1300 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة تدقيق الحسابات المشار إليها أعلاه، المتعلقة بالفترة 2018-2009، عن تسجيل عدة ملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي:
أولا. تدبير الوعاء الضريبي
تعتبر مصلحة "الوعاء الضريبي" متعددة المهام، حيث تتكلف بتحديد وإحصاء الملزمين من أشخاص معنويين وذاتيين، خواص ومهنيين. كما تقوم بتدبير الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والمساهمة الاجتماعية للتضامن والرسم على السكن والرسم المهني والإرجاعات الضريبية، كما تتلقى الشكايات الضريبية. وفي هذا النطاق، أسفرت عملية التدقيق عن تسجيل الملاحظات المهمة التالية:
1. إحصاء الملزمين
في هذا الصدد، تم رصد الملاحظات التالية:
‹ ضرورة القيام بعمليات الإحصاء السنوي
تبين أنه لا يتم القيام بالإحصاء السنوي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك قصد تحديد أساس وسعر فرض الرسم المهني الخاص بالملزمين المزاولين لنشاط مهني، مما يؤدي إلى عدم استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال هذه الآلية لتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي ورصد الإعفاءات غير المستحقة، بالإضافة إلى عدم تحيين المعلومات بخصوص استمرار أو توقف الأنشطة المهنية.
فإلى جانب المعلومات التي تتزود بها الإدارة الجبائية من الجماعات الترابية، للإحصاء الضريبي عدة وظائف أخرى، من بينها رصد ظاهرة التهرب الضريبي والتصدي لها وكشف أنشطة غير معلنة تقع خارج حيز الضريبة وضمها للأنشطة الخاضعة للضريبة. وفي ظل هذه الوضعية، تكتفي مصلحة الوعاء التابعة لبعض المديريات الإقليمية بالاعتماد على إقرارات الملزمين فيما يخص العناصر الخاضعة للرسم الضريبي.
لقد أظهر جواب وزارة الاقتصاد والمالية أهمية عملية الإحصاء في ضبط جوانب من المادة الخاضعة للضريبة، إلا أن تكثيف الجهود في هذا المجال يتطلب انخراط جميع الأطراف
وتماشيا مع ما أبرزته ملاحظة المجلس أكدت الوزارة حرص المصالح الجهوية للإدارة العامة للضرائب على الاتصال الدائم بمصالح الوعاء الضريبي للجماعات المحلية المنضوية داخل دائرة نفوذ اختصاصها وذلك قصد الإعداد لعمليات الإحصاء (تحديد المناطق المستهدفة، تعيين أعضاء اللجان، إخبار السلطة ...) والبحث عن موارد مالية.
‹ ضرورة العمل على التأكد من حقيقة الشركات غير النشيطة
لوحظ أن معظم المديريات المذكورة لا تقوم بوضع خطة فعالة لحل إشكالية الشركات غير النشيطة (المشطب عليها وغير المشطب عليها، والتي لم تعد تزاول نشاطا مهنيا لعدة سنوات). ففي حال اختيار المديرية عدم تطبيق التضريب، فإن ذلك يتم دون التأكد من عدم استمرارية وجود هذه الشركات من خلال التحريات الميدانية، أو لدى الجهات المختصة بما في ذلك المحاكم التجارية للاستفسار عما إذا كانت الشركات المعنية قد شطب عليها من السجلات التجارية أو هي قيد التصفية القضائية. وفي غياب هذه التحريات لا يمكن اعتبار الشركات غير النشيطة غير موجودة لأنها لا تزال تتمتع بوجود قانوني، ويمكنها بعد ذلك أن تشرع في تقديم إقراراتها بعد استفادتها لفترة طويلة من عدم التضريب. ومن جهة أخرى، فاستمرار التضريب التلقائي لهذه الشركات من شأنه أن يضخم من الباقي استخلاصه مع ضآلة أو انعدام فرص تحصيل هذه الفئة من الديون.
جاء في تعقيب الوزارة أنها قامت بإضافة إمكانية تعليق الحساب الحبائي للملزمين غير النشيطين على مستوى نظامها المعلوماني، وذلك في حالة عدم وجود أي نشاط في إطار علاقاتهم مع المديرية العامة للضرائب وشركائها. بالإضافة إلى ذلك قامت المديرية بتعميق البحث على مستوى قواعد بيانات الشركاء، وبناء على نتائج البحث، يتم تحميل قائما الملزمين الذين تبين أنهم لم يسجلوا أي نشاط من أجل "تعليق" حسابهم الجبائي (Etat en suspens) .
> ضرورة تفعيل التنسيق مع المحافظات العقارية
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2016/06/07. وتضم هذه الاتفاقية تبادل المعلومات المتعلقة بالممتلكات العقارية الضرورية لتمكين الإدارة العامة للضرائب من القيام باستخلاص الضرائب والرسوم بصفة أنجع.
لكن لوحظ أنه لا يتم طلب إرسال الوضعيات الشهرية للرسوم العقارية موضوع تقييدات ورهون لدى المحافظة العقارية. ذلك أن هذه الوضعيات من شأنها أن تساعد إدارة الضرائب في اتخاذ الإجراءات الاحترازية إزاء كل متخلف عن أداء ديونه.
في إطار جوابها على الملاحظة، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنها المديرية العامة للضرائب قامت بتفعيل الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبالاستغلال الأمثل للمعلومات المحصل عليها من طرف الوكالة. كما