1302 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
تبعا لما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- وضع حلول قانونية لمعالجة وضعية الشركات غير النشيطة،
- أهمية الإحصاء السنوي وضرورة القيام به.
ثانيا. المراقبة الضريبية والاتفاقات
تشكل المراقبة الضريبية صلب عمل الإدارة الضريبية كما أناطت المواد 219 و 220 و 221 و 221 مكرر من مدونة الضرائب مهمة القيام بالمراقبات اللازمة بهدف التأكد من مدى صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي يدلي بها الخاضعون للضريبة. وفي هذا الإطار ، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. المراقبة الضريبية
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
← ضرورة توثيق الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار المراجعات الضريبية
لوحظ، من خلال الاطلاع على ملفات المراجعات الضريبية المنجزة، أنه غالبا ما لا يتم توثيق الإجراءات المطبقة من طرف المفتشين وبيان المنهجية والمقاربات المعتمدة، وكذا المخاطر المكتشفة أثناء المراقبة. أما بخصوص المراقبة الميدانية، فقد تم الوقوف على أنه نادرا ما يحتفظ في المديريات الجهوية أو الإقليمية للضرائب بالوثائق المتعلقة بالتحريات المنجزة بمقرات الملزمين موضوع المراقبة (باستثناء بعض المحاضر)، وهو ما لا يسمح بتحديد وتقييم طبيعة ومدى فعالية الإجراءات والمجهودات المبذولة في كشف الاغفالات والمخالفات الضريبية.
ي ظل هذه الوضعية، تبقى رسائل الإشعار بنتائج المراقبة المبلغة إلى الملمين هي المصدر الرئيسي لعرض المعلومان نول الإجراءات والتدابير المعتمدة من طرف المفتشين أثناء عملية المراقبة، و هي غير كافي
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في جوابها أنها عملت على تبسيط نماذج التقارير التي كان معمولا بها في السابق كما أنها بصدد تعميم نماذج جديدة بحسب نوعية الفحص وطبيعة الملزم (المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيون). وكذا دراسة إمكانية دمج هذه التقارير في النظام المعلوماتي، وذلك من أجل تسهيل عملية صياغة التقارير من طرف المفتشين.
> ضرورة مراجعة معايير برمجة مهام المراقبة الضريبية
تستند برمجة المراقبات الضريبية منذ سنة 2016، على نظام لتحليل المخاطر يقوم بتحديد الملزمين ذوي المخاطر العالية وفق معايير ومؤشرات معينة حول سلوكهم الضريبي. ومن أجل تعزيز قدراته وفعاليته في رصد واكتشاف الممارسات الخطيرة والملزمين ذوي المخاطر العالية بشكل أكثر دقة، يحتاج هذا النظام، الذي لازال في مراحله الأولى، إلى تزويده باستمرار بمعلومات جديدة لتحيين وتحسين قاعدة معطياته. ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر عمليا إلا بتفاعل المفتشين ومصالح المراقبة المحلية والإقليمية من خلال عرضهم للدروس المستفادة من البرمجة ومد الإدارة المركزية بنتائج التجربة حول مدى دقة وصحة الفرضيات والأسس التي اعتمدها نظام تحليل المخاطر لاختيار الملزمين. إلا أنه تبين، من خلال التحريات، أنه لم يسبق للمصالح المكلفة بالمراقبة أن قامت بإبلاغ المصالح المركزية بخصوص جودة البرمجة المنبثقة عن نظام تحليل المخاطر، لاسيما وأنه يسجل سنويا حالات عديدة لضعف دقة تقييم المخاطر المستند عليها خلال البرمجة مقارنة مع المخاطر المكتشفة عند المراقبة الضريبية.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في جوابها أن المديرية العامة للضرائب قامت بإحداث مصلحة عهد إليها دراسة النشاطات الاقتصادية القطاعية وتقيم مدى ملاءمة البرمجة لعمليات التدقيق الضريبي وكذا فعالية الاستهداف المبرمج.
← ضرورة مراجعة طرق مراقبة الإقرارات بالأرباح العقارية
يركز مكتب المراقبة التابع لمديريات الضرائب تدخله على مراقبة الإقرار التلقائي بالأرباح العقارية بالاعتماد أساسا على مراقبة عقود تفويت الملكية. وتتميز مراقبة الإقرارات بالأرباح العقارية باقتران المراقبة "باتفاقات وتنازلات" بدون ضوابط ويفترض أن تفضي مسطرة التصحيح التي تقوم بها المديرية المحلية للضرائب إلى تحرير جداول أو قوائم الإيرادات أو إلى إصدار أوامر الاستخلاص لتحصيل الواجبات الإضافية بصورة تلقائية. غير أن واقع الأمر يشير إلى غير ذلك، حيث أن معظم التصحيحات تنتهي باتفاقات تختلف في مجمل جوانبها عن الأسس التي انطلق منها التصحيح.
وينطبق هذا الأمر على العمل الذي يقوم به مكتب المراقبة سالف الذكر، بالإضافة إلى عيوب أخرى تخص التصحيحات التي يقوم بها هذا المكتب، نذكر أهمها فيما يلي:
- يتم اتخاذ القرارات بصورة فردية وليس في إطار هيئات أو لجان؛
- تتم التصحيحات بطريقة جزافية لا تحكمها ضوابط موضوعية. حيت تنطلق من فرضية أن الخاضع للضريبة
يقر بثمن أقل من الحقيقة وبنفقات استثمار مبالغ فيها. فتكون النتيجة خلال التصحيح رفع الأثمان وتخفيض نفقات الاستثمار بصورة تلقائية. مما يفضى إلى "التفاوض" والتراجع عن الأسس المصححة فى جل الحالان