون رقم 99.15 الذي تمت المصادقة عليه سنة 2017 إطار نظام التقاعد لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وأمام صعوبة تحديد دخل النشطين غير الأجراء، اعتمد القانون مبدأ الدخل الجزافي المحدد بطريقة تنظيمية لكل فئة من النشطين. ويتميز هذا النظام بالوضوح مقارنة مع نظام التقاعد الخاصر بالأجراء سواء من حيث التصميم أو المقاييس. وقد تم تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام وذلك بشكل مستقل عن الأنظمة أو الخدمات الأخرى.
إلا أن تنفيذ هذه التغطية عرف تأخرًا كبيرًا، سواء من حيث بلورة النظام واعتماد النصوص القانونية التي تؤطره وتحدد تدبيره وقيادته وحكامته، وكذلك على مستوى التنزيل الفعلي لتغطية التقاعد بالنسبة للأشخاص المعنيين. فبعد مرور أربع سنوات من دخول القانون رقم 99.15 حيز التنفيذ، تم إحراز تقدم ضئيل في هذا الشأن وتبقى النتائج المحصل عليها غير كافية.