BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1309

← عدم تطابق الأرصدة الختامية والأرصدة الافتتاحية

يتضح، من خلال مراقبة صحة نقل الأرصدة للسنوات المالية موضوع عمليات التدقيق بالنسبة لبعض القباضات الجبائية، وجود فوارق بين الأرصدة الختامية والأرصدة الافتتاحية، الواردة بكل من ميزان الحسابات ووضعيات الحساب المضمنة بالحساب المدلى به للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا ميزان الافتتاح المستخرج من النظام المعلوماتي، مما قد يمس بصدقية البيانات المحاسبية.

في هذا الإطار جاء في تعقيب وزارة الاقتصاد والمالية أنه يتعين على المحاسب القيام، في إطار اليوم المحاسبي التكميلي، بتعديلات بعد اختتام السنة المحاسبية. هذه التعديلات تتعلق في غالب الأحيان بالمصادقة على الحساب 82.04 الخاص بالتسوية. وبناء على هذا المعطى، قد تتطلب المصادقة وقتا قد يتجاوز الأجل المنصوص عليه، مما يودي ببعض المحاسين إلى تقديم وضعيات محاسية موقتة. إلا أن دخول النظام المحاسبي الجديد للدولة حيز التطبيق منذ 2020، سيمكن من تجاوز حالات عدم التطابق المشار إليها.

‹ عدم احترام الآجال المحددة بخصوص تقديم الوثائق العامة إلى المجلس الأعلى للحسابات

لوحظ، من خلال تواريخ تقديم الحسابات، أنه لا يتم احترام الآجال المنصوص في المادة 25 من مدونة المحاكم المالية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحسب الفقرتين 2 و3 من قرار وزير المالية عدد بتاريخ 4 أكتوبر 2 8 /

حسب جواب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 25 من مدونة المحاكم المالية، راجع بالأساس إلى ارتباطه بمسطرة المصادقة على الحساب 82.04 الخاص بالتسوية. وعليه، فإن قباض الإدارة الجبائية يرون أنفسهم مضطرين لتعليق تقديم الوثائق العامة في انتظار هذه المصادقة.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المديرية العامة للضرائب تواصل جهودها لتطوير أنظمتها المعلوماتية وتتابع بلورة استراتيجية الرقمنة خاصة في إطار المشروع المتعلق بتقديم حسابات التسير من طرف القباض بشكل الكتروني، والذي يتم إنجازه حاليا شراكة وثيقة مع المجلس الأعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة. وبالتالي، فالمشروع سيمكن من احترام الأجل القانوني ورفع الطابع المادي على عملية تقديم الحسابات.

‹ عدم تطابق المعطيات الواردة بكل من الحساب المدلى به للمجلس والنظام المندمج للتضريب

شرعت المديرية العامة للضرائب منذ سنة 2014 في العمل بنظام معلوماتي لتدبير الملفات الضريبية، أطلق عليه اسم النظام المندمج للتضريب. ويتيح هذا النظام، بالنسبة للقباضة، تدوين العمليات الحسابية واستخراج الوضعيات والقوائم المالية، بما فيها ميزان الحسابات. إلا أنه تبين، من خلال فحص ميزان الحسابات للسنوات المعنية بالتدقيق والمستخرج من النظام المندمج للتضريب، عدم تطابق المبالغ المضمنة فيه مع المبالغ المقيدة في الوثائق العامة المضمنة بالحسا

أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن التقارير المحررة من طرف المجلس تتعلق بسنوات محاسية تم تدبيرها على مستوي نظامين معلوماتيين، الأول شمل السنوات من 2009 إلى SIA) 2013)، والثاني امتد من 2014 إلى 2018 وبالتالي، فإن الفوارق التي أثيرت تعزى عموما إلى الانتقال بين النظم المعلوماتية والتي كانت موضوع تجي )I) وتعديل والتي تم تجاوزها لاسيما بمناسبة دمج المحاسبة العامة في إطار النظام المحاسبي الجديد للدولة.

تبعا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتدارك نقائص النظام المندمج للتضريب وتجاوز اختلالاته التي تؤثر على صدقية المعطيات والوضعيات المالية والمحاسبية المستخرجة.

سابعا. المنازعات الضريبية

بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> ضياع استرجاع بعض الضرائب والمستحقات الجبائية بسبب التقادم

لوحظ أن بعض الديون تم إلغاؤها على مستوى المحاكم الإدارية في مرحلة الاستئناف. وكان التعليل الذي تم بسببه إلغاء الديون بالنسبة للملزمين المعنيين هو تقادم إجراءات التحصيل رغم أن المستأنف يكون هو الإدارة الجبائية.

‹ ضياع استخلاص بعض الضرائب بسبب غياب المشروعية أو عيوب شكلية أو لوجود إعفاء قانوني

لوحظ أن بعض الديون تم إلغاؤها بموجب أحكام قضائية صدرت على مستوى المحاكم الإدارية في مرحلة الاستئناف. وكان متكية أو تطرم وجود إعفاء كانوني لأحصية مع مل العين ف هو الدارة الجبايوعية فرض الضريبة أو وجود عوب

← قصور النظام المندمج للتضريب في تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية

لوحظ أن النظام المندمج للتضريب لا يتوفر على أي قاعدة للبيانات المتعلقة بالمناز عات الضريبية القضائية رغم الانطلاق الفعلي بالعمل بهذا النظام منذ يونيو 2014، حيث يتم الاكتفاء بتتبع هذه الملفات عبر مسك قاعدة للبيانات على تطبيق "إكسيل" من طرف مصلحة الشؤون القضائية بالمديريات الجهوية للضرائب.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·