عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1301
ا أوضحت أن رقمنة تسجيل العقود مكنها من الاستغلال الأمثل للمعلومات المتضمنة في العقود من أجل التحيين وتوسيع القاعدة الحبائية عبر إدماج ملزمين جدد.
2. إقرارات الملزمين
تم، في هذا الإطار، تسجيل الملاحظات التالية:
‹ تأخر في المطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية
لا ترسل المديريات رسائل التذكير بضرورة تقديم الإقرارات المنصوص عليها بالنسبة للعديد من الملزمين إلا عندما توشك الديون المرتبطة بالرسوم والجبايات على التقادم. وتنتج عن هذا الوضع مخاطر مختلفة، كخطر إغفال الإصدار، لاسيما في
الخاضعين للضرائب المعنيين لتغييرات خلال السنوات الأربع المنقضية.
في معرض جوابها، وللحد من تداعيات التأخر في المطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنها ستحرص على تطوير النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب من أجل تدبير واستغلال أمثل للإقرارات المودعة وتتبع الملزمين المتخلفين عن القيام بواجباتهم الجبانية. وذلك من خلال تطوير وإدماج وحدة تدبير الكترونية خاصة بكشف وتتبع الملزمين المتخلفين عن إيداع الإقرارات وإشعارهم بريديا عبر رسائل التبليغ.
‹ نقص في تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حق الملزمين المتخلفين عن الإدلاء بإقراراتهم
الضريبية
وفقا لأحكام المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، عندما لا يقدم الخاضع للضريبة إقراراته الضريبية، لا سيما تلك المتعلقة بالحصيلة الجبائية وبرقم المعاملات داخل الآجال المحددة، فإنه يتوجب تحريك مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية إزاءه. بيد أن المهمات الرقابية كشفت قصورا في تطبيق هذه الإجراءات فيما يخص عدة ملزمين.
بالنسبة للنقص المسجل في تفعيل المسطرة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا النقص يعزى لكون بعض الملزمين الذين تم الشروع في المسطرة التواجهية حيالهم، توقفوا عن مزاولة أنشطتهم المهنية موضوع المسطرة أو أنهم قاموا بتسوية ودية لوضعيتهم الجبانية. وقد مكن التدبير الإلكتروني لمسطرة الفرض التلقائي من تسهيل تتبع جميع مراحلها عبر النظام المعلوماتي...
‹ ضرورة الحرص على مسك مصالح الوعاء لوضعية شاملة للملزمين المتخلفين عن الإقرار الضريبي تم الوقوف على عدم ضبط مصالح الوعاء لوضعية شاملة لتتبع الملزمين المتخلفين عن الإقرار الضريبي، حيث لوحظ أن رؤساء المصالح أو رؤساء التقسيمات المعنيين لا يتوفرون على المعطيات المتعلقة بالملزمين بوضع الإقرار الضريبي بخصوص السنوات المالية موضوع المهمة الرقابية، الأمر الذي يحول دون تتبع وضعية هؤلاء من طرف مسؤولي مديريات الضرائب. فضلا عن ذلك، فإن الانتقالات التي جرت في صفوف بعض الموظفين حالت دون توفر المعطيات لدى الموظفين الجدد، إذ أن هذه المعطيات لا تكون موضوع تسليم المهام بينهم.
كما لوحظ أن النظام المعلوماتي المتعلق بالنظام المندمج للتضريب "S.I.T" لا يساعد على تتبع وضعية الملزمين، حيث إلى حدود إجراء المهام الرقابية سالفة الذكر، فقد تمت إضافة خاصية تسجيل الملزمين المتخلفين عن وضع إقرارتهم الضريبية والذين تم توجيه الرسالة الأولى لهم من طرف الإدارة المركزية من أجل الإقرار الضريبي، إلا أنه لا يسمح بالاطلاع على باقي المراحل اللاحقة من قبيل استخراج لائحة الملزمين الذين لم تبلغ إليهم الرسالة الثانية، أو الملزمين الذين بلغت إليهم الرسالة الثانية ولم يتم فرض الضريبة في حقهم نتيجة عدم وضع إقرارهم الضريبي.
تماشيا مع الملاحظة، قامت المديرية العامة للضرائب بتطوير وحدة تدير الكترونية تمكن من كشف الملزمين المتخلفين عن ايداع الإقرارات ومباشرة مسطرة الفرض التلقائي ابتداء من إعداد رسائل التذكير الأولى إلى غاية إصدار الواجبات الضريبية. مما يتيح التتبع الأمثل للعمليات المرتبطة بهذه المسطرة بغض النظر عن حركية الموارد الشرية. كما تسعى المديرية إلى تنويع مصادر معلوماتها قصد الكشف عن الملزمين الذين لم يقوموا بالتعريف بهويتهم لدى إدارة الضرائب من جهة، وكذا تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي من جهة أخرى.
> ضرورة ملاءمة دورية الإدلاء بالإقرار مع رقم المعاملات الخاضع للضريبة
الوحظ، بعد تحليل قاعدة البيانات التي تخص إقرارات الملزمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسنوات المالية من 2011 إلى 2013، أنه يتم اعتماد الإقرار الربع السنوي عوض الإقرار الشهري رغم أن رقم المعاملات الخاضع للضريبة للملزمين المعنيين والمحقق خلال السنة المنصرمة يساوي مليون درهم أو يتجاوزه، مما يتعين تصحيحه بناء على مقتضيات المادة 108 من المدونة العامة للضرائب.
في معرض جوابها، أكات وزارة الاقتصاد والمالية احتفاظ المديرية العامة للضرائب بالحق في مراقبة مدى احد الملزمين لالتزاماتهم الضريبية، ولا سيما فيما يتعلق بالامتثال لشروط الأهلية بالنسبة للنظام ربع السنوي برسم الضريبة على القيمة المضافة.