BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1307

وفي هذا النطاق، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، من أبرزها ما يلي:

‹ ضرورة الاستناد على محاضر عدم وجود ما يحجز ومحاضر التفتيش بخصوص جميع الإلغاءات الضريبية يتوجب على القابض إثبات استحالة تحصيل الدين العمومي، طبقا لما تنص عليه المواد 54 و56 و126 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذلك لمقتضيات مذكرة إدارة الضرائب بتاريخ 29 يوليوز 2015 ودليل المساطر ذي الصلة. إذ يتعين إنشاء "قائمة تخص الديون غير القابلة للتحصيل" مدعمة بالوثائق المثبتة التالية:

- محضر عدم وجود ما يحجز، مدعم بجميع الوثائق المثبتة، وهذا في حالة ما إذا كانت جميع الإجراءات لم تمكن

من استخلاص الدين من الملزم؛

محر التفتيش، وذلك في حالة مغادرة او اخفاء الملزم دون العثور على عنوان الجديد او في غاب املاك

حجز. وينجز محضر التفتيش المذكور بحضور السلطات الإدارية المحلية التي تسلم على إثر ذلك إشهاد بغياب الملزم يدعم به المحضر ؛

- شهادة الغياب أو شهادة العوز.

غير أنه لوحظ، في هذا الصدد، أنه لا يتم احترام هذه المقتضيات من طرف بعض القباضات. ويكتفي القابض فقط بإعداد شهادة الغياب، التي تصدر عموما عن السلطة المحلية، والتي لا ينبغي مبدئيا أن تكون أكثر من وثيقة مثبتة تدعم محضر التفتيش. وغالبا ما تكون هذه الشهادات غير مؤرخة وتكتفي السلطة المحلية بالإشهاد ضمنها بأن الملزم لا يوجد في العنوان لمدلى به من طرف الإدارة. كما أنه يتعلق الأمر أحيانا بمؤسسات كبيرة يستحيل عمليا أن يتعذر تحديد مقراتها وأماكن تواجدها.

‹ ضرورة دعم جميع قوائم الديون متعذرة التحصيل بتقارير تحليلية

تدعو مذكرة المصلحة بتاريخ 29 يوليوز 2015 آنفة الذكر إلى أن تكون قوائم الديون متعذرة التحصيل مدعومة بتقارير تحليلية لكل مدين، تسرد الإجراءات التي تم القيام بها، وكذا نتائجها والأسباب وراء عدم نجاحها، على أن تدعم هذه التقارير بالأوراق المثبتة. إلا أنه لوحظ غياب هذه التقارير في بعض الأحيان.

> ضرورة وضع آليات تتبع الملزمين الذين تم قبول إلغاء ديونهم

لا تتوفر المديريات على آليات لتتبع الملزمين الذين تم قبول إلغاء ديونهم، علما أن المادة 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية توضح أنه لا يترتب عن قبول الإلغاء انقضاء دين المدين. وبهذا، تبقى هذه الديون بمثابة الديون الملغاة نهائيا في عمومها في ظل المنظومة الحالية، وفي غياب وحدة معلوماتية مكتملة متضمنة لوظائف التنبيه التي من شأنها إعلام العاملين بالوعاء والتحصيل بحدوث مستجدات (مرصودة من خلال البيانات الوطنية المتاحة من طرف النظام المعلوماتي) بشأن حال المدينين،

‹ ضرورة تحسين عملية تجميع المعلومات

لوحظ أنه، من أجل تعريف وتحديد أماكن وجود الملزمين، تلجأ بعض مديريات الضرائب إلى آخر عنوان توصلت به. غير أنه، في إطار حق الاطلاع المنصوص عليه في المادتين 128 و 129 من مدونة تحصيل الديون العمومية، خول المشرع للقابض الحق في البحث عن المعلومات ذات الصلة لدى كل الأجهزة الخاضعة لوصاية أو مراقبة السلطة العمومية، وكذلا لدى فئة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. (شركات الاتصالات و/أو وكلاء توزيع الماء والكهرباء، الخ). في حين، وبعد الاطلاع على الملفات ببعض المديريات، اتضح أن إلغاءات الديون أصبحت تعتمد على محضر المفوضين القضائيين الذي يقر بغياب الملزمين.

جوابا على الملاحظة، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن قبول اقتراحات الإلغاء يشترط صحة مسطرة التحصيل وخلوها من كل عيب مسطري، حيث لا يتم قبول طلبات الإلغاء التي تشوبها حالة التقادم، أو عدم التصريح بالدين و المساطر الجماعية داخل الآجال القانونية.

أما فيما يخص عملية التتبع، فقد وضعت المديرية العامة للضرائب، رهن إشارة المحاسبين المختصين، نظاما معلوماتيا يمكن من التتبع الدقيق لمختلف الديون التي تم الغاؤها من خلال ما يلي:

- تأطير النظام المعلوماتي لعملية الاقتراح والبت في الطلبات،

- مطالعة لائحة الديون الملغاة؛

- وضع نظام تنبيهي يمكن المحاسب من التوصل باشعارات تخص العمليات المنجزة من طرف المدين موضوع

مسطرة الإلغاء (أداء، تسجيل عربات، تسجيل عقار...)؛

- تمكين المحاسب من اتخاذ كافة الإجراءات ومساطر التحصيل الجبري على مستوى النظام المعلوماتي، في حالة

تحسن الحالة المادية للمدين.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·