BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1310 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وقد لوحظ أن أصل المنازعات، في حالات كثيرة، يعود إلى إصدار قوائم الإيرادات وأوامر الاستخلاص "بصورة جزافية" ومطالبة الخاضع للضريبة بإثبات العكس، وتكون النتيجة في كثير من الأحوال رفض المدين لما أقرته الإدارة، مما يؤدي إلى نشأة النزاع.

فيما يخص المنازعات، أوردت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدم إدلاء الإدارة أمام القضاء بالإجراءات التي تثبت مباشرة القابض للمسطرة القاطعة للتقادم، يرجع لوجود إكراهات واقعية وقانونية كاستقرار العمل القضائي لمحد النقض على أن الإدارة ملزمة بتبليغ آخر إشعار بدون صائر ... وذلك تحت طائلة اعتبار الإجراءات اللاحقة .... باطلة ولا يترتب أثرها في قطع سريان التقادم. وفي هذا الإطار تم إصدار مذكرة مصلحية بهدف الحرص على تبليغ آخر إشعار بدون صائر تقاديا لإلغاء هذه المساطر من طرف القضاء.

وكذلك إحجام الملزمين عن إخبار الإدارة بالتغيرات الطارئة على مقراتهم الاجتماعية أو مكان اقامتهم وعدم توفر الإدارة الحبائية على عناوينهم المحينة يحول دون تبليغهم بالإجراءات القاطعة للتقادم. توخيا للمزيد من الفعالية، وتفعيلا لهذه التوصية، تم الحرص على إشراك جميع المتدخلين في الملف في مختلف مراحل الدفاع.

كما أضافت بخصوص ضياع استخلاص بعض الضرائب بسبب غياب المشروعية أو عيوب شكلية أو لوجود إعفاء قانوني، فانه يتم الحرص على تحسين وتوجيه الممارسة الإدارية من خلال إصدار مذكرات مصلحية توضح كيفيات تطبيق المقتضيات القانونية وذلك تفاديا لأي تأويل خاطئ وبشكل ينسجم مع إرادة المشرع وعلى ضوء التوجهات القضائية الصادرة بهذا الخصوص.

كما يتم تفعيل آلية اليقظة القانونية من خلال تجميع وتبويب القرارات القضائية ودراستها قبل تعميم كيفية تأويل القاضي الإداري للمقتضيات الحبانية وذلك تفاديا للمخاطر القانونية التي قد تترتب عن عدم التطبيق السليم للقانون. كما يتم أيضا إعطاء أولوية خاصة لعملية التكوين المستمر من أجل تدير أمثل وأنجع لعملية إصدار الفرض الضريبي وتحصيله.

أما فيما يخص قصور النظام المندمج للتضريب في تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية، فقد أوضحت أنه تم تجاوز هذا الوضع وذلك من خلال إحداث وحدة خاصة بالمنازعات القضائية ضمن النظام المندمج للتضريب ولقد أسفرت هذه العملية، على تسجيل أزيد من 45.814 إجراء قضائي وذلك إلى غاية 15/11/2021.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- اعتماد أسس مثبتة ومطابقة للواقع في استخلاص الديون العمومية لتفادي خسارة الدعاوى القضائية بسبب

الأخطاء في تقدير الضريبة أو التصحيح؛

- إنشاء وحدات إضافية بالنظام المندمج للتضريب تأخذ بعين الاعتبار الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية؛

ثامنا. النظام المندمج للتضريب

يعتبر هذا النظام من أهم البرامج المعلوماتية التي تتوفر عليها إدارة الضرائب، وقد تم بشأنه تسجيل الملاحظات التالية: > نقص في الإجراءات الاحترازية والمواكبة لاستعمال النظام المعلوماتي الجديد

ابتداء من شتنبر 2014، تم الانتقال من العمل بالنظام المعلوماتي "SIA" إلى نظام معلوماتي جديد تحت اسم النظام المندمج للتضريب (SIT). وقد لوحظ أن هذه العملية تمت دون اتخاذ الإجراءات المواكبة والاحترازية اللازمة خلال الفترة الانتقالية، وكذا دون إجراء ا"تجارب الترحيل" (test de migration) من أجل التأكد من فعالية التطبيق الجديد. كما أدى هذا، إلى المس بصدقية المعلومات المستخرجة من النظام المعلوماتي الجديد، وكذا عدم شموليتها وتطابقها مع الملفات الفعلية المدبرة من طرف إدارة الضرائب.

وقد جاء في جواب الإدارة العامة للضرائب أنه تم اعتماد مبدأ التدرج بخصوص عملية ترحيل المعطيات من النظام المعلوماتي السابق SIA إلى النظام المعلوماتي الجديد SIT ، وذلك بتتبع مسطرة التجارب والمصادقة من طرف المستعملين لهذا النظام. كما تم توفير تكوينات لمستخدمي النظام بخصوص مختلف الوحدات المضمنة فيه.

> ضرورة وضع وظائف التنبيه الذاتي للتذكير بالإدلاء بالتصريحات الجبائية

الوحظ غياب وظائف التنبيه بالنظام المندمج للتضريب، والتي من شأنها تذكير وتنبيه العاملين بمصالح الوعاء قصد القيام بالإجراءات اللازمة قبل انقضاء الآجال. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتطلب تدبير محفظة الملزمين غير المدلين بتصريحاتهم الجبائية، إدراج وظيفة التنبيه الذاتي بالنظام المندمج للتضريب من أجل تذكير مفتشي مصلحة الوعاء بالأجال الضريبية المهمة لنهج مسطرة الفرض التلقائي في حق الملزمين المتقاعسين عن وضع إقراراتهم الضريبية. وهو ما لا يتوفر عليه هذا النظام.

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في جوابها أن النظام المندمج للتضريب يوفر وظائفا للكشف التلقائي عن العيوب التصريحات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. وبذلك،

· فهرس العدد 7073 مكرر ·