1306 الجريدة الرسمية بعدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
إلا أنه لوحظ نقص في تطبيق الإجراءات التحفظية والاحترازية من طرف المحاسبين ضد الملزمين موضوع مسطرة تصحيح ضريبي جار. ويعزى هذا إلى ضعف التنسيق بين مصالح الأمر بالصرف والمحاسب لإعلام هذا الأخير بالشركات والأشخاص موضوع تصحيح ضريبي.
جوابا على الملاحظة، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه "تطبيقا لمقتضيات المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية، يلجا القابض المكلف بالتحصيل لاتخاذ كافة الإجراءات التحفظية فور توصله من طرف الأمر بالصرف بالإعلام بتصحيح جار أو خلال تنفيذ مسطرة التحصيل الجبري" .
تبعا لما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- ضرورة القيام بالمراقبات الضرورية من طرف القابض قبل التكفل بالجداول وقوائم الإيرادات المرسلة إليه،
والتحسيس بأهمية الإدلاء بالمعلومات الكاملة للملزمين لتسهيل عملية التحصيل؛
- ضرورة السهر على تتبع تفعيل الاتفاقية الموقعة مع هيئة المفوضين القضائيين، والمتعلقة بإجراءات التبليغ
والتنفيذ والمعاينة المتطلبة لفرض وتحصيل الضرائب والمستحقات الجبائية.
رابعا. الإبراءات والإلغاءات
تنص المادة 236 من المدونة العامة للضرائب على أنه يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر، داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 من نفس المدونة، إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق، أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح. كما تنص نفس المادة على أنه يجوز له أن يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوصر التشريعية الجاري بها العمل. وفي هذا النطاق، أسفرت عملية التدقيق عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، نذكر أهمها كالتالي
1. الإبراءات
لوحظ أنه لا يتم احترام المقتضيات المنصوص عليها أعلاه بخصوص الإبراءات التي تقوم بها بعض المديريات الجهوية والإقليمية، بحيث تبين أنه بصورة عامة
- تحول الإبراء إلى ما يشبه حقا مكتسبا بالنسبة للمدينين؛
- لا تحترم القواعد والشكليات المنصوص عليها، على وجه الخصوص، في دليل الإجراء ات الخاص بمعالجة
الشكايات،
- تمس الطريقة التي تتم بها الإبراءات بمبدأ المساواة أمام الضريبة، إذ تحرم من هذه الامكانية الفئات التي لا
تعلم بها أو لا تطالب بها، والتي قد ينطبق عليها بالفعل شرط الظرف الذي يستعصي معه الأداء. بينما تستفير منها بالمقابل فئات قد لا تستوفى شروط الإبراء.
جوابا على الملاحظة أوردت وزارة الاقتصاد والمالية ما يلي: " ...فيما يتعلق بعدم احترام قواعد وشكليات التدبي المشار إليها في دليل الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكايات، وجبت الإشارة في هذا الصدد أنه تم تضمين وحد متكاملة ضمن النظام المعلوماني المندمج (SIT) وذلك في تطابق تام مع توجيهات دليل الإجراءات المذكور، مع إحداث لوحات قيادة مفصلة وهي حاليا في طور تدقيق معطياتها وذلك من أجل مواكبة أمثل لتدير هذه الآلية على المستوى المركزي وتوحيد الممارسة العملية بشأنه على المستوى الوطني.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه وجب التذكير في الأخير أن الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليه في المادة 236 من المدونة العامة للضرائب نص عليها المشرع كالية استعطاف مخولة للإدارة بناء على طلب يقدمه الملزم وليس حقا مكتسبا لهذا الأخير، وهي تختلف تماما مع الأليات الملغية للغرامات والفوائد والذعائر ال
إطار قوانين المالية.
2. الإلغاءات
طبقا لمقتضيات المادة 126 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنه، إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين، وعند الاقتضاء على شخصه، إلى تحصيل الديون العمومية، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل. كما تنص هذه المادة على أنه يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية، يمكن أن تكون على شكل بعض الوثائق المنصوص عليها في نفس المادة، والتي يوجد من بينها شهادة الغياب التي من المفروض إرفاقها بملف الديون المقترحة للإلغاء التي تهم المدينين اللذين يتعذر إيجادهم. بينما تنص المادة 127 من نفس المدونة على أنه يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين.