BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1304 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

> الجمع بين مهام متنافية من طرف المسؤول عن مكتب مراقبة التفويتات العقارية

تتمثل مهام المسؤول عن مكتب مراقبة التفويتات العقارية التابع لمديريات الضرائب في مراقبة الإقرارات الناقصة أو غير المودعة وتصحيح أساس الضريبة وتصفية المبالغ المطابقة لها. بالإضافة إلى هذا، يقوم المسؤول المذكور بالجمع بين مهام تنافية بالنظر إلى معايير نظام المراقبة الداخلية وتتمثل في إعداد الأوامر بالاستخلاص وتدبير ملفات المنازعات الإدارية والقضائية وإبرام اتفاقات مع الملزمين قد تفضي إلى تخفيض جزافي في حدود %30.

للإيفتات صر استاء مع الطير وتقيد هذ الجوء بما يخلامن السنطة المتديرية لجارة الطريبية ويحلط حقوق الزينة

الدولة.

ثالثا. التكفل والتبليغ والتحصيل

توطر مجموعة من الضوابط مرحلة تحصيل الموارد بالنسبة للشق المتعلق بالمحاسب العمومي، تبتدئ من مراقبة مشرو عيتها وتنتهي بالتحصيل المادي لها. فبعد التأكد من وجود الترخيص الميزانياتي، يركز المحاسب العمومي على صحة أوامر المداخيل وكونها صادرة عن الجهات التي يؤهلها القانون لذلك، ومذيلة بصيغة القوة التنفيذية. وفي هذا الصدد، أسندت المادة الرابعة من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، اختصاص إصدار أوامر المداخيل إلى الآمر بالصرف. ويتوجب على مصالح الوعاء إرسال الجداول والقوائم إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الشروع في تحصيل الديون العمومية موضوع الجداول والقوائم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 15.97 سالف الذكر. كما يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل القيام بالمراقبات اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والذي ينص على أنه يتعين على المحاسبين المكلفين فيما يخص المداخيل أن يقوموا بالتأكد من صحة الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا التحقق من الأوراق المثبتة.

وقد أسفرت عملية التدقيق، بهذا الخصوص، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي:

1. التكفل

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

> عدم القيام بالمراقبات اللازمة قبل التكفل بالديون العمومية

لوحظ أن القابض يتكفل باستخلاص ديون عمومية دون القيام بالمراقبات الملزم بها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها ال خاصة الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام للمحاسبة العمومية، وإرجاع لوائح الديون لمصلحة الوعاء، في حالة عدم توفر معلومات كافية بشأنها (عناوين ناقصة أو أرقام بطائق التعريف الوطنية غير متوفرة) تفاديا لتراكم الديون في الباقي استخلاصه وبالتالي تقادمها.

جوابا على الملاحظة، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن النظام المعلوماتي الحالي يمكن من مراقبة التكفلات الضريبية (إجبارية العنوان والمعلومات التعريفية) مع إمكانية رفضها من المحاسب المكلّف في حالة عدم استيفائها للشرو المطلوبة،

> التكفل بأوامر التحصيل المرسلة من طرف الآمر بالصرف رغم نقص في المعلومات

لوحظ أن الأوامر بالتحصيل يتم إرسالها لقابض إدارة الضرائب عن طريق النظام المندمج للتضريب من أجل استخلاصها، رغم نقصان المعلومات اللازمة للقيام بذلك كالعناوين وأرقام بطائق التعريف الوطنية للأشخاص المعنيين.

جوابا على ملاحظة المجلس، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن المديرية العامة للضرائب بصدد العمل على تعديل النظام المعلوماتي وذلك لتوافقه مع قواعد النظام المحاسباتي الجديد للدولة الذي يشترط المصادقة على التقرير المحاسباتي اليومي، كما أن النظام المعلوماتي الحالي يشكل أداة مساعدة قبلية لضبط النواقص أو الاختلالات التي قد

2. التبليغ

الوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:

> محدودية فعالية الإعلام عن طريق البريد المضمون في تبليغ الإجراءات

تلجأ مصالح القباضة إلى كل من أعوان التبليغ والتنفيذ والأعوان القضائيين والبريد المضمون لتبليغ إجراءات التحصيل. ولا يزال الإعلام عن طريق البريد المضمون يستعمل كآلية أساسية لعملية التبليغ، وذلك بالرغم من ضعف فرص التبليغ بواسطته، والذي يعزى بالأساس إلى تواجد أخطاء أو نقص بعض المعلومات الخاصة بالعناوين أو عدم العثور على الملزمين، الشيء الذي قد يساهم في تدني معدل التبليغ، وبالتالي في مضاعفة إكراهات التحصيل وتضخم الباقي استخلاصه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·