BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1303

لا يتم الالتزام بأية إجراءات شكلية، بحيث لا يتم تحرير مذكرات توضيحية ولا محاضر ولا صياغة قرارات مكتوبة ومعللة؛

جوابا على هذه الملاحظة، أوردت وزارة الاقتصاد والمالية ما يلي: "يخضع التصحيح إلى مسطرة تواجهية تضمن للملزم حق الدفاع خلال جميع مراحل المراجعة، مع العلم أن تنفيذ هذه المسطرة يخضع، في نفس الوقت، لتتبع إداري صارم، الأمر الذي يتطلب المصادقة عليه من خلال تأشير السلم الإداري على القرارات المتخذة (رئيس مكتب المراقبة)، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر موافقة رئيس المصلحة أو المدير الجهوي/الإقليمي المعني" .

كما أكدت وزارة الاقتصاد والمالية هذه الملاحظة، وكانت موضوع توصية خلال المناظرة الوطنية حول الحبايات المنعقدة سنة 2019 من أجل وضع إطار قانوني للتسويات الودية وخاصة فيما يتعلق بايرام الاتفاقات وتأطير مسطرة تصحيح الأرباح العقارية.

2. الاتفاقات

تقوم المديريات الجهوية والاقليمية بتصحيح الضرائب إذا ما لاحظت ما يستوجب القيام بذلك عقب القيام بمراقبة المحاسبة أو الوضعية العامة للملزم. ويتعلق الأمر باتفاقيات تبرم مع المهنيين بعد المراقبة الضريبية أو بعد مراقبة أثمان التفويتات. ويفترض أن تكون أسباب التصحيح المزمع القيام به وكذا طبيعته وتفاصيل مبلغه مؤسسة ومثبتة من قبل المديريات. كما يفترض أن تفضي مسطرة التصحيح إلى تحرير جداول أو قوائم الإيرادات أو أوامر الاستخلاص لتحصيل الواجبات الإضافية بصورة تلقائية، غير أن واقع الأمر يشير إلى غير ذلك، فمعظم التصحيحات تنتهي باتفاقات متباعدة عن الغايات والأسس التي انطلق منها التصحيح. وفي هذا الجانب، تم ملاحظة ما يلي:

- تشكل الاتفاقات الأصل، رغم انها ذات طبيعة استثنائية،

- تفضي هذه الاتفاقات إلى التنازل عن مبالغ مهمة لذا ينبغي أن تكتسي هذه التخفيضات غالبا طابعا استثنائي

بحكم مبالغها الكبيرة؛

- تتمتع إدارة الضرائب بسلطة تقديرية واسعة أثناء إبرام هذه الاتفاقات، وفي بعض الأحيان لا تلتزم بالمساطر

الداخلية التي تؤطر هذه الاتفاقات؛

- تبرم هذه الاتفاقات أحيانا على مستويات إدارية مختلفة ومن لدن أفراد بدلا عن هيئات يفترض أن تؤسس لهذا

الغرض وذلك من أجل ضمان قرارات صائبة وجماعية.

وبعد افتحاص ملفات من الاتفاقات التي أبرمتها مصالح المراجعة الضريبية بالمديريات المذكورة أعلاه، لوحظ ما يلي: ← نقائص تشوب إبرام الاتفاقا

يجب التذكير أن المساطر المتبعة (المذكرة رقم DCF/201612 والمذكرة رقم DCF/2016 /6 ) من أجل إبرام الاتفاقات تتعلق، على وجه الخصوص، بتلك المبرمة عقب القيام بمراقبة للمحاسبة أو للوضعية العامة للملزم. وقد لوحظ بخصوص الاتفاقات أنه لا يتم إقرارها مع الملزمين وفق معايير محددة كما تنص على ذلك المذكرتين سالفتي الذكر، حيث لا يتم الإشارة إلى المراجع وأسباب الاتفاق، كما أن التخلي عن مبالغ الزيادات الضريبية لا يتم تعليله بوقائع موضوعية. ويتم، على إثر ذلك، تمتيع الملزم بالتخلي عن أداء هذه المبالغ بصورة تلقائية بعد حصر مبلغ الاتفاق.

كما لوحظ، بشأن الحفظ، عدم تخصيص ملفات لهذه الاتفاقات، بل يتم فقط إضافتها إلى ملفات المراقبة الضريبية، وفي بعض الأحيان يتم الاحتفاظ بها في مكتب رئيس المصلحة. كما أن الملفات المتعلقة بالمراقبة الضريبية لا تتضمن نسخة من الاتفاق المبرم مع الملزم. ولوحظ كذلك بأن الإدارة الضريبية لا تحترم المساطر المتبعة (المذكرة رقم DCF/2016/2 والمذكرة رقم فيما يخص الحصول على إقرار من طرف الملزم بالتخلي عن حقوقه في متابعة النزاع، وكذا الحيل : 212) على إبراء للذمة أو رسالة مضمونة من أجل تبليغ الاتفاق إلى الملزم. كما لوحظ غياب الوثائق المثبتة لهذه العمليات فى من الملفات.

كما أن المصالح المختصة لا تتوفر على قاعدة للبيانات تتضمن مجموع الاتفاقات ومراحلها المختلفة، وكذا طرق تتبع التحصيل الذي يعتبر شرطا ملغيا للاتفاق إذا لم يتم احترامه.

للحد من هذه الاختلالات أوضع جواب وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص أن الإدارة تسعى جاهدة إلى تأطير مقترحات التصحيحات التي تعتزم إيلاغها للملزم وذلك عبر مبادراتها على المستوى التشريعي التي أفضت إلى إدراج مقتضيات بموجب قانون المالية لسنة 2020 تحث على إجراء محاورة شفوية وتواجهية مع الملزم لتمكينه من إيداء ملاحظاته وأخدها بعين الاعتبار إذا ثبت أنها تستند إلى أساس صحيح.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·