1308 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
في هذا الباب، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- إحترام القواعد والشكليات للإبراءات والإسقاطات والمنصوص عليها، على وجه الخصوص، في دليل
الإجراءات الخاص بمعالجة الشكايات؛
- إلغاء الديون العمومية بناء على استحالة تحصيلها الفعلية والمثبتة وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الجاري
بها العمل دون التمكن من استخلاصها؛
- توفر ملفات الديون المقترحة للإلغاء على التقارير التحليلية لتسهيل عمل لجنة إلغاء الديون ومعرفة إجراءات
التحصيل التي تم القيام بها قبل إلغاء هذه الديون؛
- تعزيز التواصل وجمع ومطابقة المعلومات حول الملزمين حتى يتم إثبات استحالة تحصيل الدين العمومي. خامسا. الباقي استخلاصه
في هذا الإطار، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، نذكر أهمها كالتالي
> نقص في صدقية قوائم الباقي استخلاصه المستخرجة من النظام المندمج للتضريب
لوحظ بأن قوائم الباقي استخلاصه المستخرجة من النظام المندمج للتضريب لا تمكن من معرفة كل الإجراءات المتخذة لتحصيل الديون. فالمعلومات الخاصة بإجراءات التحصيل المضمنة بهذا النظام المعلوماتي تعرف بعض النقص وتبقى غير صحيحة، بحيث أن كل الإجراءات تحمل تاريخا لاحقا لسنة 2015، إذ تم تضمين الملفات المتعلقة بالسنوات ما قبل 2015 بالنظام المندمج للتضريب وإعطائها تاريخا أوتوماتيكيا ابتداء من تاريخ ترقينها، أي ابتداء من تاريخ اعتماد هذا النظام في سنة 2015.
‹ ضرورة العمل على توفير المعلومات الضرورية لتحصيل "الباقي استخلاصه"
من خلال دراسة قاعدة بيانات الباقي استخلاصه المستخرجة من النظام المعلوماتي المذكور، تبين أن نسبة مهمة من مبالغ الباقي استخلاصه لا تقترن بالمعلومات الضرورية للتحصيل، مثل أرقام التعريف وعناوين أصحاب الديون المعنية، الشيء الذي يصعب عملية التحصيل ويعطل تقدمها ونجاعتها من جهة، ويحد من قابلية استغلال البيانات المعلوماتية المتوفرة في إطار مختلف عمليات البحث والتقاطع الأوتوماتيكية من جهة أخرى.
‹ استمرار إدراج الديون الملغاة في قائمة الباقي استخلاصه
رغم استفادة العديد من الديون من مسطرة الإلغاء، إلا أن بعضها مازال مقيدا بقوائم الباقي استخلاصه. الأمر الذي يؤثر سلب على صدقية رصيد الباقي استخلاصه
في معرض جوابها، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الإجراءات التي يشملها النظام هي تلك المنجزة بعد اعتماد النظام الجديد، أما الإجراءات السابقة والمنجزة قبل العمل بالنظام المندمج فيتم ضبطها طبقا لما كان معمولا به من قبل. ولتجاوز هذا الإكراه، يتم العمل على توفير خاصية تمكن المحاسين من تحميل المعلومات حول الإجراءات التي تمت مباشرتها قبل البدء في استعمال النظام المعلوماتي المندمج، والذي سيمكن من تتبع جميع الإجراءات المنجزة. قصد تحبين المعلومات الخاصة بالملزمين والديون موضوع مسطرة التحصيل، تعمل المديرية العامة للضرائب من خلال مراقبة معطيات الديون عند التكفل بها، وبعد ذلك يتم تحينها أوتوماتيكيا طبقا للتصريحات المقدمة من طرف الملزمين.
ومنذ سنة 2016، يمكن النظام المعلوماتي من مراجعة الديون الملغاة والاطلاع عليها، وذلك لتمكين المحاسب المكلف بالتحصيل من اتخاذ كافة الإجراءات وإرسال الإشعارات في حالة العثور على المدين أو تحسن حالته المادية. جدر الإشارة إلى أن النظام المعلوماتي يسمح للمحاسب أو المسير المكلف بالتحصيل من مراجعة الديون حسد صنيفها، وبالتالي لا يمكن أن يؤثر هذا التصنيف على صدقية قوائم ورصيد الباقي استخلاصه
في هذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- الفصل ما بين الديون الملغاة والباقي استخلاصه لإعطاء صورة واضحة عن الديون الممكن استخلاصها من
تلك التي يتعذر استخلاصها؛
- ضرورة رقن كل إجراءات التحصيل التي تم القيام بها بالنظام المندمج للتضريب؛
. والاستعية في ص، عند التضاة، باللطات المختص أرقام بطاقات التعريف الوطنية والعناوين المضبوطة،
سادسا. محاسبة المحاسبين
أسفرت عملية تدقيق محاسبة المحاسبين عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، من أبرزها مايلي: