BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1305

يجعل من البروايه، اكنت إلية لا يمكن الاستلماية أن . المالية أن الكم الهائل من التكفلات بالديون العمومية الواجب استخلاصم

> ضرورة تتبع تنفيذ إجراءات التبليغ من طرف المفوضين القضائيين

نظرا للإكراهات والصعوبات التي تعتري مسطرة تبليغ الإجراءات، عقدت المديرية العامة للضرائب اتفاقية مع هيئة المفوضين القضائيين دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 24 يونيو 2015، وذلك بهدف الرفع من وتيرة التبليغ والتنفيذ. غير أنه لوحظ أن القباضات لا تتوفر على وسائل لتتبع ورصد عدد التبليغات والإرجاعات الخاصة بكل مفوض، وكذا الديون التي جرى تحصيلها عن طريق التبليغات المنفذة بواسطة المفوضين القضائيين. وبالتالي، فعملية تقييم وقياس مردودية المفوضين تبقى غير مفعلة نظرا لصعوبة إيجاد رابط بين المصاريف المؤداة لهم نظير تبليغاتهم وحجم المداخيل المستخلصة سنويا.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن القباضات لا تتوفر على سجل خاص بها يمكنها من احتساب آجال قيام المفوضين القضائيي بالتبليغات المنوطة بهم. فحسب البند 7 من الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للمفوضير القضائيين، يجب على المفوضين الشروع في تبليغ الإنذارات المضمنة بقائمة التحصيل الجماعية المسلمة لهم داخل أجل 10 أيام. علاوة على ذلك، تنص مذكرة المصلحة المؤرخة في 08 يوليوز 2015، والمتعلقة بتطبيق مضمون الاتفاقية سالفة الذكر، على أنه يتم مسك سجل لدى مصالح الوعاء الضريبي أو القباضة يمكن من تتبع سرعة تنفيذ الاجراءات وتبادل الوثائق مع المفوضين القضائيين.

علاوة على ذلك، لا يتم، إيداع محاضر الإجراءات المنجزة من طرف المفوضين القضائيين لدى قابض إدارة الضرائ وذلك خلافا لمقتضيات البند 10 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه، والتي تنص على أن محاضر الإجراءات تودع داخل أجل قصاه ثلاثة (03) أيام من تاريخ الإجراء.

كما لوحظ، أن عملية التبليغ من قبل المفوضين القضائيين تستغرق عدة شهور، ولا يتم مواجهتهم بالمسؤولية التقصيرية في هذه الحالة، خلافا لما ينص عليه البند 8 من الاتفاقية المذكورة.

إضافة إلى ذلك، لا يتم إرسال وضعية شهرية عن مجموع الإجراءات التي قام بها المفوضون القضائيون إلى قسم التتبع والتحصيل بالإدارة المركزية، خلافا لما تنص عليه مذكرة المصلحة سالفة الذكر.

لقد جاء في جواب الوزارة أن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 07-06-2016 بين المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تشكل أداة مهمة وفعالة، مكنت الإدارة من الرفع من فعالية التبليغات والتنفيذات وأن الإجراءات المفوضة تحظى بتتبع دقيق على المستويين الجهوي والمركزي، حيث أن النظام المعلوماتي يمكن القباض والقائمين | على ملفات التحصيل من حصر الديون المفوضة، كما يمكن من تنبع مال التبليغات والتنفيذيات.

3. التحصيل

تم، بهذا الخصوص، تسجيل ما يلي:

‹ لجوء محدود إلى ممارسة حق الاطلاع

مكنت مدونة تحصيل الديون العمومية بموجب المواد 128 و 129 و130 المحاسب من ممارسة حق الاطلاع على الوثائ والمعلومات المتعلقة بالمدينين، وذلك من أجل تسهيل تحصيل الديون العمومية. غير أنه لوحظ عدم لجوء المحاسب إلى الاطلاع في حالات تستوجب ذلك.

في معرض جوابها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه نظرا للعدد الكبير والمتزايد للتحملات المتكفل بها وصعوبة الولوج إلى المعلومات الضرورية عن طريق الطلبات العادية، يبقى خيار رقمنة تبادل المعطيات مع الأغيار حلا ناجعا وفعالا لنجاعة التحصيل.

> لجوء محدود إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحفظية

تبعا للمادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه، في حالة إذا ما كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية (الرهون العقارية والرهون التحفظية) التي من شأنها المحافظة على ضمان حق الخزينة استنادا إلى إعلام بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي.

وفي هذا الصدد، توضح مذكرة المصلحة المؤرخة في 30 شتنبر 2015، والمتعلقة بآليات تنشيط وتقوية إجراءات التحصيل، بأنه يجب تطبيق مجموع الإجراءات الاحترازية كالرهون العقارية والرهون التحفظية التي تمكن من الحفاظ على امتياز الخزينة ضمن ديون المدينين قبل صدور السندات التنفيذية الخاصة بها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 29 سالفة الذكر، خصوصا إذا كانت المبالغ التي سوف يتم إصدار الأمر بتحصيلها مهمة. وحسب نفس المذكرة، فإن المحاسب مطالب بالشروع في إجراءات تطبيق الرهون العقارية والرهون التحفظية في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ إعلام

· فهرس العدد 7073 مكرر ·