BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1297

> تعميم نظام التقاعد على العاملين غير الأجراء: التحدي الكبير

يتطلب تعميم نظام التقاعد وضع تغطية تدريجية للفئات التي لا تتمتع بالانخراط في نظام للتقاعد، ويتعلق الأمر بالنشطين غير الأجراء. وطالما مثلت هذه المرحلة تحديًا كبيرًا لتعميم تغطية الساكنة النشيطة.

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، لا سيما فيما يتعلق باعتماد الإطار التنظيمي الذي يحكم نظام التقاعد لفائدة النشطين غير الأجراء، فإن النتائج التي تم الحصول عليها لا تزال غير كافية وذلك نظرًا للصعوبات العديدة المطروحة والتي ظلت الحلول المقدمة بشأنها غير كافية وغير فعالة.

وقد أعطت الخطب الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليو 2020 و 9 أكتوبر 2020 ديناميكية قوية لتعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، والتي يعد تعميم التقاعد على جميع فئات الساكنة أحد مكوناتها الرئيسية. وأعطى ذلك دفعة قوية لهذا الملف (مكن القانون الإطار رقم 09.21 بتاريخ 23 مارس 2021 على وجه الخصوص من وضع خارطة طريق وجدول زمني لتنفيذ تعميم التغطية الاجتماعية وفقًا للتوجيهات الملكية

وتتميز الساكنة النشيطة غير الأجيرة بخصائص وصعوبات خاصة من أجل تمكينها من تغطية التقاعد. إذ أن هذه الساكنة تتميز بضعف تجانسها من حيث النشاط، والاستقرار، والديموغرافيا، والدخل، والقدرة على المساهمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا كبيرا من النشطين غير الأجراء يعمل في القطاع غير المهيكل.

كما تطرح تغطية نظام التقاعد للنشطين غير الأجراء تحديات معقدة، من بينها إشكالية تحديد هذه الفئة (والتي غالبًا ما تكون على أساس فردي)، والانخراط (الذي يتطلب إثارة اهتمام هذه الفئة)، وكذا التحصيل والتمويل..

ثالثا. التوصيات

في ضوء ما سبق، وفي أفق تنفيذ الإصلاحات التي قررتها اللجنة الوطنية وصادقت عليها الحكومة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي شامل ومعمم على جميع المواطنين النشيطين، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بما يلي:

- بخصوص منظومة التقاعد الأساسي في صيغته الحالية:

٢ في انتظار اعتماد التصميم النهائي للإصلاح الهيكلي، الاستمرار في مراجعة وملاءمة مقاييس أنظمة

التقاعد الأساسي، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة وذلك بهدف تسهيل تقاربها؛

٢ تطوير آليات فعالة للحد من حالات عدم التصريح أو ضعف التصريح؛

- بخصوص الإصلاحات الهيكلية، يوصي المجلس بما يلي:

٢ الشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح البنيوي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية

بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا؛

٢ تصميم الإصلاح وفقا للمبادئ التوجيهية المرتبطة على وجه التحديد بالتضامن بين الأجيال والحفاظ

على الحقوق المكتسبة والتدرج في التنزيل بهدف ضمان استدامة نظام التعاقد، فضلا عن إعادة توزيع شفافة وعادلة؛

٢ تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح، بواسطة قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية

والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ والانتقال إلى النظام المستهدف وكذا التزامات الأطراف المعنية؛ ٢ النظر في مراجعة الإطار الحالي لحكامة أنظمة التقاعد بهدف إنشاء نظام قادر على ضمان أمن الأصول

للوفاء بالتزاماتها؛

٢ الدراسة المعمقة لموضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف والمبادئ التوجيهية لمنظومة الإصلاح

وفي إطار التمويل الشامل للإصلاح الاجتماعي؛

٢ إجراء دراسة مستعجلة للإشكالية المتعلقة بخطر السيولة التي سيواجهها نظام المعاشات المدنية على

المدى القصير من خلال استهداف آلية تمويل مبتكرة تحد من التأثير المرتقب على ميزانية الدولة؛ ٢ دراسة جدوى إنشاء صندوق مخصص للتعويضات العائلية لمتقاعدي نظام المعاشات المدنية،

٢ النظر في وضع آلية لتمويل العبء المالي المرتبط بالحد الأدنى للمعاشات؛

٢ المواءمة التدريجية للسن القانوني للتقاعد المطبق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ذلك المطبق

بنظام المعاشات المدنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·