1298 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- بخصوص تعميم نظام التقاعد على النشطين غير الأجراء
٢ الأخذ بعين الاعتبار العوامل الرئيسية التالية لتعميم التقاعد على فئة الأشخاص غير الأجراء:
• مراجعة الإطار التنظيمي الذي يوطر نظام التقاعد، لا سيما فيما يتعلق ببنيته الأساسية، ومقاييسه
الرئيسية، وكيفية عمله وحكامته؛
٥ تحفيز انخراط النشطين غير الأجراء وذلك من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن من
حصول على معاش معقول حين بلوغ سن التقاعد. ويمر ذلك عبر تحديد آليات التضامن التي يجب أن ضمنها نظام التقاعد وتلك التي ستوفرها السلطات العمومية، ودراسة إمكانية وضع تدابير محفزة لتسهيل انخراط النشطين غير الأجراء والحفاظ على مساهماتهم في النظام؛
• الحفاظ موقتًا على الطابع الاختياري للانخراط في نظام التقاعد قبل تعميم اجباريتها في المستقبل على
جميع النشطين غير الأجراء؛
• الاستمرار في اعتماد نهج تدريجي بالبدء، على المدى القصير، بإدماج الفئات التي يسهل تحديدها وتلا
التي تتمتع بدرجة معينة من التجانس والتنظيم والقدرة المالية؛
• اعتماد تواصل مناسب مع الفئة المستهدفة بهدف زيادة الوعي بأهمية تغطية التقاعد وانشاء دخل يستفاد
منه عند الشيخوخة.
• فحص آليات تمويل أخرى، غير المساهمات، لصالح النشطين غير الأجراء: التحفيزات الضريبية،
الضرائب المخصصة، وغيرها؛
• وضع خطط تحصيل فعالة لضمان دفع الاشتراكات بطريقة سلسة ومتواصلة ودون أن ينتج عنها أعباء
إضافية قد تؤدي إلى عدم التوازن في كلفة الخدمات.
11. جواب وزيرة الاقتصاد والمالية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأنظمة التقاعد (نص الجواب كما ورد )
جوابا على رسالتكم (...) والتي وافيتمونا من خلالها بمشروع الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأنظمة التقاعد، والمزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، يشرفني أن أخبركم أن مضمون هذا المشروع لا يثير أي ملاحظات من طرف هذه الوزارة.
111. جواب مدير الصندوق المغربي للتقاعد حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأنظمة التقاعد
(نص الجواب كما ورد)
بعد الاطلاع على هذه الملاحظات والتوصيات التي كان للصندوق فرصة للتفاعل معها خلال مرحلة إعدادها، يشرفني أن أخبركم أن ملاحظات المجلس الموقر تعكس بشكل جلي الوضعية المقلقة لنظام المعاشات المدنية الذي سيصبح، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، غير قادر، بحلول 2027، على الوفاء بالتزاماته حيال المتقاعدين وستكون استدامته معرضة للخطر على الرغم من أهمية الإصلاح المقياسي لسنة 2016 الذي ساهم في تصحيح تسعيرة النظام وتقويم توازنه.
التكير في تمويل جز الام هدف مان استدماف ماعلق المطوي على تجاوز خطر السيولة على المدى القصير وبإعادة كما يسجل الصندوق وجاهة توصيات المجلس سيما فيما يتعلق بالعمل على تجاوز خطر السيولة على المدى القصير وبإعادة
٧]. جواب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة أنظمة التقاعد
(نص مقتضب)
العيز يتم تقيره بكال الجاماى بعمليات الدمج فى اعنط لم صنايق تقعن الاخية، مخادى إلى ارتفاعلي الواجعم المعاشات